غزة / سوا / استنكر ديوان الفتوى والتشريعقرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) والذي أوقف إعادة جثث الشهداء إلى ذويهم ودفنهم في مقابر الارقام، وكذلك التشديد في ظروف اعتقال المعتقلين.

وقال في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاثنين إن هذا القرار الاسرائيلي يتمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م لاسيما المادة (16) و(17) واتفاقية جنيف الثانية لاسيما المادة (19) و (20) واتفاقية جنيف الثالثة لاسيما المادة (20) واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (130) ، كما أنها تعتبر مخالفة للبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف حيث نصت هذه المواد على ضرورة احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عملية الدفن عبر تسليمهم إلى ذويهم، وهذا الالتزام غير قابل للتأجيل أو التأويل لأن فيه انتقاص من كرامة الإنسان.

وعبر عن أمله من جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ومن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن قراره الهمجي والعنصري ضد منع تسليم جثامين الشهداء، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام السرية وأماكن احتجازها تمهيداً لإرجاعهم إلى ذويهم .

وأضاف :" نأمل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإيعاز لأصحاب الاختصاص بتقديم شكوى دولية للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار على اعتباره أنه يمثل جريمة حرب" .