غزة /سوا/ قدم الاتحاد الأوروبي وأسبانيا مساهمة جديدة إلى السلطة الفلسطينية لصرف مخصصات اجتماعية إلى العائلات الفلسطينية التي تعيش في فقر بالضفة الغربية وغزة.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيانٍ وصل "سوا" نسخة عنه الجمعة، أن ما يقرب من 111,500 عائلة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة تتسلم مخصصات اجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية التابع للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه المساهمة بقيمة 21 مليون يورو تعادل أكثر من ثلثي الموازنة لهذه الدفعات.

وأوضح أنه من مجموع هذه الدفعة، وفر الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو، فيما قدمت اسبانيا مليون يورو.

وبين البيان أن المستفيدين المؤهلين هم عائلات تعيش في فقر مدقع ومسجلة في برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تصميم البرنامج لتوفير شبكة أمان أساسية إلى الأكثر فقرا وعوزا من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية.

وأضاف : "ما يزيد عن 111,500 عائلة فلسطينية مسجلة في برنامج التحويلات النقدية، وما يقرب من ثلث هؤلاء يعيشون في غزة". 

بدوره، قال رالف طراف، ممثل الاتحاد الأوروبي : "الفكرة الرئيسية وراء الحماية الاجتماعية تكمن في العدالة والتماسك الاجتماعي".

وأضاف طراف : "يجب أن يحصل كل المواطنين على حرية الوصول إلى الخدمات الأساسية والضمان الأدنى للدخل من أجل ضمان عدم تهميش أي فرد في المجتمع، وخاصة الأكثر عوزا"، متابعاً : "وفي هذا السياق، تعتبر المخصصات الاجتماعية المنتظمة ضرورية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية الأكثر عوزا".

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية حققت انجازات كبيرة من ناحية القدرات المؤسساتية وتوفير الخدمات، مشدداً على أن برنامج التحويلات النقدية يعزز الدمج الاجتماعي للفقراء والمعوزين.

وأكد طراف أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سوف تستمر في دعم الوزارة من ناحية الاهتمام في الناس أولا وتمكين العائلات الفلسطينية المعوزة، حيث سيخدم ذلك في النمو ورفاهية المجتمع الفلسطيني.

كما أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه سيتم توفير الدفعات عبر شبكة من المصارف المحلية، مبيناً أن المستفيدين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية يمكنهم تسلم مخصصاتهم ابتداء من 18 كانون الأول.

الجدير ذكره أن هذه المساهمة التي تم تسييرها عبر آلية بيغاس تجعل إجمالي الدعم السنوي إلى برنامج التحويلات النقدية للعام 2016 يصل إلى 43,2 مليون يورو، بما يتضمن 40 مليون يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي وبقية المبلغ من حكومات النمسا وايرلندا واسبانيا والبرتغال.