رام الله /سوا/ استنكر محمود الهباش قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محاولات اسرائيل المتكررة بانتهاك القانون الدولي عبر محاولات سن قوانين تارة تتعلق بالاذان وأخرى حول شرعنة البؤر الاستيطانية، وتسويق هذه المحاولات من خلال نقاش اعلامي مسيس ومدروس داخل الساحة الاسرائيلية وابراز ذلك انه خلاف بين الاحزاب اليمينية المتطرفة.

واعتبر الهباش في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه الثلاثاء، أن "هذه المحاولات ما هي إلا ذر للرماد في العيون وان التجربة وتاريخ سن القوانين في اسرائيل خاصة ما يتعلق بمنع الحرية الدينية أو مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وصولا الى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك كانت تمر عبر هذه المراحل وتسويق الخلاف الاسرائيلي الداخلي وانه صراع بين الاحزاب الاسرائيلية التي تجمع كلها على مصادرة الحق الفلسطيني في ارضه ومقدساته وتقييد حريته في الحركة وممارسة عباداته".

ونوه إلى أن النقاش الدائر في اسرائيل اليوم يتمحور حول من يكسب أكثر من خلال زيادة القمع الممارس ضد شعبنا الفلسطيني وسياسة مدروسة للالتفاف على القانون الدولي ومعاهدات جنيف وغيرها من المواثيق الدولية التي ضمنت حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته واخرها قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " التي ازالت كل الخرافات الاسرائيلة حول المسجد الاقصى المبارك وكافة مرافقه باسلامية المكان وانه حق حصري للمسلمين فقط دون غيرهم .

وحول قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي تحاول المؤسسة الرسمية في اسرائيل وبكل اذرعها تسويقه هذه الايام، أوضح الهباش أن الاستيطان غير شرعي ومخالف لكافة الموثيق الدولية كونه قائم على حساب حقوق ابناء شعبنا ومصادرة اراضيهم، مشدداً على أنه يجب على اسرائيل ان تبدأ فعليا بازالة هذا "السرطان" من اراضينا واعادة الحق لاصحابه بدلا من تسويق قوانين زائفة وباطلة وليس لها اي معنى سواء بالنسبة لشعبنا الفلسطيني او بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تنادي صباح مساء بازالة هذا الورم الخبيث عن ارضنا .

ودعا قاضي القضاة، جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان الى إعلاء الصوت في وجه اسرائيل ودعوتها لاحترام القوانين الدولية ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء ببيانات خجولة في ظاهرها الحق ومن باطنها الباطل وهو الامر الذي جعل اسرائيل تمعن في انتهاكاتها .

وأشار الهباش إلى أن القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تصمت إزاء هذه الممارسات ومحاولات التضليل التي تمارسها اسرائيل سواء في قضية منع الحرية الدينية من خلال قانون الاذان او او قضية شرعنة البؤر الاستيطانية.

وتابع :اننا كفلسكينيين نعتبر أن كل ما بني على باطل فهو باطل ويلا يمكن ان يصبح في يوم من الايام شرعيا ابدا ، مشيرا ان القيادة بصدد التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لاحقاق الحق واعادته لاصحابه الشرعيين ، منوها ان القيادة الفلسطينية تطالب بإزالة اكثر من اربعة الاف بؤرة اتيطانية منتشرة في ارجاء الضفة الغربية سواء كانت تجمعات كبيرة او صغيرة .