القاهرة/سوا/ اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها إرهابية وتحظر نشاطها وتجرم المنتسبين إليها، بالوقوف وراء التفجير الانتحاري للكنيسة البطرسية بالعباسيةفي العاصمة القاهرة، وذلك "انتقاما لمقتل أحد قيادي الجماعة على يد قوات الأمن المصرية."

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد مقتل القيادي محمد كمال تم تكليف المتهم، وهو طبيب يقيم بمنطقة الزيتون شرقي القاهرة، من قبل قيادات الجماعة في قطر وآخرين "بالبدء فى الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها"، حسب البيان الذي أرفقت معه الوزارة صور المتهمين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "المتهم الرئيسي كان قد سافر إلى قطر واجتمع بقيادات الجماعة في الدوحة، الذين تمكنوا من إقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي".

وأشارت الوزارة إلى أن "تحليل البصمة الوراثية لأشلاء المشتبه بأنه الانتحاري الذي نفذ التفجير أكد تطابقها مع المتهم محمود شفيق محمد مصطفى، واسمه الحركي "أبو دجانة الكناني"، الذي ارتبط بإحدى البؤر "التكفيرية"."

وأوضح البيان إنه "خلال استهداف للخلية التكفيرية تم ضبط أربعة أشخاص بينهم سيدة كانوا المسؤولين عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، كما ضبطت في منزلهم حزامين ناسفين جاهزين للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة."

على صعيد آخر، بدأت النيابة المصرية استجوابها لأربعة أشخاص مشتبه بهم في العملية بينهم امرأة.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين على خلفية الحادث الذي قالت السلطات الأمنية إنه تم من خلال هجوم نفذه انتحاري بحزام ناسف.

ونفت النيابة صدور أي قرار بشأن المتهمين حتى الآن وأن التحقيقات ما تزال جارية مع المشتبه بهم.

وطالب الرئيس المصري الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع التقاضي وحسم قضايا الإرهاب، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته، أمهلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة شهرا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، من أجل سرعة محاكمة مرتكبي حوادث الإرهاب والمقدمة من عدد من النواب.

وقال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة إن الحكومة يجب أن تقدم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية خلال شهر، فإذا لم تقم بذلك يستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوًا للإجراءات الجنائية.

وأضاف أبوشقة في تصريح صحفي أنه "يجب تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت بادية وعقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عامًا، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم ولتحقيق العدالة الناجزة".