غزة / سوا / استقبل  أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بمقر المجلس بغزة وفداً يمثل أصحاب شركات الحج والعمرة في القطاع، بحضور النائب عبد الرحمن الجمل، النائب يوسف الشرافي، النائب سالم سلامة، النائب جميلة الشنطي.

وبحث معهم معوقات العمل في قطاعي الحج والعمرة في غزة، واستمع منهم لشرح حول واقع الشركات ومعاناة أصحابها على مدار الأعوام الماضية، بسبب الاغلاق المستمر في معبر رفح ومنع العمرة لسكان القطاع للعام الثالث على التوالي.

واشتكى ممثلين الشركات من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لشركاتهم ومطالبهم العادلة وعدم المساواة بينهم وبين الشركات العاملة في الضفة الغربية، منوهين أن عدد الشركات في قطاع غزة بلغ (80) شركة مرخصة وقانونية لا تحظى بأي اهتمام من وزارة الأوقاف ولا من غيرها من الجهات والمؤسسات الرسمية في رام الله، مطالبين بالتعامل معهم اسوة بباقي الشركات في الضفة الغربية التي تجد كل اهتمام من قبل وزارة الأوقاف وبقية الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، مضيفين أن التجربة تفيد أن حكومة "الحمد الله" لا تبالي بشكوى شركات غزة ولا تسعى لتخفيف المعاناة عن أصحابها.

وطالب ممثلين أصحاب الشركات بصرف تعويضات عاجلة لإنقاذ شركاتهم ومكاتبهم من الانهيار، داعين لإعفاء الشركات من رسوم التراخيص المفروضة عليهم من قبل البلديات ووزارتي الأوقاف والاقتصاد، بالإضافة لزيادة أعداد الحجاج من خلال مناشدة المسئولين في المملكة العربية السعودية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار بعملها في خدمة ضيوف الرحمن، وبذل مزيداً من الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتفادي افشال موسم العمرة.

بدوره عبر د. أحمد بحر عن حرصه الشديد على خدمة قطاع الحج والعمرة وأصحاب الشركات والمكاتب التي تعمل في هذا القطاع، مقدراً لهم جهودهم التي يبذلونها أثناء مواسم الحج والعمرة خلال الأعوام السابقة، منوهاً لأنهم أثبتوا أنهم أهلاً للأمانة وخدمة الحجيج، وموضحاً أن حصار غزة واغلاق معابرها هو السبب الرئيس في خسارة أصحاب الشركات وافشال المواسم السابقة، لافتا لاستعداد المجلس التشريعي للتواصل مع الجهات الرسمية كافة من أجل تحسين واقع القطاع المذكور ورغبة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

من ناحيته أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب عبد الرحمن الجمل أن لجنته تتفق مع أصحاب الشركات في شكواهم وتضم صوتها لصوتهم وهي تعمل لخدمتهم وتدرس مع الجهات المسئولة سبل دعمهم، مشدداً على أن مطالبهم ستدرس بعناية، مضيفاً:" نحن لا ندخر جهداً في سبيل تطوير هذا القطاع على الرغم من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لهم".