غزة / سوا / مع انقضاء عام 2016 ما زال قطاع غزة يعاني العديد من الازمات التي تمس مختلف مناحي الحياة حيث عكست التقارير  الدولية والمحلية التدهور غير المسبوق على الاوضاع الانسانية ومدى البؤس والحرمان في القطاع مما يدفع القطاع الى ان يكون مكان غير ملائم للعيش مع اقتراب عام 2020 كما حذرت تقرير الأمم المتحدة.

ففي بيانٍ صادر عن شبكة المنظمات الأهلية ووصل "سوا" نسخةً عنه مساء الخميس، قالت إن الحصار الاسرائيلي الجائر مازال مستمراً فيما يتواصل العمل بآلية الرقابة على اعمار قطاع غزة المعطلة لعملية الاعمار والتنمية، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة. 

وأشارت إلى أن نسبة الفقر العام وصلت إلى 60% والفقر الشديد 30%، والبطالة 43% من حجم القوى العامة علماً بأنها الأعلى في بين صفوف الشباب وهي 60% إلى جانب تراجع الجهد الانتاجي  لقطاعي الزراعة والصناعة وضعف المشاريع الانشائية والتطويرية نتيجة محدودية دخول مواد الخام اللازمة لذلك.

وأضاف البيان : "ما زال قطاع غزة يئن تحت وطأة الانقسام الذي ادى إلى تداعيات سلبية على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تقويض البيئة القانونية وتبديد المؤسسات التمثيلية المشتركة وتراجع الفضاء الديمقراطي والسير باتجاه الادارة المركزية للحكم في ظل تعطل الانتخابات وعدم تجديدها بصورة دورية تنفيذاً للارادة الشعبية وللقانون الاساسي الفلسطيني".

وفي هذا السياق، أعربت الشبكة عن خيبة املها من قرار المحكمة العليا في رام الله القاضي بتجميد الانتخابات للسلطات المحلية، متابعةً : "حيث أدى ذلك إلى تعميق حالة الاحباط بين صفوف المواطنين والذين تأملوا بنجاح هذه الانتخابات ان تشكل رافعة لاجرائها لكل من المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة".

ودعت الشبكة إلى تذليل المعيقات التي اعترضت اجراء انتخابات السلطات المحلية ومنها تشكيل محكمة مهنية حيادية للانتخابات وتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية حتى تصبح الطعون لافراد القائمة وليس لكل القائمة إلى جانب تخفيض نسبة الحسم .

وأردف البيان قائلاً : "لقد كشف اخفاق اجراء انتخابات المجالس البلدية اهمية العودة إلى مسار المصالحة عبر تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وذلك من خلال تفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة".

وزاد قائلاً : "لقد اصبحت الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيداً عن آليات الاقصاء والتهميش شرطاً رئيسياً لقدرتنا على استثمار الانجازات الدبلوماسية والقانونية ومن اجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة تحقق مقومات الصمود وتعمل على استكمال مسيرة الكفاح الوطني".

وشدد البيان على أن الوحدة والصمود والديمقراطية مرتكزات هامة ترى الشبكة أهمية الاستناد لهم في مسيرتنا باتجاه الحرية والمساواة والعدالة.

 وقال : "إن الانجاز الهام الذي حققه شعبنا عبر قرار مجلس الامن الدولي 2334 المندد بالاستيطان والداعي لوقفه بوصفه مخالفاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ، يجب استثماره والبناء عليه عبر تفعيل هذا الملف في محكمة الجنايات الدولية ودعوة شركات ومؤسسات العالم بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها وتعزيز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى جانب استنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي وذلك بهدف تحسين موازين القوى وذلك على طريق تحقيق اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة".