القدس المحتلة / سوا / أظهر تقرير هو الأول من نوعه يصدر عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، تزايد حجم وخطورة الجرائم في (إسرائيل) منذ عام 2003 حتى اليوم.

وكشف التقرير عن معطيات وصفها بالخطيرة ومن بينها عدم إبلاغ السلطات المختصة سوا بثلث الجرائم التي تقع خلال العام الواحد.

فحسب المعطيات فمن أصل 620.000 جريمة عنف تقع في العام الواحد يتم ابلاغ السلطات المعنية بنحو 210.000 جريمة فقط.

تجدر الاشارة إلى أن هذه المعطيات ظهرت في تقرير مؤشر العنف (الوطني) الذي اصدرته وزارة الأمن الداخلي اليوم الاثنين وهو التقرير الأول من نوعه الذي يجري في إسرائيل وقد تتبع معدلات الجريمة منذ عام 2003 وحتى الفترة الراهنة.

ووفقاً لما تم توثيقه في مختلف الوزارات الحكومية، تبين من التقرير أن معدل الجرائم انخفض ولكن في المقابل تزايدت خطورتها وان معظم الجرائم التي حدثت داخل المؤسسات التعليمية لم يتم ابلاغ الشرطة عنها، ومعظم جرائم الاعتداءات الجنسية تحدث داخل مدارس الثانوية ونحو 33% من هذه الجرائم لا تعلم الشرطة هوية الجناة.

وحسب التقرير شهد عام 2003 ارتفاع في معدلات الجرائم التي تم ابلاغ وزارة الرفاه الاجتماعي عنها لدى فئة المسنين، وان الفترة ما بين عام 2003 و عام 2008 طرأت زيادة متتابعة في معدل الجرائم العنف التي ارتكبت بحق الاطفال.

وأوضح التقرير أن 55% من ضحايا الجرائم الجنسية في الفترة ما بين عامي 2007 إلى 2012 وقع ضحيتها اطفال في اجيال ما بين عام حتى 17 عام، بينما الفئة العمرية ما بين 18 إلى 44 عام هي التي ترتكب معظم الجرائم العنيفة وهذه الفئة العمرية ترتكب نحو 40% من جرائم الاعتداءات الجنسية.

وشهد عام 2005 ارتفاع معدل الجرائم الاسرية وجرائم الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت في اقسام الاستقبال في المستشفيات الاسرائيلية، وحسب التقرير تعتبر إسرائيل الاعلى في معدلات الجريمة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي انضمت لها حديثاً.

وفي هذا الصدد حدد مراقب (الدولة) في إسرائيل خلال تقرير أصدره 2012، أن عدم وجود جهة مختصة تراقب طرق العمل لمختلف الوزارات لا يمكن منع وقوع جرائم العنف وتقديم الرعاية المناسبة للمتضررين من جرائم العنف ولم يتم تطبيق هذا الأمر حتى الأن.

واوصى تقرير مراقب الدول عام 2008 بإنشاء مركز معلومات مشترك لوزارتي الأمن الداخلي ووزارة الرفاه الاجتماعي بحيث يتم تجميع المعلومات فيما بينهما في محاولة لمكافحة الجريمة.