غزة / سوا / طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتحويل ملف تجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وشركة جوال لمدة عشرين عاماً إلى هيئة مكافحة الفساد، في أعقاب وقوع الجهة الموقعة في اخلالات قانونية جسيمة وعدم وضوح تفاصيل الاتفاق، وعدم اتباع الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية وحقوق المستهلك.

ودعت الجبهة لضرورة قيام هيئة مكافحة الفساد باستخدام صلاحياتها الممنوحة من أجل تشكيل لجنة تحقيق في هذه الاتفاقية غير الواضحة التفاصيل، والبعيدة عن المهنية، والتي تتجاوز مفهوم الشراكة الحقيقية بين مختلف القطاعات الثلاث الرسمية والأهلية والخاصة، خاصة وأن الحكومة كانت ترفض باستمرار الاستجابة لتوصيات الخبراء والمختصين في هذا المجال والتي أكدت على ضرورة إقرار قانون ينظم قطاع الاتصالات، في ظل وجود رقابة حقيقية على عقود هذا القطاع، بما يراعي حاجة المستهلك، والانسجام مع القانون.

 وأكدت الجبهة بأن الجهة التي وقعت على الاتفاق غير مخولة قانونياً بالتوقيع على هكذا اتفاقات ضخمة تخص قطاع الاتصالات، فهذا الأمر يحتاج لمصادقة المجلس التشريعي، وطرح عطاءات ومناقصات يتم الإعلان عنها من خلال فتح باب المنافسة الشرعية، بما يحقق مصلحة شعبنا أولاً وأخيراً، ولا يعطي فرصة للاحتكار واستشراء الفساد، وزيادة ثروات بعض رجال الأعمال المتنفذين الذين ربحوا أموالاً طائلة نتيجة حصولهم على هذا الترخيص.

وشددت الجبهة على ضرورة نشر مسودة أي اتفاق يخص قطاعات هامة كالاتصالات للعلن قبل التوقيع عليها من قبل الهيئات المخولة بذلك، وبما تراعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحقيق مبدأ الشفافية، والشراكة، وحاجة المستهلك.

وأكدت الجبهة بأن هذه الشركات وغيرها تجني مئات ملايين الدولارات من الربح ولا يعود منها أي شئ لصالح الجمهور الفلسطيني، داعية لفرض ضرائب تصاعدية على شركات القطاع الخاص وشركات الاتصالات تحديداً يجري تخصيصها للصحة والتعليم والطبقات الشعبية التي هي أكثر من يدفع من قوته اليومي لهذه الشركات .

وجددت الجبهة مطالبتها بضرورة تعزيز الرقابة الشعبية على عمل هذه الشركة وغيرها وكشف حقائق الأرباح التي تجنيها مباشرة من جيوب الطبقات الشعبية، مؤكدة إصرارها على متابعة هذا الملف بكل جدية وإصرار.