رام الله / سوا / ناقش الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2017-2022، اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة ومنهجية عملها ومضمونها.

وأكد رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة، وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، أن خطة قطاع العدالة 2017-2022، تهدف إلى إيجاد نظام قادر على توفير عدالة متساوية وشفافة ومحاكمة عادلة بكفاءة وفعالية، ومؤسسات تمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم الأدوار ومتكامل بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية هي نتيجة لنقاشات عديدة جرت على مستوى رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لتحديد الاولويات السياساتية، ونوقشت مع الجانب الهولندي والشرطة الاوروبية في اجتماع منفرد مع رؤساء قطاع العدالة، ومن ثم تم تطوير تحليل الواقع بمشاركة الدوائر المعنية في كل وزارة على حدة، إضافة الى قيام فرق الموازنات والتي تتشكل في كل وزارة من الطاقم المالي والاداري والتخطيط بالإضافة الى رؤساء البرامج بتحضير البرامج والموازنات.

وشكر مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة والمانحة على جهدها في ايصال ملف خطة قطاع العدالة  الى هذه المرحلة، مؤكدا أهمية السعي لتطوير هذا القطاع وصولا الى العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد ودولة المؤسسات وسيادة القانون، التي تعد من الاولويات الوطنية.

وجرى خلال الورشة عرض منهجية عمل خطة قطاع العدالة ومضمونها، كما تم مناقشة كفاءة نظام العدالة، والمعاهدات الدولية والصياغة التشريعية، ووصول العدالة للفئات الأكثر حاجة، ونزاهة النظام القضائي وتكامل منظومة العدالة، وقدم المشاركون ملاحظاتهم حول الخطة لأخذها واعتمادها في عملية تعديل بنودها.