تونس/سوا/ أعلنت الحكومة التونسية، عن نيتها لتعديل قانون مثير للجدل، والذي يتيح إفلات المغتصب لقاصر من الملاحقة القضائيّة، في حال زواجه منها.

وجاء هذا الإعلان، إثر احتجاجات ضد هذا القانون، خاصة بعد ترخيص قاضٍ لشاب في العشرين من عمره، من الزواج من مراهقة بعمر 13 عامًا، مما أثار سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية، وبعد تجمع العشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي، والذي يتيح هذه الجريمة على شكل زواج.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد قال اليوم الجمعة، "إنّ حماية الطفل تمر أيضًا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس".

وأضاف الشاهد، "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من القانون، وتقديم استعجال نظرًا فيه في انتظار أن ينظر مجلس النواب في وقت لاحق، في النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وتابع الشاهد، "وإذا كان سن المجني عليها فوق ال 15 عامًا، ودون العشرين سنة كاملة، فالعقاب يكون السجن مدة خمس أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".

ومع أنّ تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة، بحيث يمنع القانون فيها منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والمجال السياسي، فإنه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

وينص الفصل 227 من القانون الجزائي التونسي، على أن يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام، كل من واقع أنثى بدون عنف، سنها دون 15 عامًا.