رام الله /سوا/ تناولت ورشة عمل نظمتها وزارة العمل صباح اليوم الثلاثاء، في رام الله، أسس إعداد البيانات المالية للجمعيات التعاونية وإجراءات العمل.

وأوصت الورشة بتوحيد النماذج المستخدمة في إعداد الميزانيات للجمعيات، ومدققي الحسابات، ولدى موظفي الإدارة العامة للتعاون القائمين على الإشراف والمراقبة على الميزانيات المعدة، الذي سيبدأ استخدامها في بداية العام الجديد 2017 .

ونظمت الورشة بالتعاون والشراكة مع معهد الابحاث التطبيقية (أريج)، ومنظمة وي افكيتن، وهيئة مكافحة الفساد، وذلك ضمن مشروع النهوض بالحكم الرشيد في الجمعيات التعاونية والمنظمات المجتمعية في فلسطين.

حضر الورشة الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات وسياسات التطوير الإداري في وزارة العمل يوسف الترك، ومدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية مدققي الحسابات خليل رزق، وممثلة معهد أريج رشا اليتيم، وطاقم الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل،.

وأكد الترك على ان القطاع التعاوني في فلسطين بحاجة لتحقيق رؤيته من خلال جعل هذا القطاع منتج ومشغل ويساهم بشكل واسع وكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتمتع بدرجة عالية من القيم والثقافة التعاونية، ويجعل هذا القطاع يحقق استقلالية مالية بعيدا عن الهيمنة والسيطرة والاستحواذ والمضي بالاتجاه السليم. 

وقال إن الورشة ستساهم في تطبيق الحكم الرشيد في العديد من الجوانب وخاصة الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال الشق المالي الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويعمل على تفعيل وتطوير أداء الأجهزة والأدوات الرقابية على هذه الجمعيات من أجل الحد من التجاوزات والمخالفات لقواعد واحكام المبادئ المحاسبية، وتهدف لتغير في بعض السياسات التي من شأنها أن تلزم المدققين والمراجعين الداخليين والخارجين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وأن يكون على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية.

من جانبه دعا الخواجا وزارة العمل وغيرها من المؤسسات الى المساهمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير مكافحة الفساد الذي اعتبرهم طرفا مهما وأصيلا من أطراف الاستراتيجية الوطنية في فلسطين، معتبرا ان الورشة جاءت في الوقت المناسب لكي يتم الحديث حول أهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على المال العام وحماية المؤسسات الوطنية.

وأشار الخواجا إلى ان هيئة مكافحة الفساد اليوم تطمح الى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لما تعنيه الجمعيات التعاونية من دور ريادي ووطني في تخفيف معدلات البطالة، والمساهمة في الدخل القومي لفلسطين.

بدوره ثمن رزق، الدور الذي تقوم فيه وزارة العمل، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد اريج في تحقيق الأهداف المشتركة ، وتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسات العامة الذي يزيد من كفاءتها ، ويعمل على الحد من الفساد والممارسات الخاطئة والسلبية، وإهدار الأموال العامة .

وقال إن تفعيل الجهات الرقابية بحاجة الى تعديل على القوانين أو إصدار قوانين جديدة تتعلق  بتدقيق البيانات والحسابات المالية للجمعيات، لكي تتواءم مع المعايير الدولية، الذي من أجلها تساهم في إعداد نماذج موحدة من البيانات المالية.

من جانبها اعتبرت اليتيم، الجمعيات التعاونية من أهم المؤسسات على مستوى الوطن التي تسعى الى تقديم برامج ومشاريع متنوعة في جميع المجالات التنموية وغيرها، حيث تواجه هذه الجمعيات الكثير من التحديات المتمثلة بالتحديات السياسة، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والقانونية، وبيئة العمل التي تهدد استمراريتها، وتؤثر سلبا على كفاءة وقدرات عمل الجمعيات.

وقالت إن تفعيل اللجنة الرقابية على العمل داخل الجمعيات لها أهمية في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة مبدئي الشفافية والمساءلة، مبينه ان معهد اريج أصدر ونشر دليلا توجيهيا وإرشاديا تستخدمه الجمعيات ليقودها الى النجاح والاستمرار والتقدم.

وخلال الورشة قدمت رئيس قسم التشريعات في هيئة مكافحة الفساد ألاء النقيب، ورقة عمل حول قانون مكافحة الفساد التي تطرقت في بنودها الى العديد من القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد.