رام الله /سوا/ نقلت وكالة رويترز عن مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، قولها إن محكمة جرائم الفساد قضت بسجن محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي، ثلاث سنوات "غيابيا" في قضية تتعلق باختلاس المال العام.

يأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية وخاصة بين الرئيس محمود عباس والنائب دحلان الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيني.

وقال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنواتً، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما أوردته رويترز.

وأضاف النتشة ان القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية.

وطالب دحلان في وقت لاحق في تصريحات صحفية لموقع أمد الإخباري، بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث الاتهامات بحقه.

وقال "أعلن عن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها".

وأوضح دحلان في تصريحاته "خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لم استلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية."

وكان دحلان الذي يقيم في أبو ظبي منذ سنوات قد رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد كما رفض قرار الرئيس عباس بنزع حصانته البرلمانية متهما الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة فتح والنظام الفلسطيني.

وقال مسؤول في النيابة العامة لـرويترز طلب عدم ذكر اسمه انه مع صدور القرار يصبح محمد دحلان فارا من العدالةً.

وأضاف "إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولاً."