274-TRIAL- غزة /سوا/ أكد النائب د. محمد شهاب مسؤول ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني أن تزايد الأحكام الادارية بحق الأسرى في سجون الاحتلال هو جريمة وانتهاك خطير لا يجب السكوت عنه وينذر بانفجار داخل السجون، ويستوجب ذلك تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية للجم الاحتلال وردعه عن مواصلة انتهاكه لحقوق الفلسطينيين.
ودعا شهاب في بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه اليوم، إلى ضرورة اطلاق حملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الاداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 .
وقال "الاعتقال الاداري للأسرى في سجون الاحتلال غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون اية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وادانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والانسانية.
وأضاف شهاب "أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة…فالأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى.
وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والسلطة الفلسطينية بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال بتفعيل قضية المعتقلين إداريًا في كافة المحافل الدولية، وألا تكتفي بمجرد الشجب والاستنكار، مشددًا على أهمية الخروج عن الصمت المعتاد إزاء ما يتعرض له الاسرى، وخصوصا الإداريين.
وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة والأشهر القليلة الماضية كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الصهيوني وتستند الى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة او إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه. 289