القدس /سوا/ قالت دراسة صدرت قبل أيام إن قرار مجلس الأمنالدولي 2334 ضد الاستيطان يعتبر نتيجة طبيعية  للسياسة التي انتهجها رئيس الحكومة الإسرائيلية  بنيامين نتنياهو  خلال السنوات الماضية تجاه الإدارة الأميركية والعالم بأسره.

وأوضحت الدراسة -التي أعدها الجنرال عاموس يادلين وأصدرها معهد أبحاث الأمن التابع لجامعة تل أبيب- أن القرار الدولي الأخير مثل تحديا خطيرالإسرائيل من عدة زوايا أساسية، أولها أنه يضر بصورة الردع الإسرائيلي القائم أساسا على التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، ودعمها اللامحدود لإسرائيل.

كما شكل القرار الأممي ضد إسرائيل من زاوية ثانية نهاية متوقعة للجمود الحاصل في العملية السياسية مع الفلسطينيين، مما ألجأهم لمواجهة إسرائيل عبر المؤسسات الدولية بدلا من المفاوضات معها، وهو ما أوصل إلى هذا الإخفاق السياسي ممثلا بقرار مجلس الأمن.

وحسب الدراسة، أظهر نتنياهو عدم جدارة في إدارة علاقات إسرائيل الخارجية، وفي النهاية تدفع إسرائيل ثمن هذه السياسة.

جبهة الرفض
وأشار يادلين -وهو رئيس سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- إلى أن القرار الأممي يعتبر الحرم القدسي منطقة محتلة تماما كما هي مستوطنة يتسهار، مما يقطع الطريق أمام أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن تطبيق حل الدولتين.

نتنياهو هاجم إدارة أوباما لامتناعها عن إجهاض قرار إدانة الاستيطان (الأوروبية)

ورأى أن القرار الدولي يقوي جبهة الرفض الفلسطينية ويعزز إستراتيجيتها غير المتشجعة على الدخول في المفاوضات.

وحذر يادلين من أن يزيد القرار من خطورة رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أم عسكريين وصولا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مما يعني صعوبة العودة إلى المفاوضات وسط هذه الملاحقات القضائية.

كما أن هذا القرار سيعمل على تقوية حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل ويجعلها تكتسب دعما سياسيا تتم ترجمته من خلال خطوات قانونية وجماهيرية واقتصادية.

ومن شأن القرار أن يظهر العلاقات الأميركية مع إسرائيل على أنها مجال خلافات دائمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

عهد ترمب
لكن الدراسة تشير إلى أن القرار رغم خطورته لم يتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فلا يمكّن المجتمع الدولي من فرض عقوبات وخطوات عملية ضد إسرائيل.

كما نبه إلى أن صدور القرار الدولي يتزامن مع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو داعم قوي لإسرائيل، مما سيجعله يستخدم حق النقض (الفيتو) على أي توجه دولي معاد لها.

وأوصى الجنرال يادلين صناع القرار في إسرائيل بألا يلجؤوا في ردهم على القرار الدولي إلى اتخاذ خطوات متسرعة مثل إعلان ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، لأن ذلك سوف يستجلب ردود فعل دولية واسعة، مما سيعمل على تعزيز عزلة إسرائيل حول العالم.

وختمت الدراسة بأن "سلوك إسرائيل الأفضل تجاه القرار الأممي يتطلب منها الانفصال عن الفلسطينيين بصورة واضحة مدروسة تحافظ من خلالها على مصالحها الإستراتيجية كي تكون دولة يهودية ديمقراطية آمنة، والعمل على كبح جماح المتطرفين الإسرائيليين الذين قد يزيدون عزلتها".