القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان مسؤولين كبار في النيابة العامة والشرطة، حذروا الجيش الاسرائيلي، من قيام الجنود بتشويش البصمات في حلبات العمليات التي يتم فيها اطلاق النار على الفلسطينيين ، الأمر الذي يمنع استخلاص التحقيق ويمكن ان يخلق اوضاعا تحرج الجيش وتصعب الدفاع عن الجنود في الدعاوى القضائية.

وتوجهت النيابة الى الجيش في هذا الموضوع، قبل اسبوع من الحادث الذي وقع في الخليل، قبل عدة أشهر، حين اطلق الجندي اليؤور ازاريا النار على المصاب والملقى على الأرض. وتم ارسال نسخة من الرسالة الى مراقب الدولة.

يشار الى انه في خضم موجة العمليات الأخيرة وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية الكثير من الأحداث التي انتهت بإطلاق النار على الفلسطينيين من قبل جنود وشرطة حرس الحدود. وفي حالات كثيرة كان المقصود فلسطينيين مسلحين بسكاكين وحاولوا تنفيذ عمليات طعن، فتم إطلاق النار عليهم وقتلهم من قبل الجنود. وبسبب كثرة الحوادث قام الفلسطينيون وتنظيمات لحقوق الإنسان بتقديم دعاوى مدنية الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وخلال استعداد النيابة العامة لمواجهة هذه الدعاوى، بدأت بفحص الحالات، وتبين لها بأنه في قسم كبير من الملفات هناك مصاعب في الأدلة لا تسمح بالوصول الى الحقيقة. ونجمت بعض هذه المصاعب عن عدم التزام الجنود في كثير من الحالات بالتوجيهات المتبعة في حلبات إطلاق النار على المشبوهين.

وتبين من فحص النيابة والشرطة وجود طابع سلوكي لدى الجنود والضباط يؤدي الى "تلويث" الحلبة. وتبين للشرطة انه في قسم من الحالات اختفت الأدلة وتم تسريح الشهود من قبل القادة قبل وصول ضباط الشرطة العسكرية او الشرطة الاسرائيلية او قسم التحقيق مع افراد الشرطة للتحقيق في الحادث.

كما تبين بأن الكثير من الجنود دخلوا الى حلبات إطلاق النار ولمسوا الدلة، الأمر الذي يسبب ضررا لعمل مختبر التشخيص الجنائي.

وتبين للشرطة ان جنود ومواطنين وطواقم علاج وجهات امنية مختلفة دخلوا الى حلبة الحدث وداسوا على بقع الدم وخلفوا بصمات احذيتهم.

وادعت جهات التحقيق انه في قسم كبير من الحالات، لم يتم حتى اليوم تحديد ما حدث هناك. على سبيل المثال تبين في حادث وقع في 2015، انه بعد اطلاق النار من قبل جنود حرس الحدود، وصل الى المكان قائد لواء المنطقة وقام بعدة اجراءات شوشت التحقيق.

وتدعي الشرطة انه في تلك المرحلة لم يعد بالإمكان اتهام القائد بتشويش الدلائل عمدا، لأنه تم قبل وصوله تشويش الدلائل في الحلبة، ما منع امكانية اجراء تحقيق. وفي حادث آخر وقع في تشرين الثاني 2015، عندما قام رئيس المجلس الاقليمي السامرة، غرشون مسيكا، بدهس امرأة فلسطينية بادعاء احباط محاولتها طعن جنود، وكذلك في حادث وقع عند مفترق تفوح حيث قامت شرطية من حرس الحدود وجندي بإطلاق النار على امرأة فلسطينية يدعى انها وصلت مع سكين الى الحرم الابراهيمي. في هاتين الحالتين لم يتم الحفاظ على الحلبتين بشكل يسمح بالتحقيق.

وقررت النيابة تعيين المحامي شلومي ابرامزون، النائب الرفيع في قسم المهام الخاصة في النيابة، لفحص هذا الموضوع. وقبل عدة ايام من قيام الجندي اليؤور ازاريا بإطلاق النار عل  المصاب في الخليل.

وقرر ابرامزون ارسال وثيقة الى الجيش والشرطة وجهات اخرى، يحذر فيها من هذا الوضع. وطلب من الشرطة فحص وضع التحقيقات التي اجريت في الضفة الغربية في الحوادث التي انتهت بمقتل الفلسطيني.

وتم ارسال هذه الوثيقة الى قائد المنطقة الوسطى في الجيش روني نوما، وقائد قوات الجيش في الضفة الغربية، ليؤور كرميلي. وتسلم نوما وكرميلي استنتاجات وادعاءات النيابة والشرطة، وبعد عدة ايام فقط وقع حادث ازاريا في الخليل، والذي وضع الجيش في الحالة التي حذرت نها النيابة والشرطة.

 وفي تعقيب للنيابة العامة قالت "ان المقصود حوار داخلي بين سلطات تطبيق القانون ولذلك لا نرى من المناسب الرد عليه علانية"، فيما قالت الشرطة "ان المسائل المتعلقة في القضايا الأمنية، تعالج بالتعاون الوثيق بين كل الجهات المعنية، بما في ذلك النيابة والشرطة والجيش، ولا ننوي كشف الحوار المهني بجوانبه الأمنية والجنائية".

وقال الناطق العسكري ان "الجيش يحرص بشكل كبير على توثيق وحماية الأدلة في كل حلبة يسود فيها الاشتباه بارتكاب مخالفة جنائية. التحقيق في الاحداث الجنائية يجري كما يجب حسب القانون والقرارات التي تتخذ بشكل مهني ومنظم. نشير الى ان التوجيهات التي تؤكد اهمية الأمر يتم توزيعها بشكل متواصل لكل الجهات ذات الصلة، ولا ننوي التطرق الى النقاشات الداخلية".