القدس /سوا/ شهد العام 2016 ارتفاعا مقلقا في عدد جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي باسرائيل، واعتبره البعض أنه الأكثر دموية منذ عشرين عامًا، حيث اقترفت جرائم قتل بشعة طالت الصغار والكبار، والنساء والرجال.

ودلت الإحصائيات أن يد الغدر والإجرام ارتكبت 57 جريمة قتل، بينها11 جريمة قتل نساء في العام 2016، ولا تزال عائلات الضحايا تلعق جراحها بحسرة وألمٍ على ذويها الذين راحوا ضحايا العنف، في حين يعجّ المجتمع العربي بفوضى سلاحٍ لم يسبق لها مثيلا، في ظل تقاعس الشرطة التي لم تُفلح في مكافحة السلاح وكبح جماح العنف والجريمة.

وأشارت المعطيات إلى أن 32 ملف جريمة قتل من أصل 57 ملفا لم تُفك رموزها في العام 2016.

وتزامنا مع انخفاض نسبة العنف والجريمة في المجتمع اليهودي، بينت الإحصائيات ارتفاعا حادا بنسبة الجريمة في المجتمع العربي، وعلى الرغم من كل النداءات والتوجهات والاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت الشرطة والجهات المسؤولة القيام بعملها وعدم التقاعس في محاربة العنف والجريمة وإعادة الأمن والأمان ومكافحة السلاح، إلا أنها لم تحقق شيئا بسبب عدم جديتها، وبقي المجتمع موبوءًا والمواطن مهددا، سواء كان في الأفراح أو في الشارع أو في أي مكان عام، بأن تطاله عيارات نارية تسلب روحه وتقضي على حياته.

وبحسب المعطيات اقترفت 43 جريمة قتل بإطلاق النار، و14 جريمة طعنا بالسكين أو الاعتداء الجسديّ والضرب المبرح حتى الموت.

ودلت الإحصائيات أن منطقة الشمال في اسرائيل كانت الأكثر دموية من حيث عدد الجرائم التي وقعت فيها في العام 2016. وسجل نحو 50% من جرائم القتل في المنطقة، 29 جريمة قتل من بين الـ57 جريمة، فيما وقعت في منطقة المثلث11 جريمة قتل، وفي منطقة المركز 10 جرائم قتل، وفي منطقة الجنوب 8 جرائم، وشهدت منطقة القدس جريمتي قتل.

معطيات مقلقة وصادمة

وقال مدير مركز أمان، المحامي رضا جابر، لـ'عرب 48'، إنّ 'ارتفاع عدد ضحايا العنف لسنة 2016 مذهل وصادم وينضم إلى مئات الضحايا في السنوات السابقة، وهو الدليل أن مجتمعنا وأيضا اسرائيل ومؤسساتها فشلت في تنفيذ التصريحات والنوايا لعمل جدي له مردود فعلي يناهض الظاهرة ويقلل منها'.

ودعا إلى 'جعل عام 2017 عاما يأخذ مجتمعنا فيه مصيره بيديه ويبني وينفذ مشروعا وطنيا لإعادة بناء وهيكلة مجتمعنا من جديد وإعادة وترميم المنظومة الأخلاقية التي حكمته في السابق ولجم من استقوى عليه من أفراده فعاث فيه فسادا. يجب بناء برامج على امتداد مجتمعنا، بكل بلد وبلد، على كل المستويات والأصعدة، من تربية وتعليم، فرض النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة، تأطير الشباب وإنقاذهم ببرامج عينية من تأهيل وفرص عمل وأيضا تشكيل لجان شعبية بهذا الشأن تعمل بتوافق مع السلطة المحلية التي يجب أن تأخذ دورها كممثلة شرعية للمواطنين أمام السلطات باسرائيل وفرض القانون فيها وإجبارها على القيام بعملها والتي أثبتت سنة 2016 بأنها بقيت على نفس نهجها وسياستها بالتعامل السطحي مع الموضوع على تشعباته وتعقيداته وعمقه'.

وأكد جابر أن 'مناهضة العنف يحتاج إلى قرار سياسي برصد الميزانيات وبالأساس تغيير السياسات المتبعة في كل الوزارات والمؤسسات الخاضعة للدولة إلى سياسة تتجه نحو تجفيف مستنقع المسببات الحقيقية للعنف من فقر، فرض القانون العادل، الناجع والمتساوي، وحل مشكلة السلاح غير المرخص وكسر طوق الخوف من عناصر الإجرام في مجتمعنا. للأسف بغياب مشروع وطني جاد يبقى العمل وفق أسلوب 'إخماد الحرائق' ولذلك يجب إكمال العمل الذي بدأت به لجنة المتابعة ووضعه بإطار عملي والشروع بتنفيذه في العام 2017'.

السلاح بين الشباب!

وقال الاجتماعي وأستاذ علم الإجرام، مازن أبو عيطة، إنّ 'هذه الظاهرة الخطيرة يمكن تسميتها آفة المجتمع، تتأثر من عدة عوامل، سهولة الحصول على السلاح، بعد أن أصبحت مظهر قوة لدى الشباب القاصرين بالإضافة إلى أنه باتت نوعا من المغامرة بالنسبة لهم، والعامل الأخير يتأثر كثيرا بالكبت في المجتمع'.

وأضاف أنه 'يجب علينا أن نفصل بين فئتين، الشاب الذي يتسلح لإظهار القوة والتباهي أمام الشباب في مواقع التواصل وغيرها، وبين الذي يتسلح من أجل أغراض جنائية، مثل الشباب المرتبطين بالجريمة والنزاعات والعداوات الجنائية أو العائلية بشكل أو بآخر'.

وأشار أبو عيطة إلى أن 'مظاهر القوة لدى العرب بشكل عام اختلفت عن السابق، زمن الأجداد، لم يكن في حينه التباهي بالسلاح مع أنه توفر السلاح، بينما اليوم أصبح السلاح مظهر القوة، في ظل عدم الانضباط وغياب الأخلاق والقيم وانعدام التربية السليمة، وذلك بسبب النقص في الوسائل الترفيهية والمؤسسات الراعية ووجود سلطة واقية. التوعية والتربية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بشكل مستمر ومتسلسل وليس متقطع كما هو اليوم يدفع باتجاه الحد من العنف. يجب تكاتف جميع المؤسسات مع بعضها البعض لمحاربة هذه الظاهرة، المدارس، المؤسسات، المساجد والجمعيات، وان تقاعس الشرطة طبعا في فرض عقوبات صارمة على حاملي وتجار السلاح ومكافحة تجارة الأسلحة وهو الدور الأهم في هذه القضية'.

وأنهى أن 'خطورة حمل السلاح لدى الشباب هي أكثر من الخطورة المفروضة علينا بشكل عام، لأنه في هذا الجيل لا يملك الشاب البلوغ الكافي ولا تحمل المسؤولية ولديه التهور المبالغ به. ولهذا السبب ترخيص السلاح في غالبية دول العالم لأشخاص فوق سن الـ20 عاما حيث يعبر المتقدم اختبارات صارمة للحصول على ترخيص، ولا يمنحون السلاح لأي كان، فما بالك إذا كان مراهقا ويحمل السلاح وبدون رخصة في مجتمع تعمه الفوضى وعدم ضبط القانون من قبل المؤسسة، حلما ستكون النتائج وخيمة وهدامة'.