الناصرة/سوا/ دعت القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو المتطرفة، إلى تطبيق قرار المحكمة الدولية في لاهاي، الذي نص على أن الجدار الفاصل عنصري وغير شرعي وغير قانوني ويجب هدمه.

جاءت دعوة القائمة المشتركة في أعقاب طرح حزب "المعسكر الصهيوني" اقتراح قانون "الجدار الأمني" والقاضي بإتمام بناء جدار الفصل العنصري على خط التماس مع الضفة الغربية، وتصنيف عملية البناء 'مشروع قومي' يحظى بتفضيل في تخصيص الموارد والميزانيات.

وأكدت القائمة المشتركة أن حزب العمل وجه آخر للعملة ذاتها، ونهجه لا يختلف في جوهره عن الائتلاف الحكومي العنصري.

وقالت: "إن اقتراح القانون يدل على أن الليكود والبيت اليهودي ليسا فقط يعادون ولا يطبقون القانون الدولي، بل كذلك حزب العمل الذي يدعم اقتراحات قوانين عنصرية وفاشية، ويتجند لصالح حكومة نتنياهو ويصوت ضد قوانين ديمقراطية تحارب العنصرية والكراهية، وتلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولي وإنهاء الاحتلال، تماما كما فعل أعضاؤه اليوم عندما تآمروا مع الائتلاف لإسقاط اقتراح قانون قدمه النائب يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، ويقضي بتصديق وانضمام إسرائيل لوثيقة 'روما' لتسري عليها صلاحيات محكمة الجنايات الدولية".

وأضافت: إن القانون يضاف لممارسات الحكومة المتطرفة وجزء من عقلية هيمنة الإجماع الصهيوني الذي يتنافس على قيادته حزب العمل، والتي بالمجمل تكرّس الاحتلال وتكثف الاستيطان، لتضم مساحات أكثر لسيادتها ونفوذها، وبالتالي تغلق كل أفق لحل سلمي عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.