البيرة / سوا / أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، اليوم الخميس، أن السعي متواصل داخل وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع المستدام من خلال إصلاح برامج الوزارة وسياساتها التي تكفل استدامة العملية التنموية للفقراء والمهمشين.

وجاء ذلك خلال لقائه بعثة البنك الدولي، الممثلة بمنسقة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية سميرة حلِس والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين في البنك الدولي وبحضور كل من وكيل الوزارة محمد أبو حميد والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، ورئيسة وحدة العلاقات العامة والاعلام باسمة صبح.

وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية مشروع البنك الدولي لتعزيز الخدمات الاجتماعية" لسنوات الخمس المقبلة، والذي يهدف إلى تفعيل العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية ليصب ذلك في عملية التحول من الإطار الاغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية.

وقال الشاعر خلال اللقاء إن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل البنك الدولي للنهوض ببرنامج التحويلات النقدية، داعيا هذا البنك لتقديم المزيد من المساعدة والدعم الفني للوزارة، من أجل وضع آليات وتصورات جديدة من أجل ترجمتها لمشاريع تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.

بدورها، أشادت بعثة البنك الدولي بالتجربة الفلسطينية التي اعتبرها الخبراء تجربة رائدة ومميزة على الصعيد العالمي، حيث أنَ برنامج التحويلات النقدية هو مثال يُحتذى به باعتباره من أفضل 10 أنظمة في العالم.

كما أثنوا على الجهود التي يبذلها الباحثون الاجتماعيون في الميدان، وبتجربة البنك الدولي مع الوزارة وكادرها في تصميم هذا البرنامج وتدخلاته، مؤكدين أن البنك سيساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح البرنامج والنهوض به.

يذكر أن برنامج التحويلات في الوزارة يستهدف أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة حوالي 130 مليون دولار سنوياً، حيث يعد خطوة متقدمة ونوعية على طريق تطبيق البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بجميع مكوناته، علما بأن التمويل المقدم للسنوات الخمس المقبلة من البنك الدولي سوف يستهدف بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل ووحدة إدارة المشروع.