القاهرة / سوا / تعقد اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السلام على المستوى الوزاري، اجتماعا لها بمقر الجامعة العربية مساء غد الإثنين، من أجل بحث التحرك في الأمم المتحدة من قِبل المجموعة العربية لتقديم مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش الاجتماع العربي الأوروبي على مستوى كبار المسؤولين اليوم في الجامعة، ان اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي تجتمع غدا في إطار تكليفها من القمة العربية، مشيرا الى عقدها من قبل سلسلة من الاجتماعات مطالبة بالتوجه الى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يشجب الاستيطان وبضرورة وقفه، وايضا المطالبة بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني وصولا الى حل الدولتين.

وأضاف الشوبكي، ان هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع تشاوري سابق، مشيرا إلى أنه سيناقش مسودة مشروع قرار سيتم تقديمه الى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة ذات الصلة بالاستيطان.

وأكد، ان الموقف العربي واضح في دعم عقد مؤتمر دولي للسلام، موضحا ان فرنسا أعلنت تأجيل المؤتمر بعد الرفض الاسرائيلي، ولإجراء المزيد من التشاور مع الأطراف المعنية مرجحا أن يعقد بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال، ان المجموعة العربية في نيويورك بدأت فعليا التشاور حول هذا الموضوع قبل نحو شهرين، وستسمر في هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة، لعرض صيغة مسودة مشروع القرار الذي ستقره اللجنة الوزارية العربية غدا، على أعضاء مجلس الأمن.

وأشار مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إلى أنه قد تكون هناك بعض الملاحظات لعدد من الدول أو تقديم إضافات، معربا عن ثقته بأن الأجواء بشكل عام تبدو مشجعة، وان يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة والتي تتمثل في الحصول على 9 أصوات مع ضمان عدم استخدام حق الفتيو وخاصة من أمريكا .

وأكد الشوبكي، ان جمهورية مصر العربية لها دور محوري وإيجابي عند مناقشة مشروع القرار باعتبارها الدولة العربية الوحيدة العضو بمجلس الأمن، مضيفا انه لهذا السبب تترأس مصر اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال، حيث ان مصر ساهمت وما زالت تسهم في المشاورات الخاصة بإعداد مشروع القرار حول وقف الاستيطان ووقف الاحتلال الاسرائيلي مع أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنجاح هذا المشروع.

يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني تضم كلا من: مصر "رئيسا"، وعضوية كل من الأردن، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة الى الأمين العام للجامعة العربية.