القدس /سوا/ قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية قد تتوجه إلى دولٍ أخرى، لدفع مشروع القرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، بعد أن سحبت مصر مشروع القرار الذي طرحته أمس الخميس.

وأضاف المسؤول الفلسطيني خلال حديثه لإذاعة صوت إسرائيل الناطقة بالعربية إن رام الله فوجئت بقرار القاهرة، إرجاء التصويت على مشروع القرار الذي اتخذ دون التشاور مع الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل ضربة للمساعي الفلسطينية.

ونفى أن يكون هناك توتراً في العلاقات بين القاهرة وفلسطين على خلفية قضية النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان .

بدوره، قال وزير الخارجية رياض المالكي إنه كانت هناك مؤشرات تدل على نية الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت على مشروع القرار.

وأضاف المالكي لصحيفة العربي الجديد أنه لم يحدد بعد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القرار.

من جهتهم، كان دبلوماسيون قالوا إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول منتصف ليل الخميس ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر إنه "في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 كانون الأول/ديسمبر (أي اليوم) أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن"، وفقا لما أورده موقع عرب 48.

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا في المذكرة التي قالت إن "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم أمس الخميس، كما كان مزمعا.

وتتحسب إسرائيل من طرح مشاريع قرار مناهضة للاستيطان في مجلس الأمن الدولي. ونقلت "هآرتس"، اليوم الجمعة، عن وزير في المجلس الوزاري المصغر قوله إن حالة التأهب لا تزال قائمة، وأن كل الإمكانيات مفتوحة، وأنه بإمكان دولة أخرى أن تقدم اقتراحا مماثلا في الأيام القريبة، مضيفا أن هدف إسرائيل هو الضغط على أوباما بوسائل مختلفة كي يستخدم حق النقض، وفي الوقت نفسه العمل على ضمان تأجيل التصويت قدر الإمكان إلى ما بعد العشرين من كانون الثاني/ يناير، حيث سيدخل الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.