غزة / سوا / عقد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون اجتماع مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة مديرها العام سمير مطير بمقر المجلس بغزة.

وبحث الاجتماع في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندا تنفيذيا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية التي قد تطول لعدة سنوات في حين ان ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.

كما تم مناقشة إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.

وفي هذا الإطار أكد أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون ضرورة ان تقوم بشركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد اثمان هذه الخدمة.

وقد أعرب مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير عن استعداد الشركة للقيام بكافة هذه الدراسات وتزويد المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات العامة مع لجان المجلس التشريعي المختصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي إطار التزاماتهم بالتسديد وفقا للأصول القانونية.