غزة /سوا/ رحب مركز حيدر عبد الشافي للثقافة و التنمية بقرار مجلس الامن رقم 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه مخالفا للقانون الدولي.

وبيّن أنه تعتبر عملية مصادرة الاراضي و الاستيطان تعديا سافرا على القانون الدولي و اجراءات من شانها أن تفرض وقائع على الارض تتنافى مع فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و مع مشروع حل الدولتين الذي يبناه المجتمع الدولي.

وقال المركز في بيان لها وصل "سوا" "إن اجماع 14 دولة على قرار الادانة و بامتناع الولايات المتحدة فقط عن التصويت يعكس مدى حيوية القضية الفلسطينية و مكانتها و تأييد العالم بوصفها قضية الحرية و العدالة بالعالم وفق ما كان قد أكد عليه الزعيم الاممي الراحل نيلسون مانديلا، كما يعكس مدى عزلة دولة الاحتلال التي تتعامل مع ذاتها كدولة وفق القانون الدولي و تنتهك بصورة دائمة و ممنهجة مبادئ حقوق الانسان و وثيقة جنيف الرابعة".

وأضاف "إن تزامن هذا القرار مع قرار الجمعية العامة بخصوص الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف الذي ادان الاجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار قد فتح الابواب على مصراعيها باتجاه تنشيط العمل الدبلوماسي و القانوني و الشعبي الفلسطيني و ذلك من خلال تفعيل قضايا جرائم الحرب الاسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية او عبر تفعيل حرك المقاطعة و فرض العقوبات و سحب الاستثمارات الى جانب توسيع حملة التضامن الشعبي مع شعبنا في مواجهة الاحتلال و الاستيطان و الحصار و التمييز العنصري.