إعمار غزة مرهون بإنهاء خلافات فتح وحماس
2014/09/15
119-TRIAL-
غزة / خاص سوا/ دفع التراشق السياسي والإعلامي بين حركتي فتح و حماس والذي عاد للواجهة من جديد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والمتضررين من العدوان على وجه الخصوص للعيش بحالة من القلق الحقيقي على قضية إعادة اعمار غزة التي أصبحت الآن في ذروة النقاط الخلافية بين الطرفين.
فيما تضع إسرائيل وبعض الدول المانحة شرط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية مقابل إعادة الإعمار التي توقع مسئولون أمميون أن تستغرق فترة إعادة إعماره ما يقرب من العشرين عاماً.
الخلافات والاعمار
المحلل السياسي "طلال عوكل" توقع أن تواجه عملية اعادة إعمار غزة مشكلة إذا استمر الخلاف الفلسطيني الداخلي، وفي ظل عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من الإشراف على عملية الإعمار.
وأوضح عوكل في تصريحات لوكالة (سوا) صباح الاثنين، أن الدول المانحة بشكل عام تريد أن تشرف السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق على إعادة الاعمار وذلك لسحب أي ذريعة إسرائيلية في هذا الموضوع، لأن الأخيرة تقول أن مواد الاعمار ستذهب لبناء الأنفاق.
وبين أن المؤتمر الذي عقد عقب حرب عام 2008-2009 خصص مبلغ كبير لإعادة اعمار قطاع غزة آنذاك، ولكن بسبب وجود حكومة غزة السابقة حال دون أن تقوم الدول المانحة بدفع الأموال.
صراع على السيطرة
وحول طبيعة المرحلة المقبلة في ظل الخلاف السياسي الفلسطيني الداخلي، أشار عوكل إلى أن حركة حماس صراحةً رحبت بالحكومة وبعملها على الأرض في قطاع غزة، ولكن المشكلة هي قضية الحكم على الأرض فحكومة حركة حماس السابقة بيدها الأمور حيث أوجدت جهاز أمني وإداري متكامل، والحكومة بالتالي ترى أنها من الصعب عليها فرض سيطرتها بشكل حقيقي على الأرض.
وشدد عوكل على أنه طالما بقي الخلاف مستمر، ستجد قضية الاعمار مشكلة حقيقية، وبالتالي سيدفع المواطن ثمن هذا الخلاف، وستزداد الأمور سوءاً في قطاع غزة، خاصة وأننا بعد عدة أشهر سنستقبل فصل الشتاء والكثير من السكان مشردين.
تأجيل وليس إلغاء
من جانبه، توقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية "هاني البسوس" أن تشهد عملية إعادة اعمار قطاع غزة تأجيلاً لبعض الوقت، في ظل المناكفات السياسية والإعلامية بين حركتي فتح وحماس والتي عادت للواجهة من جديد.
وأوضح البسوس في حديث خاص بوكالة (سوا) صباح الاثنين، أن السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق تتحملان المسئولية في التقصير الذي تبديانه تجاه قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة جداً التي خرج بها القطاع بعد الحرب المدمرة.
الفصائل مطالبة بالمشاركة
وطالب في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها وأن تقوم بما عليها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة ومساعدة الحكومة في إغاثة المنكوبين، لا سيما وأن عدد من تضرر من المواطنين من خلال هدم بيته أو تضرره على الأقل يقارب الـ 100 ألف منزل.
وحذر من أن كل تأخير في قضية الإعمار سيجعل أهالي قطاع غزة ينفجرون في وجه الكل الفلسطيني من سلطة وحكومة وفصائل ومؤسسات محلية ودولية، فالمواطنون ما يهمهم في النهاية هي الخدمات التي تقدم لهم والتعويض عما لحق بهم خلال العدوان.
ولم يستبعد المحلل السياسي أن يوضع سلاح المقاومة كحجر عثرة أمام تقديم الأموال من الدول المانحة ومواد البناء، ليتم مقايضة السلاح بالإعمار، مؤكداً في الوقت ذاته أنها خطوة لن يكتب لها النجاح ولكنها ستؤثر على قضية الإعمار وإدخال مواد البناء، حيث سيقتصر إدخال تلك المواد على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا .
ويبقى السؤال الذي يدور في رأس كل متضرر من العدوان، متى ستنتهي الخلافات الداخلية الفلسطينية، ومتى سنشهد عملاً حقيقياً على أرض الواقع في إعادة ما دمره الاحتلال وفي مقدمة ذلك المنازل والأبراج السكنية.
133
فيما تضع إسرائيل وبعض الدول المانحة شرط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية مقابل إعادة الإعمار التي توقع مسئولون أمميون أن تستغرق فترة إعادة إعماره ما يقرب من العشرين عاماً.
الخلافات والاعمار
المحلل السياسي "طلال عوكل" توقع أن تواجه عملية اعادة إعمار غزة مشكلة إذا استمر الخلاف الفلسطيني الداخلي، وفي ظل عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من الإشراف على عملية الإعمار.
وأوضح عوكل في تصريحات لوكالة (سوا) صباح الاثنين، أن الدول المانحة بشكل عام تريد أن تشرف السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق على إعادة الاعمار وذلك لسحب أي ذريعة إسرائيلية في هذا الموضوع، لأن الأخيرة تقول أن مواد الاعمار ستذهب لبناء الأنفاق.
وبين أن المؤتمر الذي عقد عقب حرب عام 2008-2009 خصص مبلغ كبير لإعادة اعمار قطاع غزة آنذاك، ولكن بسبب وجود حكومة غزة السابقة حال دون أن تقوم الدول المانحة بدفع الأموال.
صراع على السيطرة
وحول طبيعة المرحلة المقبلة في ظل الخلاف السياسي الفلسطيني الداخلي، أشار عوكل إلى أن حركة حماس صراحةً رحبت بالحكومة وبعملها على الأرض في قطاع غزة، ولكن المشكلة هي قضية الحكم على الأرض فحكومة حركة حماس السابقة بيدها الأمور حيث أوجدت جهاز أمني وإداري متكامل، والحكومة بالتالي ترى أنها من الصعب عليها فرض سيطرتها بشكل حقيقي على الأرض.
وشدد عوكل على أنه طالما بقي الخلاف مستمر، ستجد قضية الاعمار مشكلة حقيقية، وبالتالي سيدفع المواطن ثمن هذا الخلاف، وستزداد الأمور سوءاً في قطاع غزة، خاصة وأننا بعد عدة أشهر سنستقبل فصل الشتاء والكثير من السكان مشردين.
تأجيل وليس إلغاء
من جانبه، توقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية "هاني البسوس" أن تشهد عملية إعادة اعمار قطاع غزة تأجيلاً لبعض الوقت، في ظل المناكفات السياسية والإعلامية بين حركتي فتح وحماس والتي عادت للواجهة من جديد.
وأوضح البسوس في حديث خاص بوكالة (سوا) صباح الاثنين، أن السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق تتحملان المسئولية في التقصير الذي تبديانه تجاه قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة جداً التي خرج بها القطاع بعد الحرب المدمرة.
الفصائل مطالبة بالمشاركة
وطالب في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها وأن تقوم بما عليها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة ومساعدة الحكومة في إغاثة المنكوبين، لا سيما وأن عدد من تضرر من المواطنين من خلال هدم بيته أو تضرره على الأقل يقارب الـ 100 ألف منزل.
وحذر من أن كل تأخير في قضية الإعمار سيجعل أهالي قطاع غزة ينفجرون في وجه الكل الفلسطيني من سلطة وحكومة وفصائل ومؤسسات محلية ودولية، فالمواطنون ما يهمهم في النهاية هي الخدمات التي تقدم لهم والتعويض عما لحق بهم خلال العدوان.
ولم يستبعد المحلل السياسي أن يوضع سلاح المقاومة كحجر عثرة أمام تقديم الأموال من الدول المانحة ومواد البناء، ليتم مقايضة السلاح بالإعمار، مؤكداً في الوقت ذاته أنها خطوة لن يكتب لها النجاح ولكنها ستؤثر على قضية الإعمار وإدخال مواد البناء، حيث سيقتصر إدخال تلك المواد على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا .
ويبقى السؤال الذي يدور في رأس كل متضرر من العدوان، متى ستنتهي الخلافات الداخلية الفلسطينية، ومتى سنشهد عملاً حقيقياً على أرض الواقع في إعادة ما دمره الاحتلال وفي مقدمة ذلك المنازل والأبراج السكنية.
133
