جنين / سوا / وصف مدير شرطة محافظة جنين، العقيد مهند صوان، أمس، العام 2016 الماضي بأنه عام مميز في العمل الشرطي، حيث تم تحقيق قفزات نوعية في كثير من المجالات أبرزها استعادة رونق المدينة في ظل الجهود التي تبذلها البلدية بدعم كبير من الشرطة في تنظيم الأسواق، إلى جانب معالجة قضايا كثيرة تقع في صلب اهتمام الشرطة، وصولا إلى تجسيد شعار "المواطن شريك أساسي في تعزيز الأمن".

وكانت رزمة من القضايا التي عالجتها الشرطة وتعصف بالمجتمع المحلي في محافظة جنين، محور حديث نشرته صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم مع مدير الشرطة، وعلى رأسها الابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتية، وآفة المخدرات، والاستخدام الخاطئ للإنترنت، وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وحوادث السير، وتنفيذ المذكرات القضائية، وحماية الأسرة والأحداث، وظاهرة المركبات والدراجات النارية غير القانونية.

وقال صوان، إن الشرطة تحرص على التشبيك مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة، بما فيها المؤسسة الإعلامية، من أجل وضع تصورات مشتركة تسهم في معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تعصف بالمجتمع المحلي وتؤرق الجميع.

ووصف الإعلام بأنه شريك إستراتيجي للشرطة في معالجة العديد من المظاهر السلبية، وذلك عن طريق نشر التوعية المجتمعية حول الخطر المحدق لتلك المظاهر على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، بالشراكة مع المؤسسة الشرطية، باعتبار الإعلام يشكل السلطة الرابعة، ويتحمل مسؤوليات كبرى لا تقل في أهميتها عن تلك التي تتحملها المؤسسة الرسمية في مواجهة أي تهديد للنسيج الاجتماعي، مؤكدا، أن التعاون بين مؤسسة الشرطة والإعلاميين له أهمية كبرى في إيصال رسالة الشرطة والتي تصب في خدمة مصلحة المواطن ونشر الأمن.

وأرجع أسباب سلسلة النجاحات التي حققتها الشرطة، إلى المهنية العالية التي تنتهجها الشرطة من خلال ضباطها ممن يمتلكون خبرات واسعة ونوعية في العمل الشرطي، والتعليمات الدائمة التي يصدرها مدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله، وتشدد على ضرورة الحفاظ على كرامة وأمن المواطن وحقوقه.

ارتفاع معدلات الطلاق

وركز صوان، على جملة من القضايا أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق وهي ظاهرة أكد أنها تتطلب تدخلات سريعة في سبيل علاجها بعد تشخيص أسبابها، وتوعية المجتمع حول مخاطرها التي من أبرزها تفكك الأسرة التي تعتبر النواة الصلبة للنسيج الاجتماعي، وتهديد حالة السلم الأهلي، وهو أمر يحتم على الجميع تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

ولفت إلى العمل الدؤوب لقسم حماية الأسرة والأحداث في التعامل بمهنية عالية مع القضايا التي تختص بالأسرة، والحفاظ على أسرار وخصوصية المواطن، وهو أمر حرصت الشرطة على تكليف خيرة ضباطها للقيام به لكونه يتعلق بنواة المجتمع، وشهد تطورا نوعيا خصوصا بعد إنشاء نيابة ومحكمة للأحداث.

الابتزاز الإلكتروني

وتطرق إلى ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتي تستهدف عددا من الشرائح المجتمعية، وتحرص الشرطة على محاربتها بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات.

وأشار إلى ظاهرة الاستخدام الخاطئ للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا من قبل الفتية والفتيات وخاصة المراهقين، فركز في هذا الجانب على أهمية الدور الملقى على عاتق الأسرة في مراقبة وتوعية أبنائها، وحثهم على ضرورة الاستخدام الآمن للإنترنت، ومتابعة سلوكياتهم، ومعرفة أصدقائهم، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الظاهرة.

وأكد أن الشرطة تمتلك طواقم مهنية مؤهلة ومدربة على قدر عالٍ في التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم التي نجحت في الكشف عنها جميعا، وتحويل بعض القضايا المتعلقة بها إلى قسم حماية الأسرة والأحداث، حيث تمت معالجتها بسرية تامة ومهنية عالية.

واعتبر الجهل والفقر وعدم رقابة الأهل، بمثابة عوامل أساسية في انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني الناجمة بشكل رئيس عن عدم الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي.

اجتماعات وخطط عمل

وأكد صوان، أن الشرطة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المحلي من أجل مواجهة المظاهر السلبية، فعقدت سلسلة اجتماعات كان أهمها مع مديرية الأوقاف ركزت فيه الشرطة على أهمية دور أئمة وخطباء المساجد والواعظين والواعظات في توعية المجتمع المحلي حول مخاطر تلك المظاهر، وذلك من خلال خطبة المساجد والدروس الدينية وحلقات النقاش التي تعقد في المساجد.

وأضاف، إن الشرطة بادرت إلى الاجتماع مع ممثلين عن مديرية الشؤون الاجتماعية وشبكة حماية الطفولة، في سبيل وضع خطط عمل لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وعدد من القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة والنسيج الاجتماعي، في وقت عقدت فيه الشرطة اجتماعات مع إدارتي جامعتي القدس المفتوحة والعربية الأميركية، خصصت لتحديد آفاق التعاون المشترك في توعية الطلبة حول العديد من القضايا.

وتابع، إن الشرطة تحرص على تعزيز الشراكة الأمنية مع كل القطاعات المجتمعية، والاستفادة من خبرات وكفاءات الآخرين، وتغيير أدوات وشخوص التعامل مع الشرائح المجتمعية، وانتهاج سياسة الباب المفتوح في التعامل، وإشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يمتلكون المهارات والكفاءات في مخاطبة المجتمع المحلي، والابتعاد عن النمطية في التعامل، حتى لا تقتصر مهام إحداث التغيير المجتمعي على مؤسسة بحد ذاتها، وحتى يضطلع الجميع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ملاحقة الخارجين على القانون

وأكد صوان، أن الشرطة ستواصل جهودها في ملاحقة الخارجين على القانون، والقضاء على ظاهرة الدراجات النارية والمركبات غير القانونية، والتي قال، إنها تشكل مصدر خطر حقيقي على حياة المواطنين، في وقت تعمل فيه على تنظيم الأسواق بالتعاون مع الشركاء، ومنع التعديات، وتطبيق القانون وبسطه وسيادته على الجميع دون واسطة ومحسوبية من أجل توفير الأمن والأمان والسلم الأهلي.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص لمحاربة كافة مظاهر الفوضى، والعمل على توفير السلم الأهلي، وتنظيم أسواق جنين، خاصة سوق الخضار والفواكه.

وبين أن دور الشرطة يكمن في تطبيق القانون وتنفيذ قرارات المحاكم، وهناك عمل وجهد مستمرين للشرطة بالتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات المشتركة، لوضع خطة دائمة من أجل القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية والدراجات النارية، وملاحقة مروجي المخدرات ومتعاطيها.

اجتثاث آفة المخدرات

وناشد كل مكونات المجتمع المحلي التعامل الإيجابي والتعاون مع الشرطة من أجل تحقيق الأمن والنظام، مضيفا: "نأمل أن يتفهم الجميع الإجراء القانوني، ومهمتنا تنفيذ وتطبيق القانون، ونحن نؤمن أنه يطبق على الجميع وأنه فوق الجميع، ونؤكد أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون".

وركز على أولويات شرطة المحافظة في اجتثاث ظاهرة المخدرات الهدامة للمجتمع، مؤكدا أن الشرطة تبذل جهدا ملموسا لمنع أي مظاهر سلبية تمس مشاعر المواطنين، وحريصة على الحفاظ على أمن المجتمع والمؤسسات.

وبين صوان، أن ما لا تقل نسبته عن 85% من المخدرات التي تم ضبطها كانت بغرض التعاطي دون الاتجار، مؤكدا عدم وجود تجارة منظمة لهذه الآفة التي تحاربها الشرطة بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار إلى أن شرطة المحافظة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وهي حازمة في ضبط الأوضاع وبسط الأمن والأمان، وضمان سيادة القانون بناء على تعليمات من الرئيس، محمود عباس ، وبتوجيهات من مدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله.

ارتفاع حوادث السير

وأكد مساندة جهاز الشرطة لأعمال البلدية وفق الإجراءات القانونية السليمة لكل إجراء خاصة فيما يتعلق بالسوق التجارية والبناء المخالف وقضايا الحرف والصناعات والهندسة، مؤكدا دعم الشرطة للبلدية في جهودها الرامية إلى تنظيم السوق بما يحقق مصالح المواطنين والبائعين مع إزالة كافة التعديات على الأرصفة والطرقات وتجهيز الإشارات والشواخص المرورية.

وأشار صوان، إلى الحملات المرورية التي تنفذها الشرطة للتذكير بمجمل حوادث السير التي وقعت في المحافظة، مؤكدا أهمية دور الشرطة بالتعاون كافة الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي، في تعزيز مفهوم السلامة المرورية لحث المواطنين الحفاظ على سلامتهم.

وركز على أهمية دور الرقابة الذاتية والالتزام الشخصي لتحقيق السلامة المرورية، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية بكافة أنواعها، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي في سياق العمل الروتيني والاعتيادي، من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأكد أن حوادث السير ارتفعت خلال العام المنقضي بنسبة 20% وعدد الوفيات الناجمة عنها بنسبة 5و2% إلى جانب ارتفاع في عدد الإصابات البليغة والمتوسطة والطفيفة الناجمة عن تلك الحوادث التي أرجع صوان أسبابها إلى الإهمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة للمركبات، والسرعة الزائدة، إلى جانب عدم توفر البنية التحتية، وعدم الالتزام بحق الأولوية والشواخص، مشددا على وجوب توفر رادع ديني وأخلاقي واجتماعي وقانوني لدى السائقين.

وتابع، إن الشرطة لا تدخر جهدا في تنفيذ برامج التوعية والإرشاد من خلال الدوائر المختصة وعلى رأسها دائرة العلاقات العامة والإعلام لطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات، والتي تركز على حوادث السير ومخاطرها وسبل تجنبها.

وشدد على وجوب تأهيل الشوارع مروريا وتأمين احتياجاتها لوسائل السلامة المرورية الخاصة بسائقي المركبات وعابري الطريق.

ولفت إلى الحوادث المروعة التي تسببها الجرارات الزراعية التي لا يلتزم أصحابها غالبا بالوسائل المرورية واشتراطات السلامة العامة.

وحث صوان، وزارة النقل والمواصلات على ضرورة اعتماد نظام النقاط في التعامل مع السائقين في حال زادت حوادث السير، وإعادة دراسة المواقع التي تشهد مثل تلك الحوادث بكثرة، وإلزام أصحاب الجرارات الزراعية بالحد الأدنى من شروط السلامة المرورية، وعدم اصطحاب الأطفال والعائلات.

حواجز طيارة

وركز على الحواجز الطيارة التي بدأت شرطة المحافظة بإقامتها ضمن جهودها الرامية إلى محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية والتي أتلفت 876 مركبة منها تشكل ثلاثة أضعاف ما تم إتلافه خلال العام الماضي، إلى جانب تنفيذ مذكرات قانونية.

وأضاف: إنه يتم تنفيذ نحو 90 مذكرة قانونية يوميا كثير منها من خلال تلك الحواجز التي تعالت أصوات في أوساط المواطنين تطالب بتكثيفها، مشيرا، إلى أن المذكرات التي يتم تنفيذها لا تقتصر على المدنية، وإنما تشمل الشرعية والجزائية والتي تم تنفيذ ما نسبته 85% منها.

وأشار صوان، إلى مبادرة العشرات من المطلوبين للقضاء لتسليم أنفسهم للشرطة بعد أن أيقنوا أنها تتعامل وفق إجراءات قانونية وضمن عمل مؤسسي يحتكم إلى القانون، مؤكدا أن الشرطة نجحت في تجسيد شعار "المواطن شريك أساسي للشرطة في الأمن".

وأكد أهمية دور الإعلام وتأثيره على تشكيل الرأي العام في الشارع، باعتباره شريكا فاعلا وله دور مهم في إيصال الحقيقة للمواطن الذي يتعرض للعديد من الهجمات التي تستهدفه اجتماعيا وفكريا خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها من جهة، ومن جهة أخرى في مجال بث الشائعات وضرورة تضافر جهود الجميع لمحاربتها، مشددا، على أن رسالة الأمن لا تتم إلا من خلال الشريك الإعلامي الواعي والفاعل.