غزة / سوا / نظم بيت الصحافة – فلسطين ، بالتعاون مع  وزارة الاقتصاد الوطني بغزة ، لقاء حواري بين الوزارة والشركات الكبرى في غزة هو الاول من نوعه، والذي هدف الي طرح القضايا والمشاكل في إطار إيجاد حلول لها.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة بلال جاد الله بوكيل وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد والمستشار يعقوب الغندور مراقب عام الشركات ، والاستاذ عبد الناصر عواد مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص والاستاذ عبد الله أبو رويضة مدير عام الشركات، وبممثلي ومحامي كبرى الشركات بالقطاع( الشركات المساهمة والشركات الغير ربحية)، والصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي.

وقال جاد الله ان هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات ينظمها بيت الصحافة منها السياسي والاعلامي والاقتصادي  وتهدف لتعزيز حرية الرأي والتعبير ، مبيناً ان هذا اللقاء الاقتصادي جاء بهدف تعزيز الحوار وطرح المشاكل ، لان هناك العديد من المشاكل التي هي بحاجه الى حلول.

وأضاف :" هذا اللقاء الهام هو لطرح المشاكل التي تتعلق بالشركات بوجود ممثلي وزارة الاقتصاد".

بدوره قال وكيل وزارة الاقتصاد د. ايمن عابد ان سبب هذا اللقاء ان هناك قضايا بحاجه الي حلول ، وكذلك بان تكون الوزارة رافعة لشركات القطاع الخاص وداعمين لها في ظل وجود شركات كبرى وذلك حسب النظام.

وأضاف عابد:" نريد منكم ونحن في نهاية هذا العام ان تتحملوا مسؤولياتكم اتجاه عملكم ، حيث لوحظ بان العمل يتراكم من بعض المحامين الي نهاية العام".

وتمنى عابد من جميع الشركات التواصل على مدار العام مع وزارة الاقتصاد الوطني ، خاصة الادارة العامة للشركات ليتم عملية ترتيب الامور وعدم تأجيل القضايا.

وقال:" رغم ذلك قامت الوزارة بتمرير الكثير من القضايا حتى يتسنى للبعض العمل ولكي نكون رافعة للجميع".

وأردف قائلا:" نريد من هذا اللقاء سماع النقد البناء والصحيح ونتعهد بان نقوم بتسيير الامور للشركات، لكي يتم التنسيق لتطوير العمل بين الوزارة والشركات".

وأكد عابد ان الوزارة هي مرجعية الشركات بأنواعها المختلفة في قطاع غزة ، وان وزارته جاهزة لحل كافة المشاكل تواجه الشركة عند اي مؤسسة من مؤسسات القطاع العام.

وأوضح عابد ان القطاع الخاص هو قطاع أساسي ومهم وهو ما تبقى لنا في غزة في ظل هذا الحصار القاسي على القطاع.

من جانبه قال المستشار يعقوب الغندور مراقب عام الشركات بوزارة الاقتصاد ان الشركات مصنفة ومقسمة لعدة أنواع منها شركات التضامن وعددها 8283 شركة مسجلة 4539 شركة فعال 3744 شركة شطبت من مراقب الشركات ، وشركات ذات المسؤولية المحدودة وعددها 5236 شركة مسجلة منهم 715 شركة شطبت وهناك 4521 شركة لا زالت شركات فعالة ، ولدينا فروع لشركات أجنبية عدد 123 شركة منهم 3 شركات شطبت ، وكذلك فروع لشركات محلية ولدينا منها 11 شركة مسجلة وجميعها فعالة وكذلك هناك شركات غير ربحية وعددها 52 شركة وهي جميعها شركات فعالة باستثناء ما تم شطبة منهم ، وهناك شركات المساهمة العامة وعددها في غزة 22 شركة وهي جميعها فعالة .

وأوضح الغندور ان لدى الوزارة 17609 معاملة سجل فردي منهم 10752 سجل فعال و11316 سجل غير فعال .

وفي إطار المداخلات من قبل الحضور طالب المحامي خميس عصفور مستشار بنك فلسطين بضرورة وجود تواصل بين وزارة الاقتصاد بغزة والضفة الغربية ، مشيراً الي ان يوجه تناقض ومشاكل خلال معاملاته بين غزة و رام الله .

ورد على عصفور قال وكيل وزارة الاقتصاد ان الحصار الاسرائيلي فرض علينا وان الانقسام مسؤولية جميع قادة الشعب الفلسطيني .

وأكد ان وزارته بغزة حاولت كثيرا التواصل مع الوزارة برام الله الا أنه وللأسف هناك تخلي كامل عن قطاع غزة.

وفي مداخلة له، أبدى المحامي شرحبيل الزعيم بعض الملاحظات، قائلا: "ان تطور العمل في وزارة الاقتصاد الوطني اصبح ملحوظا، ونأمل ان تستمر تلك الجهود بالاتجاه الصحيح، لأننا نسعى الى تطوير العمل دائما بما يخدم المواطن وفي نفس الوقت الحفاظ على كيان وكينونة الوزارة".

وعن الشركات التي تعمل في غزة وليست مسجلة، قال: "ليس هناك ما يجبر شركة مسجلة في فلسطين أن تعيد تسجيل نفسها في فلسطين، واذا اخطأ مراقب الشركات في الضفة الغربية، فلا يجب ان نحذو حذوه في هذا الخطأ، ليست هناك وجهة نظر قانونية تبيح أن نفرض على شركة مجسلة في فلسطين تسجيل آخر حتى لو كان فرع".

وأشار الى أن شركات المساهمة العامة هي عماد الاقتصاد الفلسطيني، آملا أن يتم التعامل مع هذه الشركات بروح التعاون التي كانت سائدة خلال عام 2016، لما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد في قطاع غزة.

وعن الشركات غير الربحية، أكد الزعيم على ضرورة أن يتم التعامل معها كشركات وليست جمعيات.

بدوره، قال يعقوب الغندور مراقب عام الشركات، أن وزارة الاقتصاد تتعامل مع الشركات وفق قانون رقم 7 لسنة 2012، مشيرا الى ان القانون لم يتطرق مطلقا للشركات غير الربحية، باعتبار ان يتم تصويب أوضاعها بأن تتحول الى شركات ربحية أو جمعيات تتبع وزارة الداخلية.

وأضاف الغندور: "على الرغم من ذلك لا زلنا في وزارة الاقتصاد نحافظ على بقاء وقوة هذه الشركات غير الربحية وباعتراف كامل بمجلس ادارتها ونقاتل من أجل وجودها، وأرسلنا خطابات للمجلس التشريعي حتى يتم اضافة تعديل على قانون الشركات بما يتيح اضافة الشركات غير الربحية حتى لا يكون هناك فراغ قانوني".

وطلب محمود الغزالي من المجموعة الأهلية للتنمية، توضيحا بخصوص الزيادة على رأس المال من 1 الى 5%، الأمر الذي يتنافى مع دور الوزارة في تشجيع الاستثمار، متمنيا اعادة النظر في هذا القرار.

وأوصى الغزالي بضرورة تفعيل الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد الوطني وتزويده بالمعلومات أولا بأول، الأمر الذي يمكن المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة من خلاله دون الحاجة لزيارة الوزارة، وبالتالي تخفيف الضغط على الوزارة.

بدوره أكد الغندور أن الزيادة على رسوم رأس المال وفق القانون، مشيرا الى ان التوصية بتفعيل الموقع الالكتروني ستؤخذ بعين الاعتبار.

وفي نهاية اللقاء، نوه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد الى أن وزارته فعّلت دائرة الشكاوي، مشيرا الى أنه جاهز لاستقبال أي شكوى في أي تأخير أو أي عملية تعقيدية، ومن ثم معالجة الأمر فورا.