القدس /سوا/ قالت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الثلاثاء إن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية ماضية في الدفع بمخطط لاقتلاع التجمعات البدوية في المناطق الواقعة شرق القدس المحتلة، وتجميعهم في بلدة تخطط لإقامتها في منطقة الأغوار من أجل وضع اليد على أراضيهم.

وأضافت الصحيفة أن "الإدارة المدنية" ستنفذ مشروعًا لإخلاء البدو الفلسطينيين شرق القدس وتجميعهم في مدينة كبيرة في غور الأردن، حيث أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على نشر المخطط الهيكلي للمدينة المقترحة الواقعة شمال مدينة أريحا، والتي أطلقت عليها اسم "تلة النويعمة" لتقديم الاعتراضات عليه.

وأوضحت أن هذا يشير إلى أن المخطط بات في مرحلة متقدمة، لكن المثير هو أن شركة تخطيط فلسطينية باسم "آسيا" شاركت الإدارة المدنية في إعداد المخطط الاقتلاعي الواسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر مشروع المدينة تم دون التشاور أو الحديث مع المعنيين بالأمر من السكان الذين سيقيمون فيها، وذلك خلافًا للتوصية التي تقدّم بها قضاة المحكمة العليا.

ويدور الحديث عن مخطط شبيه بمخطط "برافر" الذي يستهدف القرى غير المعترف بها في النقب المحتل، ويهدف إلى اقتلاع التجمعات البدوية في المناطق الواقعة شرق القدس، وتجميعهم في بلدة قرب أريحا.

ويطرح المخطط كمخطط إسكاني يهدف إلى تنظيم سكن التجمعات البدوية في مناطق شرق القدس، لكنه يأتي تتمة لأوامر إخلاء وهدم سابقة، وتماشيًا مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت عددًا من قرارات الإخلاء دون توفير مسكن بديل للسكان.

والمرحلة الأولى من المدينة المخططة تشمل 12500 وحدة سكنية، وتخطط سلطات الاحتلال لاقتلاع التجمعات التي تقطنها عائلات (الجهالين والكعابنة والرشايدة)، ونقلهم إلى البلدة الجديدة، ووضع اليد على أراضيهم.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المخطط الحالي هو ثالث مخطط إسرائيلي من هذا النوع، لكنه الأكبر ويهدف إلى إخلاء السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتجميعهم في بلدة واحدة.

وطوال العقود الماضية رفضت سلطات الاحتلال السماح لسكان التجمعات ببناء منازل في أراضيهم ومنعت عنهم الخدمات الأساسية كالاتصال بشبكات المياه والكهرباء.

وأصدرت "الإدارة المدنية" منذ عام 1994 آلاف أوامر الهدم بحق مساكن الفلسطينيين المبنية من "الزينكو والخيام"، وجاءت خطة التجميع بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارات إخلاء السكان لكونهم لا يملكون مسكنًا بديلًا.

وشارك "الإدارة المدنية" في وضع المخطط مكتب تخطيط فلسطيني باسم "آسيا"، وقال السكان إنه بسبب وجود شركة فلسطينية في الموضوع اعتقدوا في البداية أن المخطط تدفعه السلطة الفلسطينية لا الإدارة المدنية للاحتلال.

ووفقًا للمحامي شلومو لاكر الذي يمثّل الأهالي فإن المخطط، "بمثابة إنشاء مخيم للاجئين مكتظ بالسكان، لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف معيشة البدو الخاصة، وفي ظل ظروف مناخية صعبة".

وأوضح أن المخطط لا يراعي حجم قطعان المواشي التي يملكها البدو، وضرورة توفير أماكن لرعيها، أو توفير أماكن العمل للعاملين منهم، حيث يعمل جزء كبير منهم في المنطقة الصناعية شرق القدس.

يشار إلى أن هذه هي المدينة الثالثة التي تخطط "الإدارة المدنية" لتجميع البدو فيها شرقي الضفة الغربية، وهي الأكبر بينها، فالأولى هي قرية الجبل بالقرب من مكب نفايات أبو ديس، ويقيم فيها نحو 300 شخص من عشيرة الجهالين، تم إخلاؤهم في العام 1967 من الأراضي التي اقيمت عليها مستوطنة "معاليه ادوميم".

كما تخطط "الادارة المدنية" لإقامة مدينة بدوية أخرى تضم 1200 شخص في منطقة فصايل شمال غور الأردن.