رام الله / سوا / رحبت السلطة الفلسطينية والفصائل وعدد من الدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد التصويت لصالحه بالأغلبية وامتناع الولايات المتحدة الأميركية.

فقد قال المتحدث بالرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين".

واعتبر القرار "دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس  القائمة على حل الدولتين على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام  1967  وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة".

ويؤكد القرار الذي صدر الجمعة بأغلبية 14 صوتا عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

فصائل

وعلى صعيد الفصائل، اعتبرت حركة التحرير الوطني (فتح) القرار انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم وأنه يدشن مرحلة جديدة من الصراع.

وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي إن القرار "تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية".

بدورها قالت حركة ( حماس ) إنها تقدر الدول التي دعمت القرار، وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أن الحركة "تؤكد على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب بل لإزالة الاحتلال وما يتعلق به".

وأكدت حماس تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكل أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف "تغول المستوطنين".

أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت في بيان القرار "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية". وقالت إن قرار  مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، وأضافت أن هناك رأيا عاما دوليا يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل لما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا، وفق البيان.

كما رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكّد على أنّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويُشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ومطالبته إسرائيل بالوقف الفوري وعلى نحوٍ كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، ودعت الجبهة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة "إسرائيل" وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

وحذّرت الجبهة من المحاولات التي ستبذل من قبل إسرائيل وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف والتحريض، والتأكيد على أنّ الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري الفاشي، وضحايا الإرهاب والعنف والاحتلال الإسرائيلي، وأنّ مقاومتهم له تستند إلى القانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.

ورحب حزب الشعب الفلسطيني بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، مؤكدا أن ذلك يشكل انتصارا سياسيا جديدا لشعبنا.

وقال حزب الشعب، في بيان صحفي، الليلة، إن تصويت 14 دولة لصالح القرار، يعتبر خطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا، والعمل الجاد على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ووجه الشكر لحلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على جهودهم الداعمة لنضاله وحقوقه، وكذلك دورهم في طرح مشروع القرار والتصويت لصالحه.

واعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، انتصارا جديدا للحق الفلسطيني، وإضافة نوعية في الموقف الدولي الذي أكد مجددا عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو يوسف في بيان صحفي اليوم السبت، أن القرار يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وضع آليات عملية لإنهاء الاحتلال وفق جداول زمنية محددة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن جاء نتيجة لصمود شعبنا وتضحياته العظيمة، وللجهود السياسية والدبلوماسية الخلاّقة للقيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن القرار وجه صفعة قوية ليس لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وحسب، بل لجوهر المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان الاستعماري، وسرقة واغتصاب حقوق شعبنا الوطنية.

وأشاد أبو يوسف بالدول الأربع التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت عليه بمجلس الأمن، (فنزويلا، وماليزيا، ونيوزيلندا، والسنغال)، منوها إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، ومع كافة الأحزاب والحركات التقدمية وأحرار العالم، لاستكمال معركتنا السياسية على المستوى الدولي، بالتوازي مع ما يخوضه شعبنا على الأرض الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال وممارساته وإجراءاته العنصرية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  صائب عريقات  قد وصف قرار مجلس الأمن  الدولي بأنه أهم الوثائق الصادرة عن المجلس.

وأشار في تصريحات لتلفزيون فلسطين إلى أن القرار بمنزلة إجماع دولي على أن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال المستوطنات والقتل والحصار والإرهاب والإغلاق، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل كل القضايا العالقة.

بدوره قال سفير فلسطين لدى جامعة الدولة العربية جمال الشوبكي إن القرار تاريخي وإن إسرائيل بحكم الإجماع الدولي ملزمة بتنفيذه.

عربيا

وعلى الصعيد العربي، رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار الأممي، معربا عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

من جهته وصف المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني القرار الأممي بالتاريخي، وقال إن التصويت بالأغلبية وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

وفي الكويت، وصف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم قرار مجلس الأمن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ورحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي الىيوم السبت، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.