القدس /سوا/ قال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت "ماتان تسوري"، إن خلافا نشب بين وزارة الأمن الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) حول السماح للعمال الفلسطينيين من قطاع  غزة  بالعمل في إسرائيل.

ففي حين يدعم الجيش الإسرائيلي هذا التوجه بالاستجابة لمطالب رؤساء التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية للسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في مجال الزراعة حيث أبدى وزير الأمن أفيغدور ليبرمان تجاوبا مع مطالبهم، مازال جهاز الشاباك  يبدي معارضته للخطوة لأسباب أمنية. وفقا لموقع الجزيرة نت الإخباري

وأوضح المراسل أن ليبرمان قد يحسم التوجه الإسرائيلي في النهاية بالاستجابة لمطالب رؤساء التجمعات الاستيطانية في غلاف غزة بإدخال مئات العمال الفلسطينيين، ورفع عددهم إلى الآلاف في المستقبل للعمل في مجال الزراعة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وسيتم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في مجال الزراعة في مستوطنات النقب، كما كان عليه الحال قبل سيطرة حركة حماس على غزة أواسط 2007، كما تقول الصحيفة.

ووفق المصدر ذاته فقد أشار كل من ألون شوستر رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغيف" ورئيس مجلس "أشكول" غادي ياركوني إلى أنهما التقيا قبل أربعة أشهر بليبرمان، وقد وعدهما بفحص هذا الموضوع بإيجابية طالما أن الهدوء الأمني بقي سائدا على حدود غزة، ومن حينها تم تحويل الموضوع إلى إدارة المعابر، في وقت بدأت وزارة الدفاع فحص الموضوع بصورة نهائية.

ورغم النظرة الإيجابية لوزارة الأمن الاسرائيلية وموافقة الجيش، فإنه ما زالت هناك عقبات واضحة أمام تنفيذ هذا المشروع.

فلا زال جهاز الشاباك يعارض هذه الخطوة، خلال النقاشات التي جرت من أجل إقرارها في الآونة الأخيرة، بزعم أن هناك مخاوف أمنية من دخول الفلسطينيين من القطاع إلى داخل إسرائيل، خشية استخدامهم لتنفيذ عمليات معادية ضد أهداف إسرائيلية، كما يؤكد المصدر.

لكن شوستر شدد على ضرورة أن يفهم صناع القرار أن تحسن الوضع الاقتصادي لقطاع غزة من مصلحة إسرائيل، لأن دخول العمال الفلسطينيين إلى النقب الغربي من شأنه تطوير الأعمال الزراعية الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى تحسين الوضع الإنساني في القطاع.