رام الله / سوا / نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" دورة تدريبية حول آليات "تنظيم جلسات الاستماع والمساءلة لطلبة الجامعات ( القدس المفتوحة، الجامعة العربية الأمريكية، القدس، الخليل ،بير زيت، النجاح الوطنية)، والتي عقدت في مدينة رام الله وذلك على مدار ثلاثةُ أيام ، بالتعاون والتنسيق وبدعم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان". وقد افتتح الدورة  عادل غيظان من مركز "شمس" مرحباً بالجميع  وقال أن الهدف من وراء هذه الدورة هو بناء قدرات  مجموعة من الشباب  وتزويدهم بالمهارات الأساسية لعقد وتصميم جلسات الاستماع .وإلى رفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة حول مفاهيم وتطبيقات المساءلة الاجتماعية. وإلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لأدوات المساءلة الاجتماعية ،والتركيز بشكل خاص على دور المساءلة الاجتماعية في تحسين الخدمات العامة.

وقد أشرف على التدريب المدرب ماجد صالح ، الذي بين ماهية جلسات الاستماع وقال تعد جلسات الاستماع من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المسئولون لدمج المواطنين في عملية صنع واتخاذ القرارات. ومع ذلك، تختلف جلسات الاستماع من حيث جدية ودرجة مشاركة المواطنين فيها، كذلك من حيث توفر الإرادة الحقيقية لمتخذي القرار للاستماع إلى المواطنين والاعتداد بآرائهم وملاحظاتهم. فعلى سبيل المثال هناك جلسات استماع تهدف فقط إلى إعلام وتعريف المواطنين بالقرارات التي اتخذها المسئولون بالفعل، ولا يمكن وصف مثل هذه الجلسات بأنها نقاشية، بل هي جلسات من طرف واحد متكلم (الجهة متخذة القرار) وجهة مستمعة وهي المواطنين.

وقال أن هناك نوع آخر من الجلسات وهي الجلسات النقاشية التي يتبادل جميع الأطراف فيها الآراء والمقترحات ولكن نتائج تلك الجلسات عادة ما تكون غير ملزمة لمتخذي القرار. وأخيراً، هناك نوع أكثر جدية من هذه الجلسات وهو يتميز عن النوع السابق بالمناظرات والتصويت لصالح قرار معين يتم اتخاذه خلالها، والذي عادة ما يكون ملزماً للجهة التنفيذية. ولضمان كفاءة تلك الجلسات يجب أن تتمتع بالشفافية، وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع قيد النقاش للجميع قبل موعد انعقاد الجلسات بوقت كاف لدراستها. كما يجب أن يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بدون أي إقصاء، وأن تتوفر فيها حرية الكلمة وإبداء الرأي للجميع بدون تفضيل أي طرف على آخر.

أما الموضوعات التي تناولتها الدورة ، مفهوم جلسات الاستماع والمساءلة وآليات تنظيم الجلسات ، والتقنيات التي يجب أن يركز عليها في تنظيم الجلسة، وكيفت الانتقال منالنظرية إلى التطبيق في موضوع المساءلة الاجتماعية من خلال التعرف على مفاهيم جلسات الاستماع وطرق تطبيقها وأدواتها. وكيف يمكن تفعيل دور الشباب حول تنظيم جلسات الاستماع  المساءلة الاجتماعية كيف يمكن إدخال مفهوم إشراك المواطنين والمجتمع المدني مع في صنع القرارات، التعرف على حالات جديدة من المساءلة الاجتماعيةالتي تم تطبيقها في دول أخرى. إيجاد تطبيقات تلاءم المجتمعات المحلية من أجل تعزيز فعالية المساءلة الاجتماعي من خلال جلسات الاستماع. وقد تنوع التدريب ما بين التدريب النظري والتدريب العملي والمحاكاة ومجموعات العمل ودراسة الحالة.

وأوضح صالح أن القانون الفلسطيني لم يذكر أي تفاصيل عن  جلسات الاستماع وآليات انعقادها ومدى إلزام مخرجاتها للجهات التنفيذية، كما لم يعتبرها خطوة لدمج المجتمع في عملية صنع القرار. ولكن في دولة مثل فلسطين ترتفع أصوات كثيرة مطالبة بضرورة سن قانون يتيح تنظيم جلسات استماع شفافة وتشاركية . وأن يتوفر للمجتمع المدني دور واضح ومعترف به رسمياً يسمح له بمراقبة خطوات الإعداد لجلسات الاستماع وضمان معرفة المواطنين بها، وتوافر المعلومات الكافية والواضحة لديهم. وفي فلسطين اليوم هناك ما يؤكد ولو من الناحية النظرية أن السلطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار نتائج جلسات الاستماع التي تعقدها مؤسسات المجتمع المدني على محمل الجد ، وهو تأكيد غير كافي للتأكد من فعالية جلسات الاستماع ومدى الالتزام بآراء المواطنين ، وأن تصبح آراء المواطنين ملزمة .

وفي نهاية التدريب تم التأكيد على أن جلسات الاستماع هي تعبير عن المساءلة الاجتماعية التي تساعد على تعزيز الديمقراطية والشفافية وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربةالفساد وهي مرتبطة بموضوعي الحق في الوصول على المعلومات وحماية كاشفي الفساد. كما أن جلسات تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في عملية التنمية وفي إدارة الصالحالعام. كما أنها تندرج ضمن الاحتياجات المعرفية والمهارية للمجتمعات المحلية.  وبالتالي فإن جلسات الاستماع تساعد على تحسين الخدمات العامة عبر استعمال بطاقاتالتقييم المجتمعي وبطاقات تقرير المواطن . كما أنها تساهم في تعميم ثقافة المساءلة والشفافية والمحاسبة والتي تعتبر خطوة كبيرة وهامة وجدية نحو تطوير الأنظمة السياسية لمافيها مصلحة المواطن وتعاون السلطة الحاكمة معه.