البيرة / سوا / أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قرب الانتهاء من انجاز البيئة القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية، بما يشمل اعتماد نظام انتخابي قائم على القائمة المفتوحة، وتشكيل محكمة خاصة بالطعون، معربا عن تطلعه في أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل.

وتابع الأعرج: "هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ونحن في المراحل الاخيرة من تهيئة البيئة القانونية عبر اعداد نظام يقوم على القائمة المفتوحة، لزيادة المشاركة في الانتخابات وصولا إلى انشاء محكمة خاصة تنظر في الطعون"، وفق ما اوردته وكالة الانباء الرسمية.

ونوه إلى عظم المسؤوليات الملقاة على كاهل الهيئات المحلية، لجهة تحسين الجباية وتعظيم الإيرادات المحلية، موضحا بالمقابل أن سياسة الوزارة تقوم على التنمية الاقتصادية المحلية، التي أشار إلى أنها تستند على الشراكة مع القطاع الخاص.

جاءت تصريحات الأعرج خلال كلمة له في احتفال صندوق تطوير واقراض البلديات في البيرة، بإطلاق نظام البلدية الالكترونية، اليوم الخميس والذي يندرج ضمن برنامج "تطوير البلديات"/المرحلة الثانية، المنفذ من قبل الصندوق، بمشاركة الوزير الأعرج ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ومدير عام الصندوق توفيق البديري، وحشد من ممثلي الهيئات المحلية في الضفة.

وقال الأعرج، في كلمة له في هذه المناسبة: إن بناء هيئات محلية قادرة تعتمد النزاهة نبراسا، والعدالة منهاجا، والمساءلة أسلوب عمل، ليعزز من نجاعة الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالاقتصاد المحلي، القادر على البقاء، لافتا في الوقت ذاته، إلى حرص الوزارة على الارتقاء بأداء الهيئات المحلية وخدماتها، وادماج التكنولوجيا فيها للتيسير على المواطنين.

واستدرك: مع تعدد الخدمات البلدية وتنوعها، ومشاركة المواطن في الإدارة، برزت أهمية استخدام التكنولوجيا في مد جسور التواصل مع المواطن، لإبراز الجهود والإنجازات، وتيسير وصول المعلومة، وتحقيق الخدمة المطلوبة.

وأردف: انسجاماً مع التوجه العام للسلطة الوطنية في التحول نحو الحكومة الالكترونية، تعمل وزارة الحكم المحلي على دعم وتوجيه البلديات، لاستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإدارة، والخدمات والتحول نحو بلديات الكترونية، فالبلدية الالكترونية لا تعني توفير أجهزة الحاسوب وربطها معاً؛ لأن المفهوم الحقيقي يتعدى ذلك إلى عمق الممارسات الإدارية الفاعلة والسريعة، التي باتت مراكز خدمات الجمهور في عدد من البلديات تقدمها، حيث تقوم بتزويد المواطنين بالخدمات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وأضاف الأعرج: إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة، يتم عبره رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية، وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات، والأعمال التي تقدمها البلديات للمواطنين، وتحت هذا النمط الجديد من العمل، يتمكن المواطن من إنجاز معظم المعاملات، وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر البلدية الالكترونية.

وأثنى على كل من ساهم في إطلاق برنامج البلدية الإلكترونية، والدور الذي يلعبه الصندوق، والجهات الداعمة له، وعلى رأسهم السلطة الوطنية، والدول الصديقة ممثلة بحكومات الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والسوق الاوروبية، والبنك الدولي.