القاهرة/سوا/ قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 19 من الشهر الجاري لتمكين المحامين من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني للطعن في تنفيذ الاتفاقية.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة الاثنين إلى مرافعة المحامي خالد علي ردا على مرافعة ممثل الحكومة في الجلسة السابقة، إذ قدم بعض المستندات التي تفيد "بمصرية جزيرتي تيران وصنافير" الاستراتيجتين على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، بينما تقول هيئة قضايا الدولة، الممثلة للحكومة المصرية، إن "تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية وإنما أمر بالغ القدم يعود إلى قرارات دولية اكتسبت حصانتها بتعاقب الحكومات المصرية التي لم تنكر ملكية السعودية للجزيرتين".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهى الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت في الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقد وقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية - التي تنقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة لها، ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.