الجامعة العربية تعتبر قانون منع الافراج عن الأسرى خطيراً
2014/05/12
114-TRIAL-
القاهرة/ سوا/ اعتبرت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى خطيرا للغاية.
وقال الأمين العام المساعد لشرون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات اليوم الاثنين، إن الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي تقدم به النائب ’ايليت شاكيد’ من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا ’جرائم’ أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وأوضح أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وتضع شروطا تعجيزية لمنع حل الدولتين وتخريب عملية السلام.
وقال صبيح هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، ويسدّ الطريق أمام أي حلول سلمية، يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.
وقال إن الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد السلام، ولا تريد حل الدولتين، لذلك تصر على الاستيطان وهي تعلم تماما أنه سبب أساسي في منع إقامة الدولتين.
198
وقال الأمين العام المساعد لشرون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات اليوم الاثنين، إن الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي تقدم به النائب ’ايليت شاكيد’ من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا ’جرائم’ أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وأوضح أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وتضع شروطا تعجيزية لمنع حل الدولتين وتخريب عملية السلام.
وقال صبيح هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، ويسدّ الطريق أمام أي حلول سلمية، يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.
وقال إن الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد السلام، ولا تريد حل الدولتين، لذلك تصر على الاستيطان وهي تعلم تماما أنه سبب أساسي في منع إقامة الدولتين.
198
