القدس /سوا/ منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتحقيق بما لا يقل عن 262 قضية، على أثر وقوع حوادث أسفرت عن استشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال.

من هذه التحقيقات، 17 قضية فقط أفضت بالادّعاء العسكري إلى تقديم لوائح اتهام ضد جنود، قضية أخرى تتعلّق بحادث مقتل سمير عوض بالقرب من قرية بدرس في كانون ثان /يناير 2013، أفضت بالنيابة العامة في نهاية الأمر إلى تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في كانون أول /ديسمبر 2015، ضد جنديّين بتهمة التهوّر والاهمال. وقد بدأت محاكمتهما في 22.9.16 في محكمة الصلح بالرملة.

في إطار لوائح الاتّهام أعلاه اتُّهم 23 جنديًّا بارتكاب مخالفات أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيًّا ومواطنًا بريطانيًّا واحدًا، كما تتطرّق إحدى لوائح الاتهام هذه إلى حادث طرق أسفر عن قتل امرأة فلسطينية.

وتشير نتائج الإجراءات بخصوص الجنود المتّهمين، إلى أن سبعة جنود تم إدانتهم، حيث اتُّهم وأُدين جندي واحد فقط منهم بالقتل، وذلك في حادثة قتل المواطن البريطاني توم هرندل، وأُدين أربعة بالتسبّب بالوفاة عن طريق الإهمال، وأُدين اثنان بالإهمال، وتمّت تبرئة جنديّين، وألغيت لائحة الاتهام ضد جندي واحد. وفقا لموقع عرب 48

وأدين 12 جنديًّا بمخالفات مختلفة لا تمتّ بصلة مباشرة لمقتل الفلسطينيين، مخالفات مثل الإدلاء بمعلومات كاذبة، التصرّف غير اللائق، الإهمال الذي لا يمتّ بصلة إلى وفاة المدني في الحادث، استعمال السلاح بشكل مخالف للقانون، تجاوز الصلاحيات لدرجة المخاطرة بالأرواح.

وتعتمد دقة المعلومات على التحديث الأخير الذي نقله المتحدِّث بلسان الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منظمة 'ييش دين'، بخصوص لوائح الاتهام والإجراءات القانونية المتعلّقة بمخالفات يرتكبها جنود بحق فلسطينيين، في تاريخ 4 تشرين ثان 2016. تشمل المعطيات لائحة الاتهام المقدَّمة ضد الرقيب الؤور ازاريا.

 ويلاحظ أن الجريمة بلا عقاب، حيث تمتنع المحاكم العسكرية عن فرض عقوبات صارمة على الجنود الذي يتم إدانتهم، حيث ُدين النقيب تسفي كورتسكي بتهمة التسبّب بالوفاة عن طريق الإهمال على أثر إطلاق نار أودى بحياة محمد زيد (16 عامًا) في تشرين أول /أكتوبر 2002.

 وقد حُكم على النقيب كورتسكي بالسجن الفعلي لمدة شهرين، وتأدية أعمال عسكرية لمدة أربعة أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر وخفض رتبته برتبة واحدة إلى ملازم أول.

 وفي ملف أخر، أُدين الرقيب تيسير الهيب بتهمة القتل الخطأ الذي راح ضحيته المواطن البريطاني توم هرندل، في رفح في نيسان /أبريل 2003.

وحُكم على الرقيب الهيب بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وخفض رتبته إلى جندي. كما أُدين في نفس القضية جندي آخر هو الرقيب عماد العطاونة، بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة والتصرّف غير اللائق.

وأُدين كل من الضابطين، الملازم تسفي فينيك والملازم دور جلازر، بتهمة الإهمال الذي أودى بحياة الطفل محمود جوادات على أثر تعرّض السيارة التي ركبها لإطلاق نار في منطقة برطعة في تموز/يوليو 2003.

وقد حُكم على الملازم فينيك، بعد الاستئناف، بتأدية أعمال عسكرية لمدة شهر واحد والسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وحُكم على الملازم جلازر بالسجن الفعلي لمدة 30 يومًا والسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر.

بينما تم إدانة الرقيب أ.ح. بتهمة التسبّب بالوفاة عن طريق الإهمال راحت ضحيته امرأة فلسطينية وإصابة ستة أشخاص آخرين في حادث طرق في شارع 60 في نيسان/ أبريل 2006.

 وحُكم على الرقيب أ.ح. بالسجن بطريق تأدية أعمال عسكرية لمدة ستة أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وإلغاء رخصة القيادة العسكرية والمدنية خاصته لمدة خمس سنوات وإلغائها مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات أخرى، وخفض رتبته إلى جندي.

وأدين الرقيب أول د.ج.أ بتهمة التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال، وبارتكاب مخالفتَي الإدلاء بمعلومات كاذبة والتصرّف غير اللائق، راح ضحيته نبيل جرادات (47 عامًا) في قرية اليامون في تموز /يوليو 2008.

وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 4.5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 4.5 أشهر وخفض رتبته إلى جندي. وفي نفس القضية، أُدين جندي آخر هو الرقيب أول ر.أ. بتهمة ارتكاب مخالفتَي الإدلاء بمعلومات كاذبة والتصرف غير اللائق.

وأدين الرقيب أول م.م. بتهمة التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال لضلوعه في مقتل عدي درويش الذي أُصيب برصاص في كانون ثان /يناير 2013 لدى محاولته العبور من ثغرة في الجدار الفاصل متّجهًا لعمله داخل إسرائيل. وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة خمسة أشهر وخفض رتبته إلى رقيب.

وقد تمّت تبرئة متّهم واحد من كافة التهم المنسوبة إليه، وفي حالة واحدة أُلغيت لائحة الاتهام ضد متهم بالتسبب بالوفاة عن طريق الإهمال.

أما باقي المتّهمين الذين قُدّموا للمحاكمة لضلوعهم في الحوادث التي أسفرت عن مقتل فلسطينيين فقد أُدينوا بتهم مختلفة، مع الإشارة، صراحةً أو تلميحًا، إلى أن الإدانة لا تمتّ لوفاة شخص معين، ذلك أن الادّعاء العسكري لم ينجح في إثبات العلاقة السببية بين المخالفات وبين التسبّب بوفاة المدنيين.