رام الله /خاص سوا/سامح محمد/ أعلن النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح شامي الشامي، مساء اليوم الأحد، إخلاء قوات الامن الفلسطيني للنواب المعتصمين داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر .

وكان النائب الشامي أعلن اعتصامه المفتوح في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، رفقة النائبين جمال الطيراوي ونجاة أبو بكر، والذين أصدرت المحكمة قرارا برفع الحصانة عنهم، واصفين القرار بـ "غير القانوني".

وأوضح الشامي في اتصال هاتفي مع وكالة "سوا" الاخبارية" مساء اليوم الأحد، أنهم أمام اعتصام مفتوح للمطالبة بإعادة الحصانة لهم، بعد فشل الجهود التي بُذلت من بعض الأطراف للتوصل الى نتيجة.

وأشار الى أن النواب الثلاثة توجهوا الى المجلس التشريعي الفلسطيني بصفته بيت الشعب الفلسطيني ولديه الحصانة، ثم تفاجؤوا بمحاصرة قوى الامن الفلسطيني للمجلس ولم يتمكنوا من الدخول للاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي.

وقال الشامي أن قوات الأمن حضرت الى مكان اعتصامهم "مقر الصليب الأحمر"، وقامت بمحاصرته ومنع دخول أي أحد اليهم، مشيرا الى أن الأمن منع أيضا ادخال الملابس والأغطية والطعام بقرار من اعلى سلطة، وفق قوله.

وأكد النواب المعتصمون أنه سيكون لهم خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة رفضا لقرار رفع الحصانة عنهم، منها الاضراب المفتوح عن الطعام، في حين امكانية انضمام نواب آخرين لهم سكون ورادا، مشيرا الى أن السيف مسلط على حركة فتح.

ونوه الشامي الى ان هناك تغول من السلطة التنفيذية على كل شيء، معتبرا قرار رفع الحصانة عن نواب التشريعي ليس من حق السلطة التنفيذية، مضيفا: "هذه ليست القضية الأولى ولا الأخيرة، هناك عدة قضايا تحدث في البلد، الحريات تم قمعها، حرية الرأي قُمعت، وهناك سياسة تكميم للأفواه، وكل شيء أصبح ممنوعا في البلد".

وتابع: "من له الحق في رفع الحصانة عن النواب هو المجلس التشريعي وهو سيد نفسه وصاحب الولاية على أعضائه نحن أحرار ولن نسمح بهذا الحديث ولن يمر الا على أجسادنا".

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها لا تقبل بتنظيم أي احتجاجات سياسية داخل مكاتبها، مضيفة أنها مؤسسة مهمتها إنسانية بامتياز ولا تتدخل في شؤون السياسة.

وقالت نادية الدبسي المتحدثة الاعلامية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر ب القدس ، في تصريح خاص مع وكالة "سوا" الإخبارية، مساء اليوم الأحد إن اللجنة ليس لديها أي حصانة دبلوماسية، وبالتالي لا تستطيع منع اعتقال أي أحد من داخل مكاتبها.

وأضافت الدبسي: "طلبنا بكل احترام من المحتجين مغادرة مكتبنا بأسرع وقت ممكن، لأننا لا نريد أن نضع أنفسنا في مثل هذه المواقف".

وشددت على أن الصليب منظمة إنسانية هدفها الاساسي تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، مطالبة باحترام مهمتها حتى نستطيع أن تؤدي عملها.

بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الامن الفلسطيني اللواء عدنان ضميري لوكالة "سوا" الاخبارية، أن الصليب الاحمر الدولي هي مؤسسة انسانية دولية يحكم عملها على الأراضي الفلسطينية القانون الدولي والمواثيق الدولية، ومن ضمنها أن دولة فلسطين مسؤولة عن أمن هذه المنظمات بالوجود والعمل وتأمين الحماية للمنشاة والممتلكات والموظفين.

وأشار ضميري، الى أن أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها او ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها وهذا ما حدث.

وأضاف: "أُبلغنا أن 4 مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب الأحمر بطريقة غير رسمية ودون اذن أو عمل، وقد تم التحرك على هذا الأساس من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة المنشاة وعدم الاعتداء عليها واخلائها حسب القانون والاصول اذا وجب ذلك".

وأوضح اللواء ضميري أن المواطنين الأربعة هم غير مطلوبين لقوات الامن الفلسطينية، مشيرا الى أن قوات الامن دخلت الى المنشأة دون سلاح احتراما لقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتراما لدورها الانساني.

ونوه الى أن وجود أشخاص غير مرغوب بوجودهم في هذا الوقت في المؤسسة، يجبرهم على حماية المؤسسة وفق المواثيق الدولية، مضيفا: "الاعتصام يكون خارج مؤسسة الصليب الأحمر وليس داخل مقرها".

وعن حصار قوات الامن للمجلس التشريعي، قال ضميري: "نحن الشرطة لسنا جزء من أي خلاف سياسي أو من أي موقف قانوني لدى أي شخص، لسنا طرفا"، مؤكدا أن قوات الأمن الفلسطيني جهة أمنية لا تشرع قانون ولا تقضي في قانون ولا تفصل في قضايا، ومسؤوليتها حماية أمن النظام العام من جهة وتنفيذ أوامر الحاكم من جهة.