القدس /سوا/ اعتبر رئيس دولة فلسطين  محمود عباس ، في تعقيبه على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي صدر قبل أسبوع وندد بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس وأكد عدم شرعيته، أن هذا القرار هو ضد المستوطنات وليس ضد إسرائيل وأنه يجب التفريق بين الأمرين.

وقال الرئيس عباس في مقابلة مع صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، نشرت اليوم الجمعة، إن 'قرار مجلس الأمن ليس ضد إسرائيل، وإنما ضد المستوطنات. فهي لا تسمح بتقدم السلام وإنما تشكل عقبة أمام السلام. وينبغي التفريق بين إسرائيل وبين المشروع الاستيطاني، الذي يقف العالم ضده ونحن أيضا. ونحن ضد محاولة (وزير الأمن الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان لحرف النقاش من المستوطنات إلى إسرائيل'.

وتطرق الرئيس عباس إلى خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أول من أمس، وقال 'إننا نعي أن الولايات المتحدة ستستمر في أن تكون صديقة لإسرائيل وليس لنا. وبقرارها حول التصويت في الأمم المتحدة (عدم استخدام الفيتو) وخطاب كيري فإن الولايات المتحدة تصرفت كصديق حقيقي يريد إنقاذ إسرائيل. ونحن تلقينا قرار الأمم المتحدة وخطاب كيري بالإيجاب'.

وأردف أنه 'إذا توقف (البناء في) المستوطنات، فإننا مستعدون للبدء بالحديث من دون شروط مسبقة. وليس بإمكان بنيامين نتنياهو الاستمرار في القول إنه هو فقط على حق. لا يمكن تجاهل موقف العالم. العالم كله مشتعل. هناك تطرف ويوجد داعش في المنطقة. دعونا ندفع السلام قدما، لكي يسود سلاما في هذه المنطقة العاصفة'.

وحول قرار مجلس الأمن، قال عباس إنه لم يكن هناك تعاونا مباشرا مع الولايات المتحدة، وأن 'الأميركيين تلقوا مسودة القرار وقالوا موقفهم بموجب سياستهم. ونحن نتحدث مع الأميركيين منذ فترة طويلة بشأن اتخاذ قرار بخصوص وقف الاستيطان'.

وأضاف أن عدم شرعية المستوطنات 'يجعل السلام مستحيلا'. وتابع عباس أن 'افيغدور ليبرمان يدعو إلى تجميد العلاقات الاقتصادية معنا ومواصلة التنسيق الأمني. هل نعمل لديه؟ هذا توجه مرفوض ولو كنا مجانين مثله لقطعنا كافة الاتصالات'.

لكن الرئيس عباس أردف أنه 'رغم ذلك، سنواصل التنسيق الأمني لأن هذه مصلحة مشتركة لكلا الجانبين. لكن ينبغي أن يكون واضحا أننا لا نعمل لا لدى نتنياهو ولا لدى ليبرمان ولا لدى أي أحد. لسنا جيش الجنرال لحد. نحن شعب، وحافظوا على كرامتنا'، وفقا لما أوردته إذاعة صوت إسرائيل بالعربية نقلا عن يديعوت.

وفي رده على سؤال حول مطالبة نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف ب'الدولة اليهودية'، أجاب أنه 'في العام 1993 اعترفنا بإسرائيل وأنتم اعترفتم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني. لماذا تريدون المزيد؟ هذه ليستنا مهمتنا وشأننا كيف تعرفون أنفسكم. ماذا تريدون منا؟'.

وأضاف 'أننا نعرف أن لدينا مشكلة مع حكومة نتنياهو وقسم من مركباتها، لكننا نعرف أيضا أن قسما كبيرا من الشعب الإسرائيلي يؤيد السلام وحل الدولتين. وحقيقة أنه رئيس حكومة يحظر أن تقود إلى جمود. سيكون لذلك عواقب كارثية. وأنا أدعو محبي السلام في كلا الجانبين إلى رفع صوتهم. توجد فرصة الآن ويحظر أن نهدرها... أنا متفائل وسأبقى كذلك. ولن ابقى في منصبي إذا توقفت عن الإيمان بإمكانية التوصل إلى سلام'.  

وقال الرئيس عباس أنه 'سنعنى بالعلاقات مع (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب) عندما يُنصب في 20 كانون الثاني/يناير. وحاليا لم يحدد لقاء لي معه'.

وفي رده على سؤال حول النائب عن التجمع والقائمة المشتركة الدكتور باسل غطاس والملاحقة السياسية ضده والتحريض عليه بادعاء نقل هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين، أجاب الرئيس عباس 'إنني لا أعرف ما الذي حدث بالضبط. وهذا بينه وبينكم'.