القدس /سوا/ اكدت معطيات نشرها مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، ان التمييز ضد الطالب العربي يصل الى 1.4 مليار شيقل سنويا.

ووزع طاقم المرافعة البرلماني للمركز، وفق تقرير للمركز، اليوم الجمعة،  ورقة عمل أعدها في الموضوع على اعضاء لجنة المالية البرلمانية التي ناقشت هذا الاسبوع ميزانية وزارة التعليم للسنوات 2017-2018.

وتعتمد ورقة مركز مساواة على معطيات داخلية لوزارة المالية الإسرائيلية، وربط مركز مساواة بين نتائج الطلاب العرب في امتحان "البيزا" الدولي والاستثمار في التعليم.

وطالب المركز، اعضاء لجنة المالية البرلمانية برفع حجم ميزانية التعليم للمجتمع العربي.

وأشار تقرير مركز مساواة الى ان وزارة التعليم هي واحدة من أكبر الوزارات في الحكومة. وتشير معطيات التحصيل الدراسيّ للطلاب العرب إلى فجوات تنبع من مستوى الاستثمار. وانه كان من المفروض أن تقوم الوزارة بإجراء تغييرات في المجالات التالية: التعليم غير الرسمي (إضافة 130 مليون ش.ج.)، تحسين نوعية التّعليم (55 مليون ش.ج.)، التعليم العالي (لم يحدّد بعد) وتخصيص ميزانيات تفاضليّة بمقدار 1.16 مليار ش.ج. وأعلنت الوزارة في أيلول الماضي أنّ معظم الأموال لم تخصّص بعد، وهناك شكّ حول نيّة الوزارة في تطبيق الميزانية التفاضلية.

ونوهت معطيات تقرير "TASC "، الذي تم إعداده لوزارة المالية في آب 2015  أن تحسين مبنى ساعات التعليم المخصصة للطالب سيكلف في السنة 1.400 مليار ش.ج. وفي خمس سنوات حوالي 7 مليارات ش.ج.

في حين أشار قرار الحكومة رقم 922 الى الفجوات ولكن وزارة التربية طلبت تأجيل اتخاذ قرير بمعالجة التمييز. واتخذت الحكومة يوم  19-6-2016 قراراً إضافيا رقمه 1560 وتم فيه تحديد الأهداف في مجال "التعليم لدى الأقليّات"، لكن لم تُخصَّص ميزانيات لهذا القرار.

ومن ناحية الفجوات في الاستثمار، رصدت التقارير تمييز في آليات التخصيص:

-هناك فجوة مطلقة في تمويل ساعات التعليم المخصّصة للطلاب العرب، مقارنةً بالطلاب اليهود في جميع معايير التفضيل، وفي كل مراحل المدرسة، وهذه الفجوة تزداد مع تقدم مراحل التعليم، تخصص للطلاب اليهود وفقًا لمؤشّر التفضيل ميزانية أعلى من زملائهم الطلاب في المجتمع العربي. وتبلغ هذه الفجوة حوالي 30% في التعليم الابتدائي، وحوالي 50% في المرحلة الإعدادية، وتصل إلى ما حوالي 75% في المدارس الثانويّة.

-أضف الى ذلك، فإن انعدام التفضيل بين مستويات التحسين في الوسط العربيّ يؤدّي إلى فجوات عميقة بين الطلاب المختلفين في الوسط العربيّ ذاته نسبة إلى الفجوات مع الوسط اليهودي. وبالتالي إلى فجوات عميقة للغاية بين الطلاب الضعفاء في الوسط العربي (الذين يشكلون حوالي %60 من مجمل الطلاب العرب) والطلاب الضعفاء في الوسط اليهودي.

-إنّ السبب الرئيسي للفجوة في الميزانية بين الوسطين يكمن، كما يبدو، في ميزانية سلة الساعات الإضافية المخصصة للطلاب حسب معايير اقتصادية اجتماعية وتحصيلية. ووفق التقرير، تشكّل ميزانية الساعات الاضافية ما قيمته %30 من ميزانية الساعات الإجمالية، في حين لا توجد لمعظمها آلية تخصيص ميزانيات محددة للتوزيع، ولا يستند إلى مؤشر تحسين يضمن تخصيص ميزانيات "يعوض" الطلاب الضعفاء، وعلى وجه الخصوص لا يمكّن من تخصيص ميزانيات متكافئ للطلاب من الوسط العربي.

وقال تقرير وزارة المالية، ان هناك ازديادا مستمراّ في "الساعات الإضافية"، مما يجعل من الصّعب توزيعها ومتابعتها وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية واضحة.

وجاء في تقرير مساواة، أنه استمرارا لمسح الفجوات القائمة والاستعراض المقارن، بُلورت قائمة التوصيات في مجال التعليم. وانه على وجه الخصوص فإنّ الأهداف والتوصيات في مجال التعليم تشمل ما يلي:

أهداف تحصيل مركزيّة:

-رفع نسبة الطلاب العرب من حملة شهادة "البجروت" النوعية إلى 41% من بين مجمل الطلاب العرب في العام 2025 في مقابل 23% اليوم (وهذا مقارنة بـ 47% لدى الطلاب اليهود). يطمح هذا الهدف عمليًّا إلى مضاعفة نسبة مستحقي شهادة "البجروت" النوعية في أوساط الطلاب العرب، وبالتالي تقليص الفجوة في التحصيل بين الوسطين بشكل جدّي.

-من أجل تحقيق هذا الهدف يجب تحديد غاية على المدى القصير-المتوسط، ترتكز على علامات امتحانات التقييم الدولي للطلاب، "بيزا". وعليه يجب تحديد غاية مفادها تقليص الفجوات في علامات الامتحان بين الطلاب في الوسطين إلى النصف حتى سنة 2020.

وأشارت معطيات امتحان "بيزا" الدولية والتي تفحص المهارات والقدرات لدى طلاب المدارس التي نشرت هذا الاسبوع ويستدل منها ان 45% من الطلاب العرب قد رسب في كل الامتحانات (مقارنة بـ 12% من الطلاب اليهود) وفشل 64% من الطلاب العرب في امتحان الرياضيات وفشل 56% في امتحان القراءة والعلوم.

-تقليص نسبة التسرّب في الوسط العربي، بحيث لا تتجاوز في سنة 2020 أكثر من 8%. تبلغ نسبة التسرب حتى سنة 2014 حوالي 14%.

وأشار تقرير وزارة المالية ان أهداف التمويل المركزيّة يجب ان تتمحور في:

-تحديد أهداف تمويل واضحة، إلى جانب تحديد أهداف التحصيل لدى الطلاب.

أولاً: مقارنة الميزانيات المخصصة لساعات التعليم بين الوسطين اليهودي والعربي في جميع مؤشرات التحسين. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص مسألة "العبرية كلغة ثانية" والتفكير بميزانية إضافية مخصّصة لتعلّم لغة ثانية إضافية (العبرية إلى جانب الإنجليزية) لطلاب الوسط العربي، الذين لا تعتبر العبرية اللغة الأمّ لديهم، وينبغي القيام بذلك حتى لو نتج عنه أن تكون الميزانية المخصصة للطالب العربي أكبر من تلك المخصصة للطالب اليهودي.

ثانياً: إتمام خطة تقليص الفجوات في الميزانية المخصصة لساعات التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحيث يحصل الطالب في مدرسة ضعيفة أكثر بـ 60 مقارنةً بطالب في مدرسة قويّة.

-تنجيع بنية "سلة الساعات الاضافية" في ميزانية التعليم: تجميع كافة انواع الساعات الاضافية ضمن برنامج مركزيّ واضح، وتخصيص ميزانيات لها وفقًا لمعايير واضحة وشفافة ترتكز على مؤشرات تحسين نتائج الطلاب، وذلك من أجل الوصول إلى تخصيص ميزانيات إضافية للطلاب الضعفاء، سواء أكان في الوسط العربي أو اليهوديّ.

-تغيير وزن سلة التحسين في ميزانية ساعات التعليم، بحيث ترتفع النسبة بين الطلاب الضعفاء والأقوياء بحسب الإجراءات المطبقة اليوم في ميزانية وزارة التعليم.

-تبلغ ميزانية التعليم غير الرسمي اليوم حوالي نصف مليار ش.ج. وجزء صغير منها فقط يصل إلى السكان العرب الذين هم بحاجة إليها لكونهم يعانون من مستويات فقر عالية وقدرتهم على الاستثمار بالتعليم غير الرسميّ منخفضة.

-تعزيز الشفافية في معطيات وزارة التعليم في كل ما يتعلق بالميزانية وتوزيعها.

ورفضت وزارة التعليم توصيات الطاقم ورفض السماح بتخصيص ميزانيات للتوصيات

ووفق تقرير مساواة، يشمل قرار الحكومة رقم 922 تخصيص ميزانيات لمجالات معينة ولكنها لا تلبّي الاحتياجات لسدّ الفجوات:

اولاً: تحسين جودة التعليم ومن المفروض أن تخصص له ميزانية قدرها 55 مليون ش.ج.

ثانيا: التعليم غير الرسميّ ومن المفروض أن تخصص له ميزانية قدرها 130 مليون ش.ج.

ثالثاً: النقص في الغرف التدريسية والميزانية القائمة، بما في ذلك السقف التمويلي الأقصى، غير مستغلة، بسبب المعيقات التي تضعها سلطات التخطيط وما تسمى دائرة أراضي إسرائيل. ويخصص البند 60 من الأنظمة 0210 لبناء صفوف جديدة في البلدات العربية والدرزية مبلغًا قدره حوالي 125 مليون ش.ج. ولا يكفي هذا المبلغ لسدّ النقص في الصفوف المقدَّر بحوالي 3000 صفّ. بالطبع من المهم أن تؤخذ بالاعتبار الإسقاطات السلبية للنقص في الصفوف في البلدات العربية في سياق تشغيل المعلمات والمعلمين العرب الذين تبلغ نسبة البطالة لديهم 40% اليوم.

وأشار التقرير الى ان الحكومة قد قرّرت بناء 17.000 صف في كل أنحاء اسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة. وعلينا العمل على تطبيق القرار بشكل كامل، لأنّ من شأنه تحسين تحصيل الطّلاب.