القاهرة/سوا/ أعلنت مصر، اليوم الأحد، بدء سريان قانون يشدد عقوبات ختان الإناث من الحبس سنتين إلى 15 سنة حدًا أقصى، حال وفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة لها.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من وفيات صغيرات في السن أثناء هذه العمليات المحظورة منذ العام 2008، لكن ما يزال الكثير من المصريين، خصوصًا في المناطق الريفية يعتقدون أنها ضرورية للحفاظ على العفّة.

وقالت وزارة الصحة في بيان 'بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث الذي يقضى باعتباره جناية' تصل عقوبتها إلى الحبس 15 عامًا.

وقبل إصدار هذا القانون، كانت عقوبة جريمة الختان السجن بين ثلاثة أشهر وسنتين.

وكان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات يخضعن للختان وفق دراسة أجراها العام 2000 المجلس القومي للسكان، وشملت نساء من 15 إلى 49 عاما.

وأقر البرلمان قبل عدة أشهر قانونًا يشدد العقوبات لوضع حد لوفاة الصغيرات أثناء عمليات الختان.

وتضمن القانون الجديد عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بجراحة ختان لأنثى.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا، إذا تسبب هذا العمل بعاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت.

وفي أيّار/مايو الفائت، توفيت فتاة عمرها 17 عاما بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرقيّ البلاد.

وعلى الأثر، أحالت النيابة للمحاكمة طبيبتان وإداريّة ووالدة الفتاة.

إلا أن الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والإداريّة كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة وجاهيًا.