نابلس / سوا /  أفرجت سلطات الاحتلال عن المحامي محمد علان بعد اعتقاله من منزله فجر اليوم، وفق ما اكده والده نصر الدين علان.

وقال والد محمد، بأن مخابرات الاحتلال طلبت ابنه قبل شهر للتحقيق، وحذروه من الاستمرار في نشاطاته، وهو بدوره أصر على عدم الذهاب لمقابلتهم، وطوال الشهر الماضي لم تتوقف التهديدات من قِبَلِهم.

واضاف أنه وفجر اليوم في تمام الساعة الثالثة حضرت ثلاث جيبات عسكرية وأخذوه الى مركز التحقيق في حوارة، دون العبث في المنزل فقط اكتفوا بالتحقق من هويته وهوية زوجته.

يشار الى ان المحامي محمد علان، وهو من حركة الجهاد الاسلامي، كان قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد صدور قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، إلا أن السلطات الاسرائيلية، واصلت اعتقاله حتى استكمل مدة أمر الاعتقال الإداري، وتعهدت أن لا يتم تجديد اعتقاله الإداري، وجرى الافراج عنه بتاريخ 4 تشرين ثاني 2015.

والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار أنَّ المعتقل ما زال يشكِّل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود نحو سبعة آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية.