رام الله / سوا /  استهل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لقاءه الحصري مع صحيفة القدس المقدسية مطلع العام الجديد بتقديم التهاني لأبناء شعبنا الذين يحتفلون بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً ان هذا العام 2017 كما صرح الرئيس محمود عباس هو عام إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكشف رئيس وزراء حكومة التوافق نية حكومته الاستمرار بقرار إجراء الانتخابات المحلية بعد تأجيلها من قبل المحكمة العليا لأربعة أشهر، مشيرًا إلى مباحثات مع حماس أجريت لضم انتخابات المجالس المحلية للمحكمة المختصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد رئيس الوزراء أن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان رسخ للبعد القانوني المهم بعدم قانونية الاستيطان وأكد على فشل سياسة الحكومة اليمينية الاسرائيلية مشيرا إلى ان قرار مجلس الأمن 2334، قرار مهم يجب البناء عليه ومتابعته، والعمل فوراً للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال خلال العام المقبل 2017.

ورفض رئيس الوزراء ما يُطرح عن إمكانية فدرالية بين قطاع غزة والضفة مؤكدا ان أمنيته ان تتكلل الجهود بالوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مطلع العام الجديد، مؤكدا على ان لا دولة في قطاع غزة أو دون القطاع والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن إمكانية إجراء تغيير على بعض الوزارات في حكومته، وأشار خلال حواره إلى أن حكومته حققت نمواً اقتصاديًا بنسبة 4% في حين لم تتمكن بعض الدول المستقرة من تحقيق هذه النسبة، متوقعا ان تصل نسبة النمو للعام الجديد إلى 3.5% مشيرا في الوقت ذاته الى تمكن حكومته من تخفيض المديونية بقيمة مليار دولار على الرغم من انخفاض المنح الخارجية بنسبة 70%.

وأكد الحمدالله على توجه حكومته للاستفادة من القرارات الدولية ل فتح المؤسسات التي أغلقتها الحكومات الإسرائيلية في مدينة القدس بشكل غير قانوني مشيرا في الوقت ذاته الى ان 70% من التحويلات للمرضى تذهب لمستشفيات القدس، كاشفا النقاب عن منحة أمريكية جديدة لصالح مستشفيات القدس ستصرف خلال العام الجديد.

وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني عن قرار حكومته بمنع الازدواج الوظيفي وتحديد صرف بدل المواصلات للموظفين مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال عملها لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك المساواة بين الموظفين.

وعن إعمار قطاع غزة أكد الحمدالله أنه لو التزمت الدول المانحة بدفع ما تعهدت به لكانت الحكومة انتهت من عملية إعادة الإعمار لكن لم يصل من مجموع ما تم التعهد به لصالح إعمار غزة سوى 31% وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت الحكومة من إعادة إعمار غالب المنازل المدمرة جزئياً و63% من المنازل المدمرة كليا وتمكنت من إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والماء ولا تزال تعمل بالشراكة مع المؤسسات الدولية على إعمار القطاع مطالبا إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كل المعابر.

وفيما يأتي نص اللقاء:

 

س: كيف ستتابعون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334؟

ج: القيادة الفلسطينية تعمل داخلياً وخارجياً وبالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة قضية مقاطعة منتجات المستوطنات، والضغط على الشركات العاملة فيها لسحب استثماراتها منها، كما أن القرار أكد على أن مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويمنع بموجبه البناء في الأراضي المحتلة.

س: بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، ما هي السيناريوهات المحتملة لديكم في حال اتخاذ السياسة الأميركية قرارات من بينها وقف الدعم للسلطة الفلسطينية أو نقل السفارة الأميركية للقدس؟ وعدم تنفيذ القرار 2334؟

ج: لا ترامب ولا غيره يستطيع تغيير او تجاوز القرار الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع، كونه أسس لمرحلة جديدة يجب على الإدارة الأميركية القادمة الالتزام به، والاستيطان هو العائق أمام التوصل إلى حل الدولتين.

وفي حال اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي أي خطوات استفزازية كنقل سفارتها إلى القدس فإنها تدمر حل الدولتين وتعيق التوصل لاتفاق سياسي.

بالمناسبة وبما يخص الدعم "الأمريكي" للحكومة تجدر الإشارة هنا أن الولايات المتحدة لم تصرف مساعداتها لدعم الخزينة للعام 2016 لغاية الآن ومجموع المبلغ هو 263 مليون دولار، علماً بأن الولايات المتحدة قد أوفت بمساهمتها بإعمار غزة.

س: يرى الكثيرون ان السلطة مقصرة بحق المدينة المقدسة لماذا لا ترفع الحكومة الموازنة المخصصة لمدينة القدس، خاصة، في ظل الأزمة التي تعيشها بعض المؤسسات الصحية التي يتهددها الإغلاق بسبب عدم دفعكم الديون المستحقة لهذه المؤسسات، وماذا عن دعم المواطنين لمواجهة سياسة التهويد المبرمجة في القدس؟

ج: لقد قامت الحكومة من خلال المؤسسات الدولية بترميم مئات المنازل في البلدة القديمة، وصرف ثلاثة آلاف دولار لتجار تعرضوا لمضايقات الاحتلال، كما أن الحكومة تدعم التعليم من خلال ترميم واستئجار المدارس والمؤسسات الأهلية، وأكثر من 70% من التحويلات الطبية تذهب لمستشفيات القدس، بالإضافة لمنح دولية يتم توجيهها لها، ومنحة أمريكية ستصرف قريبا لها، ولا تتجاوز الديون المستحقة لمستشفياتها على الحكومة 75 مليون شيكل، وحولنا عام 2016 لمستشفى المقاصد وحده أكثر من نصف مليار شيكل، وهناك اتفاق وقع بين وزارة المالية ومستشفيات القدس لدفع المخصصات المستحقة لها شهريا من بداية عام 2017.

القدس مسؤولية عربية وإسلامية، قمة سرت الليبية رصدت مليار دولار للقدس لم يصل منها شيء، وكذلك قمة الدوحة لم يصل معظم المبلغ، نناشد العرب والمسلمين لزيارة القدس. وقد رصدنا في موازنة 2017 مبلغ 242 مليون شيكل لمشاريع تطويرية بالقدس.

س: في ظل الحديث عن دعم المؤسسات أين واقع المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس؟ وهل هناك توجه لاستغلال قرار مجلس الأمن 2334 لفتح مؤسسات القدس المغلقة بقرار من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفي مقدمتها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية؟

ج: فعلاً سنسعى ونعمل لإعادة فتح هذه المؤسسات متسلحين بالقرار 2334، وعلى كافة المستويات سنعمل لفتح مؤسساتنا الفلسطينية في القدس المحتلة.

كما أسلفت الحكومة تضع في أولوياتها مدينة القدس كونها عاصمة للدولة الفلسطينية، لن ندّخر جهدًا في الحكومة الفلسطينية لدعم صمود أهلنا في القدس وسنستخدم كافة المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية لتدويل المشاكل التي تعاني منها مدينة القدس ومن ضمنها إغلاق المؤسسات بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الإسرائيلية.

س: ما هو موقفكم من قرار ليبرمان وقف الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفلسطينيين والتعامل المباشر مع المواطنين؟ باستثناء التنسيق الأمني؟ وما هي انعكاسات هذا القرار على عمل الحكومة؟

ج: على حكومة اليمين في إسرائيل الاستفاقة من حالة التخبط والارتباك التي تعيشها، خاصة أن الأمم المتحدة ستراقب الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستصدر كل ثلاثة شهور تقريراً حوله، وعلى إسرائيل الالتزام بالقرار الذي رسخ الوضع القانوني للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بأنها أراض محتلة وان الاستيطان فيها مخالف للقانون الدولي، وبخصوص قرار "ليبرمان" بالتعامل المباشر مع المواطنين فثقافة شعبنا ستقف في وجه مخططه، ولدينا الهيئة العامة للشؤون المدنية للتنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي، وأي إجراءات تحاول الالتفاف على الجهات الرسمية سنواجهها بالقانون.

نريد مظلة ومعايير ومرجعية دولية وسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967 للبدء بمفاوضات مع إسرائيل، نحن على ثقة ان العالم لن يقبل بدولة نظام فصل عنصري ودولة أبارتهايد، نعول على المبادرة الفرنسية التي ستعقد في النصف الأول من يناير العام 2017.

س: بعد مؤتمر فتح السابع يترقب الشارع الفلسطيني تغيير الحكومة أو تعديلها، ماذا بهذا الشأن؟

ج: آمل ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، وأنا أؤمن بضرورة مشاركة الكل الفلسطيني بالحكومة، وبهذه المناسبة دعا فخامة الأخ الرئيس الأخوة في حركة حماس إلى حكومة وحدة وطنية، وأعتقد أن الأجواء اليوم إيجابية ومواتية، وكلمة رئيس مكتب سياسي حماس خالد مشعل كان لها صدى كبيرا وخلقت أجواءً إيجابية.

في هذه المرحلة أتمنى أن يتجدد الحوار الجاد بمسؤولية وطنية، وكما تعلمون فقد عقد السيد موسى أبو مرزوق لقاءات بالقاهرة ونتمنى أن تتم الدعوة لحوار جديد ولنأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

الحديث عن تعديل وزاري مفهوم مغلوط رغم أن قناعتي أننا نحتاج لتعديل وزاري لكن ما يمكن أن نقوم به هو استبدال الوزير صاحب الأداء غير الجيد بوزير آخر، وإبقاء الوزير الجيد مكانه، وهذا إجراء مُتبع في كل دول العالم، بهدف تقوية العمل الحكومي لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل، لكن الهدف الحقيقي آمل أن يكون مطلع 2017 وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الكل الفلسطيني، وطي صفحة الانقسام والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

س: عرض موسى أبو مرزوق إمكانية التباحث حول إقامة فدرالية بين قطاع غزة والضفة ما رأيكم؟

ج: هذا الطرح للأسف يتماشى مع ما تطرحه بعض الجهات الإسرائيلية بإقامة دولة منفصلة في قطاع غزة، نحن نرفض هذا الطرح ونؤكد كما يؤكد فخامة الرئيس أبو مازن دومًا أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ولا دولة في غزة ولا دولة دونها، والحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع غزة، ونصف موازنتنا موجهة لها، رغم العوائق التي تضعها حركة حماس بوجه العمل الحكومي هناك.

س: ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها الدكتور رامي الحمد الله في رئاسة الحكومة؟ كيف تنظر إلى الانتقادات التي توجه لحكومتكم؟

ج: أهم مشكلة هو الاحتلال، وكذلك الانقسام بين الضفة وقطاع غزة، وسيطرة الاحتلال على 64% من الضفة الغربية - مناطق ج - وفي ضوء ما حققته هذه الحكومة وفقًا للأرقام الصادرة والمنشورة أستبعد ان هناك أي حكومة في العالم تعيش ظروفنا وتستطيع تحقيق ما حققناه.

وهنا لابد من التأكيد على قضية مهمة وهي انه تربطني علاقة ممتازة مع سيادة الرئيس، وهناك تنسيق كامل مع سيادته، وهناك اتفاق مع الرئيس أبو مازن على آلية عمل الحكومة، وفي ظل غياب المجلس التشريعي فهو المرجعية.

وفي الحقيقة دعني أعبر عن سعادتي بالاستماع الى ملاحظات الجميع فأي تنظيم أو حركة لها أي ملاحظات على الحكومة يُوصلها لنا، نحن نعمل بكل شفافية وانفتاح على الجميع وأنا على ثقة أنه لا يمكن تحقيق أهدافنا الوطنية إلا بتضافر جهود الكل الفلسطيني ومشاركة كل أطياف اللون الفلسطيني في القرار.

نحن نعمل وسط تنغيص مستمر من الاحتلال وعلى الرغم من ذلك فقد أنصف تقرير البنك الدولي الحكومة بوصفها تعمل بشفافية مطلقة وتمكنت من تحسين الأوضاع الاقتصادية بإجراءاتها التي اتخذتها.

س: ما هي الأجندة الوطنية التي خرجتم بها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير؟

ج: تم إقرار وإخراج أجندة عمل وطني لمدة ست سنوات، كنا في السابق نعد خطة لمدة سنة أو سنتين، أما اليوم فقد أقرّ المجلس خطة سياسات وطنية للسنوات الست القادمة، تضم عدة محاور، أولاً: الطريق نحو الاستقلال، ثانياً تعزيز وتقوية المؤسسات الفلسطينية القائمة، والثالث التنمية المستدامة. سنعلن الأسبوع المقبل عن الأجندة الوطنية التي صيغت بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وهدفها مأسسة العمل الحكومي وتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

س: يسود في أوساط الموظفين تذمر شديد جراء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بحقهم، خاصة فيما يتعلق بموضوع حظر العمل خارج الوظيفة العمومية (الازدواج الوظيفي)، وموضوع مواصلات الموظفين، ما هي الأسباب وراء اتخاذكم لهذه القرارات في هذه المرحلة، وهل تمت دراسة نتائجها قبل اتخاذها؟

ج: الأصل هو الالتزام بالدوام والوظيفة حسب القانون، قلنا لابد من ان يتفرغ الموظف للعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر في العمل، ومن غير المقبول ان يقوم طبيب يعمل في مستشفى حكومي وخلال ساعات الدوام بالمغادرة لإجراء عملية في مستشفى خصوصي، هذا هدر للمال العام.

نسمح بالعمل ولكن خارج نطاق وساعات الدوام في الوظيفة العمومية، بعد انتهاء الدوام الساعة الثالثة يمكن العمل بعد ذلك ولكن ليس في أثناء الدوام الرسمي، مثلاً طبيب يعمل في المستشفى الحكومي عمليتين وفي المستشفى الخصوصي يجري اربع عمليات خلال الدوام الرسمي، ألا يعتبر ذلك هدراً للمال العام وتعطيلاً لجدول العمليات في المستشفى الحكومي وعلى حساب الخزينة ووزارة الصحة؟ في حين الطبيب يحقق دخلاً مزدوجاً من الوزارة ومن المستشفى الخصوصي. هذا المثال ينطبق على كافة موظفي الحكومة وليس فقط على الأطباء. هذه القضية بحاجة لضوابط ومحددات، وعلى الموظف الحصول على إذن رسمي للعمل بعد الدوام الرسمي، ولابد من التأكيد ان الدول كافة لا تسمح بالازدواج الوظيفي مثل الأردن ومصر وغيرهما.

وبخصوص المواصلات هناك علاوة للمواصلات الحقيقية كمن يعمل في رام الله ويسكن في الشمال او الجنوب يأتي يومياً الى رام الله مثلاً له علاوة 1500 شيكل 1600 شيكل شهرياً للمواصلات، ولا يوجد علاوة سكن، لدينا أزمة مالية خانقة الآن وفاتورة المواصلات نحو 18 مليون شيكل شهرياً.

نحن نريد تحقيق العدل وليس من العدل أن نعطي 1500 شيكل لموظف يسكن رام الله او البيرة ويدعي انه يتوجه الى قريته في الجنوب أو الشمال، في النهاية نريد تحقيق العدل والإنصاف ونلتزم بكل المطلوب منا كحكومة، فهذا فيه إجحاف بحق الحكومة.

هذا الموضوع قيد الفحص وندرس كل الحالات وسيتم بحث كل حالة على حدى والهدف الرئيسي من ذلك تحقيق العدالة بين الموظفين الحكوميين.

س: ماذا عن موازنة الحكومة للعام الجديد؟

ج: نحن الآن بصدد إنهاء إعداد الموازنة للعام 2017، وستعرض الموازنة في اجتماع الحكومة القادم للمناقشة الأولية، بعد ذلك سيتوجه وزير المالية للبحث والتشاور مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أننا نحرص في الحكومة على التواصل والنقاش مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

س: ماذا بالنسبة للوضع المالي للحكومة؟

ج: بلغة الأرقام عندما تسلمت الحكومة في حزيران من العام 2013 كانت الديون الحكومية حوالى 5.2 مليار دولار (داخلي وخارجي) اليوم في الوقت الحالي الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليار أي أننا تمكننا من تخفيض الديون على الحكومة بقيمة مليار دولار، مع العلم أن نصف هذه الديون لصالح صندوق التقاعد. وللإشارة فقط فان كل الحكومات الفلسطينية السابقة ساهمت في صرف أموال هذا الصندوق، وعندما توليت رئاسة الوزراء كان الصندوق فارغاً، ونحن الحكومة الوحيدة التي تقوم بسداد الدين بقيمة ٢٠ مليون شيكل شهرياً للصندوق.

على مستوى الدخل الشهري الذي بلغ سابقا 120 مليون شيكل، استطعنا بإجراءات داخلية مضاعفته ليصل 240 الى 250 مليون شيكل شهريًا. اما بخصوص المقاصة فقد ارتفعت من 350 مليون شيكل شهرياً الى 650 مليون شيكل، هذا يعد إنجاراً للحكومة ضمن إنجازات هذه الحكومة وسياستها وبرنامج التقشف الذي اتبعته وترشيد النفقات، وحتى الوظائف تم تحديدها وتم خفض هذه الوظائف بنسبة 30 الى 40% باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، كذلك تم تخفيض فاتورة المحروقات بنسبة 25%.

كل ذلك ساعدنا على الصمود في ظل عجز وانحسار الدعم الدولي الذي انخفض منذ العام 2011 نحو 70%، ولا زال لدينا عجز في العام 2016 بقيمة 450 مليون دولار. كان المتوقع ان نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار و200 مليون دولار، عملياً لم يصلنا حتى الآن إلا 614 مليون دولار فقط، ورغم ذلك تمكنا من تحقيق إنجازات.

حققنا نمواً هذا العام بنسبة 4%، إذ ان دولاً مستقرة ومستقلة لم تحقق نمواً سنوياً إلا 1 أو 2%، كما نتوقع النمو في العام 2017 ان يتجاوز ال 3.5%. العجز المالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كان في عام 2013 هو 14%، بينما في العام 2016 انخفض إلى 5.5%.

وهنا لابد من التوجه بالشكر للقطاع الخاص الفلسطيني إذ انه في السنوات العشر الأخيرة، كل دولار دفعته الدول المانحة، القطاع الخاص الفلسطيني وضع وساهم مقابله 2.5 دولار، مثل قطاع البنوك والشركات الخاصة المساهمة، حيث ان 90% من القطاع الخاص قائم على الشركات الأهلية الصغيرة العائلية. فالقطاع الخاص قدم أكثر من 15 مليار دولار خلال العقد الماضي، وليس صحيحاً ان كل الاعتماد على الدول المانحة.

من جانبنا قمنا بخطوات كبيرة لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني عبر سلسلة تسهيلات وقوانين ومن بين المساعدات التي قدمناها للقطاع الخاص إقرار قانون تشجيع الاستثمار، وضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي.

س: ماذا عن صندوق الضمان الاجتماعي – أين وصلت إجراءاتكم؟

ج: قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في تحسين الأوضاع، وهو نجاح للحكومة وإنجاز كبير سيكون له انعكاسات كبيرة وإيجابية.

صندوق الضمان الاجتماعي سيؤمن الحماية المجتمعية لـ 963 ألف فلسطيني، والآن بدأ وزير العمل بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لاستعادة مليارات الشواقل موجودة لدى الحكومة الإسرائيلية، وشكلنا مجلس إدارة لصندوق الضمان الاجتماعي، وحصلنا على منحة دولية بقيمة 4.7 مليون دولار لتأسيس هذا الصندوق الذي سيسهم في التنمية الاقتصادية كما في دول المنطقة مثل الأردن وغيرها.

لا بُد من الإشارة هنا الى ان الاستثمارات الخاصة بهذا الصندوق معظمها ستكون في فلسطين، وهذا سيكون له مردود إيجابي على المدى المتوسط والبعيد من نواحي التنمية الاقتصادية والمستدامة وتخفيف البطالة.

س: تغول السياسة الإسرائيلية الاستيطانية واضح ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد قرار الأمم المتحدة التاريخي الذي أدان الاستيطان وطالب بوقفه فورا، كيف ستستغلون هذا القرار؟ وكيف ستواجهون التحدي الإسرائيلي له والإعلان عن نية المصادقة على بناء 5600 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة؟

ج: قرار مجلس الأمن 2334، يدعم المقاومة الفلسطينية لهذا الاستيطان الذي يقضي على حل الدولتين، نحن الحكومة الوحيدة التي شكلت مكتباً خاصاً للمنطقة ج، ونتواصل مع جميع الدول المانحة والمؤسسات الدولية لدعم هذه المناطق وتثبيت صمود المواطنين الفلسطينيين فيها، وإقامة مشاريع ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين هناك، ولكن هذا العام على سبيل المثال الحكم العسكري الإسرائيلي دمر اكثر من 1020 منشأة في مناطق ج.

دون منطقة ج لن تقوم دولة فلسطينية، ودون القدس لن تقوم دولة فلسطينية، فمعظم استثماراتنا ومواردنا الطبيعية في مناطق ج، حتى البترول موجود في منطقة ج، نحن سنمارس دورنا في أراضينا سجلنا مؤخرًا شركة بالشراكة مع صندوق الاستثمار لاستخراج البترول في منطقة رنتيس. البترول موجود ونريد ان تستخرجه، إسرائيل تقول انه إجراء أحادي الجانب، ونحن نؤكد ان هذه أرضنا ومواردنا وحقنا.

نحن نتابع احتياجات أبناء شعبنا في مناطق ج، أقمنا مدارس وعيادات ووحدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ونشق طرقاً ونوفر الاحتياجات الأساسية لسكان هذه المنطقة ونعمل وسنستمر لدعم صمود المواطنين هناك. نأمل وفق القرار 2334 مراقبة الأمم المتحدة لموضوع الاستيطان وتقديم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، نأمل تنفيذ ومتابعة ذلك كل ثلاثة شهور حتى وقفه بالكامل.

س: هل الاستثمار مفتوح في كافة أرجاء الضفة الغربية؟

ج: هذا ما نسعى إليه، ولكن إسرائيل لا تسمح لنا بالاستثمار في مناطق ج، ولو سمحت بحسب تقارير وتوقعات البنك الدولي سترتفع نسبة النمو وتنخفض البطالة، وسيتحقق على الأقل إيرادات تتعدى 3.5 مليار دولار سنوياً على الناتج المحلي الفلسطيني، ما يحقق الاكتفاء الذاتي، بيد ان إسرائيل لا تسمح لنا بالاستثمار في مناطق ج، لا في السياحة ولا الصناعة ولا الزراعة ولا في البترول والموارد الطبيعية.

الحكومة من جهتها أطلقت خطة وطنية أشركت فيها المؤسسات والشركات الاستثمارية للبدء بتجهيز مناطق C للاستثمار فقد قمنا بتوفير كل الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية وكذا التعليم والصحة لتمكين المواطنين هناك من العيش بكرامة ومواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته.

س: كيف تشجع حكومتكم الاستثمار؟

ج: قمنا بالعمل على تشجيع الاستثمار المحلي في كل المناطق من أجل حماية الأرض واستغلال الثروات الكامنة فيها وقمنا بتقديم حوافز استثمارية للشركات والمستثمرين لإنجاح استثماراتهم هناك ووجهنا الوزارات والهيئات ذات العلاقة لتقديم تلك الحوافز.

ومن ضمن خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار فقد نادت الحكومة بتشكيل صندوق استثمار مشترك برأسمال 250 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، وأقرت الحكومة عدة قوانين تخدم الهدف العام من ضمنها قانون الأموال المنقولة، قانون تشجيع الاستثمار المعدل الذي ادخل حوافز واسعة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، قانون الشركات, مراجعة قانون المواصفات والمقاييس بهدف تحسينه وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني، تطوير قانون براءة الاختراع والعلامات التجارية، وضع الأنظمة الميسرة لقانون الصناعة، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تطوير وتحسين الإجراءات المعتمدة لدى الوزارات المختلفة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتسهيل معاملات وطلبات المستثمرين، وقانون الطاقة البديلة.

وركزت الحكومة كذلك على التمكين الاقتصادي مستهدفة عدة مجالات من ضمنها قطاعي الاقتصاد والزراعة - فقامت بتقديم الدعم للمزارعين من خلال تطبيق الإعفاء الضريبي على المزارعين، توسيع برامج ومشاريع الاستصلاح وشق الطرق الزراعية والتشجير، حفر آبار المياه الزراعية والتوسع في شبكات الري، تمويل برامج دعم المزارعين في مجال المستلزمات الزراعية، تمويل برامج في مجال المكننة الزراعية، مراجعة السياسات الزراعية والأنماط الزراعية والتركيز على الزراعات ذات القيمة العالية، دعم برامج وخطط تسويق المنتوجات الزراعية، تعويض المزارعين عن خسائرهم جراء الأمطار والثلوج والحر الشديد الذي تتعرض له البلاد.

وفي القطاع الاقتصادي قامت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال عدة مشاريع وإجراءات تضمن التمكين الاقتصادي من ضمنها حفر آبار وشق طرق واعتماد خطة التصدير الوطني والمساهمة الفاعلة في بناء المناطق الصناعية وخاصة في مجال تمويل البنية التحتية الخارجية لهذه المناطق، دعماً من الحكومة للقطاع الخاص الفلسطيني ومنها «منطقة أريحا الصناعية، تأهيل منطقة بيت لحم الصناعية، مدينة جنين الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية الحرفية في معظم المدن الفلسطينية»، وكذلك قامت بدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي، وقد تم اعتماد نظام خاص بهذا الشأن من قبل الحكومة، وهو معمول به، وأقرت برنامج تحديث الصناعة، الهادف الى إعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعية وتأهيلها بما يطورها ويعزز من قدراتها التنافسية «قطاع الملابس، قطاع الأحذية، قطاع الأخشاب، قطاع الصناعات المعدنية».

على سبيل المثال هنا، منطقة جنين الصناعية وحدها عام 2020 سوف تشغل 15 ألفاً من الأيدي العاملة ما سيخفض نسبة البطالة والفقر ويرفع مستوى الدخل.

ونشير هنا إلى أن الحكومة لديها الآن اتفاقيات تجارية مع 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولجان مشتركة على مستوى مجلس وزراء منها في ألمانيا وفرنسا وهولندا ورومانيا كذلك مع روسيا ومع العديد من الدول العربية.

س: ماذا عن تسوية الأراضي؟

ج: هذا موضوع مهم جداً، لو كان هذا المشروع منجزاً وجاهزاً لما تمكنوا من بناء قسم كبير من المستوطنات، نحن نقوم بعمل مكثف لتسوية الأراضي في كافة أراضى فلسطين لقطع الطريق على الاحتلال وتثبيت ملكية الأراضي بأسماء أصحابها الشرعيين.

لقد قامت الحكومة بتأسيس هيئة مستقلة لتسوية الأراضي والمياه، والإيعاز لهذه الهيئة الإسراع في إنجاز ملف تسوية الأراضي بهدف الحفاظ على الأراضي ومنع الاحتلال من استهدافها لبناء المزيد من المستوطنات او مصادرتها بحجج واهية.

وبالمناسبة هنا فقد قامت الحكومة بتثبيت البنية التحتية لكل المناطق في قطاع الصحة والتعليم والكهرباء وشقت طرق جديدة وقامت بحفر آبار مياه في بعض المناطق، كل ذلك الهدف منه تثبيت التواجد الفلسطيني ودعم صمود المواطنين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية اليومية.

س: تم حديثاً تخفيض عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية، الا ترون ان هذا مجحف، في ظل وجود العديد من الإعاقات والبطالة، وغيرها من المشاكل الناجمة في غالبها عن سياسة الاحتلال؟

ج: للإشارة هنا نحن نساعد من خلال برنامج التمكين 125 ألف أسرة فلسطينية تتلقى مساعدات كل ثلاثة أشهر، 85 ألف أسرة في قطاع غزة، كما انتشلنا من خط الفقر اكثر من 15 ألف أسرة ووفرنا لها العمل ومصدر دخل ثابتاً ضمن مشروع التمكين، وهو برنامج نعمل على توسيع العمل فيه من خلال إيجاد مشاريع صغيرة تدر الدخل لهذه الأسر من خلال المشاريع الصغيرة، وإيجاد فرص عمل.

بالنسبة لسؤالكم فنحن لم نقم بتخفيض حجم المساعدات بل قمنا بتنظيمها، على سبيل المثال كان هناك بعض الموظفين يتلقون مساعدات اجتماعية وهذا لا يجوز، قمنا بتنظيم العملية فمن يعمل ولديه وظيفة او مصدر رزق لا يحق له ان يحرم من هو بحاجة حقيقية ولا يوجد لديه مصدر رزق، وبعد أن أطلقنا هذه العملية تقدّمت بعض الأسر من تلقاء ذاتها لوقف المساعدة الاجتماعية لتستفيد منها أسرة محتاجة أخرى ونسعى بذلك لحقيق العدالة الاجتماعية، كما أننا نعمل على تحفيز برنامج التمكين الذي ينشل الأسر الفقيرة ويُمكّنها من إدارة مشروعها بنجاح ما يؤدي الى وجود دخل ثابت للأسرة وهو ما يحقق فوائد اقتصادية على المدى البعيد.

س: يعتبر قطاع الطاقة محطة استراتيجية للدولة وموضوع سيادي ما هي إجراءات الحكومة في ذلك؟

ج: تؤمن الحكومة أن الطاقة موضوع سيادي لدولة فلسطين وكما تعلمون فإن ما يقارب 90% من الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، نعمل في هذا الوقت على بناء محطة توليد الكهرباء في الشمال في جنين بقوة 450 ميغاواط، ومحطة توليد في الجنوب في الخليل بنفس القدرة، ونعمل على توسيع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتصل قدرتها الإنتاجية إلى 600 ميغاواط، وسنقوم ببناء محطة للطاقة المتجددة في بني نعيم بقدرة 40 ميغاواط بدعم من الحكومة الصينية وسنقوم ببناء 10 محطات طاقة متجددة في كافة أنحاء فلسطين بقدرة 5-10 ميغاواط لكل منها.

شجعت الحكومة الشركات والمستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة كما ان الحكومة تعمل على بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء في الشمال والجنوب وكذلك بقطاع غزة حيث نعمل على تحويل المحطة لتعمل بالغاز. أقرت الحكومة قانون الطاقة البديلة وهذا سيؤدي في المرحلة المقبلة لطفرة في مجال الاستثمار بالطاقة البديلة بدلا من الاعتماد على المورد الإسرائيلي.

لقد عقدنا اتفاقية تاريخية مؤخرًا تتضمن تسليم إسرائيل لكافة مناطق الربط الخاصة بالكهرباء للسلطة الفلسطينية هذا سيؤدي بالتأكيد لتنظيم قطاع الكهرباء بحيث يُمكن توفير مبالغ مالية والبدء بالاستثمار في هذا القطاع بالشكل المطلوب.

س: كيف سيتم تنظيم هذا القطاع الحيوي؟

ج: في آذار المقبل 2017، ووفق اتفاق فلسطيني إسرائيلي ستقوم إسرائيل بموجبه بتسليم جميع نقاط الربط الخاصة بالضفة الغربية لسلطة الطاقة الفلسطينية، وهذا إنجاز سيادي، ومن لا يقوم بسداد ما عليه من ديون لشركة الكهرباء ممكن قطع الكهرباء عنه، وإسرائيل تعودت وتتعمد ترك الذين لا يقومون بسداد ما عليهم من ديون وفي النهاية تخصم ذلك من مستحقات السلطة، وهذا الموضوع المهم سينتهي خلال النصف الأول من العام المقبل.

اسرائيل ستسلم سلطة الطاقة الفلسطينية 272 نقطة ربط للتيار الكهربائي بحيث تتولى شركة النقل الفلسطينية المسؤولية عن التوزيع وتتولى عملية جباية تكلفة الكهرباء وسداد الفاتورة للجانب الإسرائيلي. لذلك أدعو الجميع لترتيب أوصاعهم وسداد ما عليهم من ديون ومستحقات لشركة الكهرباء قبل الإجراءات الجديدة لان ذلك سيكون ديناً عليهم لابد من دفعه لتجنب قطع التيار.

س: كيف تنظر الحكومة الفلسطينية لسير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟

ج: لم يصل من الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة سوى 31، من جانبنا في الحكومة الفلسطينية عقدنا مؤتمرًا في مارس 2016 لتشجيع المانحين على الوفاء بالتزاماتهم كما نتابع من خلال المكتب الوطني المكلف من قبل الحكومة عملية الإعمار والتزام المانحين بدفع التزاماتهم.

في الحكومة نتابع حاليا المنحة الكويتية الخاصة بالإعمار حيث تغطي المنحة إعمار 2251 منزلا مدمرا بشكل كامل، وقد خصصت الحكومة الكويتية 200 مليون دولار لإعمار القطاع صُرف حتى الان نصف المبلغ.

وقد وصل عدد المنازل المدمرة كليا نحو 11 ألف منزل تمكنا من خلال المساعدات التي قدمت من السعودية قطر والكويت الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول بالشراكة مع مؤسسات الأم المتحدة من توفير تمويل لـ6981 منزلا وقد تم بناء 2080 منزلا منها بالكامل. بقي لدينا 4019 منزلاً بحاجة لتمويل ويبلغ قيمة التمويل المطلوب 190 مليون دولار.

أما بما يخص الدمار الجزئي للمنازل تبلغ حوالي 160 ألف منزل. ما تم إصلاحه حوالي 100 ألف منزل ولا زلنا بحاجه لحولي 145 مليون دولار لإصلاح حوالي 60 ألف منزل، كذلك تمت إزالة 2 مليون طن ركام من آثار الحرب والعدوان الإسرائيلي أزلناها نحن ومؤسسات الأمم المتحدة. وتم ترميم شبكات المياه والكهرباء التي دُمرت بفعل العدوان الإسرائيلي بالكامل.

كما أننا وكجزء من المنحة الكويتية لإعادة الإعمار بدأنا بطرح عطاءات تشمل كافة بلديات القطاع وبتمويل يبلغ 35 مليون دولار وذلك لترميم البنى التحية من شوارع ومنشئات عامة وبنى تحتية خارجية للمناطق الصناعية.

التعهدات التي تعهدت بها الدول لو تم دفعها لكنا قد انتهينا او شارفنا على الانتهاء من إعمار قطاع غزة بالكامل فالإمارات لم تدفع سوى 15% من تعهداتها البالغة 200 مليون دولار وتركيا دفعت 30% من تعهداتها أيضاً وقطر دفعت 19% فقط من تعهداتها وغيرها من الدول التي تعهدت بتمويل عملية إعمار القطاع، وفي مقارنة عملية فإن مجموع ما تعهدت به الدول العربية والإسلامية بلغ 2200 مليون دولار لم يصل منها سوى 25% بينما تعهدت الدول الغربية بـ1300 مليون دولار وصل منها 85%. عدا عن ذلك فالحصار الإسرائيلي المستمر والضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال تعيق عملية الإعمار ومنذ منتصف 2016 ازدادت الإجراءات الاسرائيلية المُعيقة لعملية الإعمار وهذا ينعكس على المانحين بشكل سلبي، وهنا أدعو الدول الراعية لمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة للتباحث حول الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة التي تخالف الاتفاقات التي وقعت والتفاهمات التي تم التوافق عليها. وأطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل والالتزام بما تم الاتفاق عليه للتسهيل من عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

س: كيف تقيمّون الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة؟

ج: سنسعى في النصف الأول من العام المقبل لعقد مؤتمر دولي كبير لجمع التبرعات لإقامة محطة تحلية مياه لقطاع غزة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار والتي تستطيع توفير المياه لمدة 30 عام قادمة، الاتحاد الأوروبي وجه لي رسالة قبل أيام عبر فيها عن التزامه بدعم هذا المشروع بمبلغ 70 مبلغ مليون يورو، وهذا انجاز كبير، والحكومة تتولى العمل على تجنيد التمويل لهذا المشروع.

سنقوم بزيارة العديد من الدول وتنظيم المؤتمر الدولي لتجنيد الأموال لتنفيذ هذا المشروع، لأنه في العام 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب في القطاع المحاصر وهو مشروع له أولوية وطنية ونأمل خلال العام المقبل تجنيد الأموال والشروع في التنفيذ.

س: ما هو دور الإعلام في فضح الانتهاكات الإسرائيلية؟

ج: علاقتنا مع الإعلام جيدة، وندعو الى المصداقية والموضوعية، والإعلام الفلسطيني يقوم بدور مهم في التركيز على خطر الاستيطان وقضية الأسرى ويلعب دوراً مهماً في القضايا الداخلية، فالإعلام ذراع مهمة جداً في نقل ما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة.

نحن نسعى لتشكيل مجلس أعلى، مجلس مستقل، يشارك فيه الإعلام الحكومي والخاص والأهلي، وهو في طور العمل النهائي حتى يعود لمجلس الوزراء، كان هناك حوارات مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، ونحن بصدد دراسة المسودة النهائية لقانون المجلس الأعلى للإعلام لاعتماده وتنسيبه للرئيس.

س: ما هي الأسباب وراء النجاحات التي سجلها قطاع التعليم؟ وهل هناك تغير في السياسة التعليمية في فلسطين؟

ج: قطاع التعليم حقق ويحقق إنجاراً تلو الإنجاز ونسعى لرقمنة التعليم وتغيير المناهج وتدريب المعلمين، والنتيجة ظهرت، افضل معلمة في العالم من فلسطين وأفضل "مدرسة" كانت فلسطينية كذلك، فالتعليم هو سلاحنا، وقد قطعنا مرحلة مهمة في القطاع التعليمي، والتركيز اليوم على التعليم المهني والتقني والزراعي، لتخفيف اهم مشكلة وهي البطالة من خلال مواءمة سوق العمل مع التعليم. ولذلك طالبنا الجامعات ومجلس التعليم العالي عدم ترخيص اي برامج مزدوجة في الجامعات الفلسطينية.

س: هناك تطور لافت في القطاع الصحي الفلسطيني، كيف تنظرون لذلك؟

ج: استحوذ قطاع الصحة على اهتمام الحكومة بشكل كبير وكما قال السيد الرئيس إننا سنسعى لوقف عمليات التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية بشكل كامل، قمنا بافتتاح عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية وعملت الحكومة على تزويد المناطق المهمشة بتطوير المرافق الصحية فيها، وللإشارة هنا فقد أترث النقلة النوعية للمستشفيات الحكومية على فاتورة العلاج بالمستشفيات الإسرائيلية فانخفضت من 40 مليون شيكل شهريا الى 15 مليون شيكل وأصبحنا نوفر الخدمة الصحية في مستشفياتنا الفلسطينية.

س: كيف تعمل الحكومة على التخفيف من البطالة؟

ج: البطالة تتراوح اليوم في الضفة الغربية من 16 إلى 18% أما في قطاع غزة فتزيد عن 35%، ونحن نعمل على إيجاد فرص عمل للخريجين والعمال، بعد المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي نظمته (ماس) قبل نحو شهرين، شكل الرئيس محمود عباس لجنة للتنمية الاقتصادية، وهي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء بالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وسنسعى خلال العام 2017 لإنشاء مشاريع إنتاجية، تقوم بتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، وهو مشروع مهم جداً.

نشير هنا الى ان الحكومة قدمت عدة منح للتخفيف من البطالة من خلال برامج تمكين للأسر الفقيرة وبرامج تشغيل مؤقت للخريجين والعمال في قطاع غزة.

س: تهريب بضائع من المستوطنات معظمها منتهية الصلاحية وفاسدة، ما هي إجراءاتكم؟

ج: طبعاً هناك محكمة الجرائم الاقتصادية، لردع التهريب، ويومياً نضبط بضائع فاسدة ومهربة من المستوطنات، ونقوم بإتلافها وتقديم المهربين للمحاكم، وللحقيقة هذه الجرائم في تراجع تدريجي.

الملاحقات والتفتيش على الطرق مستمرة، وللأسف جزء كبير من التهريب يتم في مناطق ج، مفتشو وزارة الاقتصاد والزراعة والضابطة الجمركية يقومون بعمل رائع ومهم وحيوي، لكن مقاطعة بضائع الاستيطان يجب أن ينبع من داخل المواطن الفلسطيني والذي نناشده بالعمل على تعزيز ثقافة مقاطعة بضائع المستوطنات، كيف لا وقد بدأت عدة دول بمقاطعة بضائع المستوطنات بجهود من حركة المقاطعة العالمية، العالم يقاطع بضائع المستوطنات ونحن يجب أن نحارب ذلك ونسعى لهذا الهدف بكل الطرق المتاحة.

س: ماذا عن الانفلات الأمني؟ والاشتباكات التي خرجت عن السيطرة في بعض المخيمات شمال الضفة الغربية؟

ج: هذه ظاهرة انتهت وخاصة نابلس لم يبق فيها اي مطلوب، وتم اعتقال جميع المطلوبين الجنائيين، بقي القليل في مخيم بلاطة سنسعى لتقديمهم للعدالة حسب القانون وندعوهم لتسليم انفسهم.

والإشارة المهمة هنا اننا لا نريد ان نظلم مخيم بلاطة، فهو مخيم مناضل ولا يجوز لمجموعة من الخارجين عن القانون ان يخطفوا ويشوهوا سمعة هذا المخيم الصامد المناضل، لذلك نطالب هؤلاء ان يسلموا انفسهم لأنه أجلاً أم عاجلاً سيتم اعتقالهم وتقديمهم للقضاء.

وقد شاهدنا الاستقرار والأمن في الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم ومحافظات الوطن كافة وهذا امر مهم شعور المواطن الفلسطيني بالأمن والاستقرار.

س: هل من جديد بشأن معبر رفح ، هناك تقارير تتحدث عن ترتيبات جديدة، خاصة بعد قيام السلطات المصرية بفتحه حديثاً مرات عديدة، هل من تنسيق بينكم وبين السلطات المصرية بهذا الخصوص؟

ج: موضوع معبر رفح كان دائماً على أجندة الرئيس والوفود الفلسطينية التي تزور القاهرة، وقد فتحت السلطات المصرية المعبر اكثر من مرة حديثاً، وتركيزنا ليس على معبر رفح فقط، فنحن نطالب بشكل مستمر من إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر.

مصر تعاني من مشاكل أمنية في سيناء، والأمن القومي المصري مهم ومصر أكدت اكثر من مرة انها جاهزة لتسليم المعبر لحكومة الوفاق الوطني فوراً ولحرس الرئاسة، ونحن على استعداد لتسلم العمل على المعبر فورًا، وقد طرحنا من خلال حكومة الوفاق عدة حلول لمشكلة معبر رفح لكنها جوبهت برفض من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

س: بالمناسبة - كيف تصف العلاقات الفلسطينية - المصرية خاصة بعد سحب مصر لقرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن؟

ج: العلاقات الفلسطينية المصرية راسخة وفخامة الرئيس أبو مازن يتمتع بعلاقات مميزة مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحن نؤكد أن مصر عمقنا العربي ولا صحة لما يُشاع عن تأثر العلاقات المشتركة فالتنسيق مع القاهرة مستمر.

س: اتخذت الحكومة الفلسطينية بتاريخ 04/10/2016 قرارا بشأن تأجيل إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية أربعة أشهر، هل لا زلتم عاقدين العزم على إجراء هذه الانتخابات بعد شهرين من الآن؟

ج: نعم، نسعى لإجراء الانتخابات المحلية وقد منحنا أربعة شهور لتعديل القانون، وحل موضوع المحاكم التي حكمت المحكمة العليا الفلسطينية بأن محاكم غزة هي غير قانونية، ونسعى لإيجاد محكمة مختصة لكافة الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، ونحن نتحاور مع حركة حماس في هذا الموضوع، بحيث يصدر الرئيس مرسوماً بتشكيل محكمة مختصة بجميع الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، إذ لدينا حالياً محكمة حالية للتشريعي والرئاسة مقبولة من الجميع ونريد ان نشمل الانتخابات المحلية لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية على مراحل.

شكل الموضوع الاقتصادي وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل الفقر والبطالة احد اهم التحديات في مسيرة عمل الحكومة وبرامجها وخططها التنموية، وركزت في عملها وهي تواجه هذا التحدي على الجوانب التالية:

أولاً: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار على صعيد الجانب القانوني والمادي، ولهذا الغرض فقد انجزت:

١-العديد من القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال:

* قانون الأموال المنقولة.

* قانون تشجيع الاستثمار المعدل، الذي ادخل حوافز واسعة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

* رفع قانون الشركات للسيد الرئيس لاعتماده.

* مراجعة قانون المواصفات والمقاييس بهدف تحسينه وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني.

* تطوير قانون براءة الاختراع والعلامات التجارية.

* وضع الأنظمة الميسرة لقانون الصناعة.

* قانون ضمان الاجتماعي «تجري عليه حالياً مراجعة».

* إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، حيث جرى وفقاً لهذا التعديل تحقيق ضريبة الدخل.

* تطوير وتحسين الاجراءات المعتمدة لدى الوزارات المختلفة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتسهيل معاملات وطلبات المستثمرين.

* تأسيس هيئة مستقلة لتسوية الأراضي والمياه، والإيعاز لهذه الهيئة الإسراع في انجاز ملف تسوية الاراضي.

* قانون الطاقة البديلة.

٢-على صعيد الجانب المادي بالنسبة لتحسين بيئة الأعمال، فقد ركزت الحكومة على بناء وتطوير وإعادة تأهيل لمشاريع البنية، في مختلف المدن والقرى والمخيمات ومضارب البدو، ومنها:

* مشاريع الطرق الداخلية والطرق الرابطة.

* مشاريع المياه، وتشمل حفر ابار المياه، تأهيل شبكات المياه القديمة وبناء شبكات جديدة في مختلف المناطق الجغرافية.

* تأسيس شركات ناقلة وتوزيع للكهرباء في مختلف محافظات الوطن.

* تقديم التسهيلات اللازمة لبناء محطة توليد كهرباء في الشمال.

* تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي والفئات المهمشة دعماً من الحكومة.

* تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة واستعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

* المساهمة الفاعلة في بناء المناطق الصناعية وخاصة في مجال تمويل البنية التحتية الخارجية لهذه المناطق، دعماً من الحكومة للقطاع الخاص الفلسطيني «منطقة أريحا الصناعية، تأهيل منطقة بيت لحم الصناعية، مدينة جنين الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية الحرفية في معظم المدن الفلسطينية».

٣-على صعيد الدعم الفني والخدماتي لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، فقد أقرت الحكومة مجموعة من البرامج الموجهة للقطاع الخاص بهدف تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الفلسطيني ومن اهم تلك البرامج:

* دعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي، وقد تم اعتماد نظام خاص بهذا الشأن من قبل الحكومة، وهو معمول به.

* برنامج تحديث الصناعة، الهادف الى إعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعية وتأهيلها بما يطورها ويعزز من قدراتها التنافسية «قطاع الملابس، قطاع الأحذية، قطاع الأخشاب، قطاع الصناعات المعدنية».

* برنامج التمكين الاقتصادي، الذي يهدف الى معالجة مشاكل الفقر والبطالة، ويركز على المكونات التالية:

أ-تمكين الأسر الفقيرة.

ب-تمكين المرأة.

ت-تمكين صغار المزارعين.

ث-تمكين الشباب الخريجين وتشغيلهم.

ج-تمكين الرياديين والمبدعين من الشباب الخريجين.

* انجاز واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف الى تنمية الصادرات الفلسطينية، السلعية والخدمية والوصول بها الى مختلف الأسواق العربية والإقليمية والدولية، وقد تم تأسيس مجال وطني يتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وبعض الأكاديميين.

* برنامج دعم تسويق المنتجات الفلسطينية، من خلال تنظيم المعارض الشمولية والمتخصصة داخل وخارج فلسطين للتعريف والترويج للمنتوجات الوطنية، الى جانب إرسال البعثات التجارية الفلسطينية للتشبيك مع المستوردين من الدول العربية والصديقة.

* الشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة بعض المراكز التجارية في عدد من الدول العربية والصديقة «الجزائر، الأردن، روسيا».

* برامج خاصة بتدريب وتأهيل العاملين في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية لتطوير قدراتهم الفنية والإداري<