واشنطن/ وكالات/ علمت صحيفة " القدس " دوت كوم  الالكترونية الأربعاء 7 كانون الأول 2016 أن أحد أذرع الولايات المتحدة المختصة بشؤون الأمن القومي تقوم حالياً بفحص اتهامات ترددت في واشنطن حول "تمويل أثرياء سعوديين لحركة طالبان التي تحاربها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ أكثر من 15 عاماً، ولكن ليس من المرجح توجيه إدانات محددة تجلب متهمين أمام القضاء الأميركي قبل رحيل الإدارة الحالية"

ويقول المصدر الذي يعمل في أحد مراكز الأبحاث المرموقة التي عملت كـ "غرفة صدى" لإدارة الرئيس باراك أوباما منذ عام 2009 وروجت لسياساته الأمنية، مثل سحب القوات الأميركية من العراق ( 2011) وتعزيز الوجود العسكري في أفغانستان، أن هذا الدعم السعودي غير الرسمي "يعرقل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد 15 عاماً من بدء حربها هناك وخسارة نصف تريليون دولار".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في تقرير لها اليوم الاربعاء أن "الأموال السعودية تتدفق على حركة طالبان المتمردة، بما يعزز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الأفغانية، وهو ما دفع القادة الأفغان إلى مناشدة قوة خارجية كي تحدد ما إذا كان بلدهم (أفغانستان) سيحافظ على مساره الديمقراطي أم سيرضخ لطالبان".

وتؤكد الصحيفة ان "هذه القوة الخارجية ليست الولايات المتحدة، بل هي المملكة العربية السعودية التي تدعم طرفي النزاع في أفغانستان، فقد ساعدت السعودية حليفها القديم، باكستان، في تعزيز حركة طالبان بينما أجج الأثرياء السعوديون الحرب على مر السنين من خلال تمويل المتمردين سراً".

وبحسب الصحيفة فان وفي الوقت نفسه "دعمت المملكة العربية السعودية رسمياً هدف الحكومة الأميركية وتوسطت سراً في صنع السلام نيابة عنها" مدعية أن "هذا التناقض كان متعمداً من أجل خدمة مصالح المملكة المتضاربة عن طريق السياسات الرسمية والمناورات السرية على حد سواء".

ويقول الباحث من مركز الأبحاث الليبرالي الذي دعم الرئيس الحالي أوباما، كما دعم بقوة حملة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الانتخابية "يمكّن هذا النهج المزدوج المسؤولين السعوديين من إنكار تقديم أي دعم رسمي لحركة طالبان، رغم تغاضيهم عن التمويل الخاص الذي تتلقاه الحركة وغيرها من الجماعات السنية المتشددة من أفراد وجمعيات خيرية داخل المملكة".

ويستنتج هؤلاء أن السعوديين يزودون حركة طالبان بدعم ضمني، عبر قنوات خاصة أو سرية، "على نحو يجعل المملكة قوة لا غنى عنها في هذا الجزء من العالم".

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير مالية سابق بحكومة طالبان، أخبرها (نيويورك تايمز) في مقابلات سابقة ، كيف سافر إلى المملكة العربية السعودية لسنوات لجمع الأموال بينما يتظاهر بأداء فريضة الحج.

من جهته يقول فالي نصر، وهو مستشار سابق لوزارة الخارجية الأميركية، للصحيفة "إن طالبان تمكنت أيضاً من جمع ملايين الدولارات الإضافية من خلال جمع ضرائب من مئات الآلاف من طائفة البشتون الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، وتهديد أسرهم في الداخل.

وبحسب الصحيفة فإنه وعلى الرغم من الدعم المالي الذي وفره بعض السعوديين لطالبان، توسط مسؤولون استخباراتيون سعوديون سراً في مسعى سلام بين الأفغان وطالبان.

ويرى المحللون أن مساندة كلا طرفي النزاع، هي إحدى الوسائل التي يستخدمها السعوديون لتعزيز مصالحهم الإستراتيجية، و"لكنها تهدد في هذه الحالة بتقويض الإنجازات الديمقراطية الهشة التي حققتها الولايات المتحدة خلال السنوات الـ15 الماضية وبإهدار الجهود المبذولة لتحرير أفغانستان".

ويعتقد الخبراء أن الرئيس دونالد ترامب (بعد توليه السلطة يوم 20 كانون الثاني 2017) سيتخذ سياسة حربية أكثر شراسة ضد مواقع وتجمعات طالبان، للقضاء عليهم بقسوة "كون هذا هو موقف كل من مستشاره للأمن القومي الجنرال مايك فلين، ووزير الدفاع، الجنرال جيمس ماتيس، وكلاهما خدم في الحرب في أفغانستان".