رام الله / سوا / أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، أهمية ملاحظات قطاع العمل الأهلي في رسم الخطة الاستراتيجية المقبلة للديوان.

جاء ذلك خلال ترؤسه ورشة عمل في مقر الديوان بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لديوان الرقابة (2017-2021) والتي تحمل شعار "إحداث الفارق في حياة المواطن"، بحضور ممثلين عن عدد من مؤسسات القطاع الأهلي ووزارات الاختصاص وفريق المخطط الاستراتيجي في الديوان.

وشدد تيّم على أهمية عقد لقاءات خاصة مع كل قطاع من القطاعات الخاضعة لرقابة الديوان كل على حدة، لأخذ ملاحظاتها وتوصياتها بعين الاعتبار في الخطة الاستراتيجية، التي تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المواطن الفلسطيني وتلبية طموحاته، وتحقيق تطلعات الأطراف ذات العلاقة.

وتطرق لانضمام الديوان لمنطمة الانتوساي الدولية، والتي جاءت بفضل المهنية العالية التي يتمتع بها موظفو الديوان، وثقة الجهات المانحة بعمله، والذي ظهر جلياً في تقاريرها، الأمر الذي ساهم في تمكن فلسطين من الحصول على هذه العضوية التي تعد انجازاً وطنياً يتماشى مع الجهود السياسية التي تبذل في سبيل الانضمام لكل المؤسسات والمعاهدات الدولية.

بدوره، أوضح مدير عام الديوان شحادة علاونة، أن استراتيجية الديوان جاءت انطلاقاً من تعزيز ضمانة العمل في الديوان، وتحسين أداء الجهات الخاضعة، في ظل غياب المجلس التشريعي.

وقال رئيس فريق المخطط الاستراتيجي في الديوان شاهر قلالوة، إن المنظمات غير الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان وعددها 4010 منظمة، ما يشكل تحدياً كبيراً، وقدم شرحاً عن منهجية إعداد الخطة والمدخلات الرئيسية لها، إضافة لمساهمة الديوان في خطة التنمية الوطنية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، المكلف بالإدارة العامة للرقابة على الأداء جفال جفال، أن الديوان سيركز في خطته الاستراتيجية المقبلة على رقابة الأداء، والتي ترتكز على تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث ضمان تقديم الخدمة أولاً، ثم تقييم جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الخاضعة لرقابة الديوان.

وخرج المشاركون في هذه الورشة بتوصيات أهمها، ضرورة نشر تقارير الديوان وإعادة صياغة الرؤية، وتوضيح الأدوار الرقابية للمؤسسات المختلفة، وتوضيح دور الديوان مع المؤسسات الرسمية، وآلية اختيار الجهات، إضافة للعمل على تعزيز دور المواطن.