طرابلس / سوا / نظم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN بنقابة المحامين بمدينة طرابلس اللبنانية مؤتمر مركز جيل البحث العلمي الثالث عشر تحت عنوان "فلسطين قضية وحق"، بالتعاون العلمي مع جامعة الإسراء في غزة ، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في المؤتمر أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية وأوروبية توزعت أوراقهم البحثية على سبع جلسات علمية سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ودرست كل جوانبها التاريخية والقانونية والإجتماعية، بالإضافة إلى انعكاساتها على العلاقات الدولية الراهنة سيما بعد توقيع فلسطين على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ومست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة، على الشكل التالي:

وقد أكد المؤتمر على أن القضية الفلسطينية هي جزء أساسي من النظام الإقليمي العربي وهي تتأثر بما يحدث به وتتأثر وهي مفتاح السلام والاستقرار العالمي، وأن كل المبررات والادعاءات التي تعتمد عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كسند لسيادتها على جزء أو كل فلسطين هي حجج تخالف قواعد القانون الدولي المعاصر، فضلا عن مخالفتها لحقيقية الوقائع والأحداث التاريخية، بما يقتضي استبعاد الأخذ بها، وبالتالي لا يمكن أن ترتّب أثرا يغيّر من الوضع القانوني لأرض فلسطين.

واعتبر المؤتمر الاستيطان واستمراره وتوسه بمثابة جريمة حرب من جهة ومن جهة أخرى هو يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. مؤكداً أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجريمة عدوان ورغم ذلك مازال المجتمع الدولي يقف عاجزا أمامها.

كما اعتبر أن انضمام فلسطين للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية، ومكاسبها ستكون أكبر من الخسائر، كونها أحد الآليات الردعية لحماية الشعب الفلسطيني من المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحقهم. وأشارت التوصيات إلى أن محكمة الجنايات الدولية مازالت تتعامل ببطء شديد مع ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحتى تاريخه لم ت فتح المحكمة تحقيق فعلي وشامل حول الجرائم الإسرائيلية.

وأوصى المؤتمر، بأن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتهم بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياستها وممارساتها التعسفية بحق الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي من واقع مسؤولياتها كدولة احتلال، باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين، وتنفيذ قرار الطرد ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي من كل المنظمات الدولية التي انظمت اليها لعدم امتثالها للأحكام و القواعد القانونية التي تكرسها هذه المنظمات.

وأكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا بصفة عامة وفي غزة ومدينة القدس بصفة خاصة والحفاظ على طابعيها العربي والاسلامي وكذلك المحافظة على الممتلكات الثقافية في بيت المقدس.

وشدد على ضرورة تكثيف الأنشطة المناوئة للانقسام داخليا وخارجيا وتبنيها من قبل وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية للضغط على أصحاب القرار لإتمام المصالحة. وتسويق القضية الفلسطينية للعالم الخارجي بعيداً عن الاختلافات والتجاذبات السياسية الموجودة. وتشكيل لجنة قانونية دائمة للعناية بحقوق الأسرى الفلسطينيين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعمل على حث المؤسسات الحقوقية الدولية لقضاياهم العادلة، والعمل على المستوى الإقليمي والدولي للضغط على أطراف الصراع السوري لتحييد الفلسطينيين.

وأكد على ضرورة الاحتكام إلى القرارات الأممية والتي نصت على الحق في العودة وتفعيلها، ولا سيما القرار رقم (194) وتلك التي جاءت مدعمة له، والتمسك بما جاء فيها من حق كل لاجئ في العودة إلى أراضيه، وبالمقابل إثبات عدم شرعية القرار رقم 181، الذي أقر بتقسيم فلسطين وبالتبعية إثبات عدم شرعية دولة إسرائيل التي قامت على أساس إحتلال الأرض وتهجير شعبها، وتكثيف التحركات الدبلوماسية في المؤسسات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وابرازها، والعمل مع دول الجوار وخاصة مصر لإنهاء حصار غزة من خلال فتح معبر رفح البري امام حركة الافراد والتجارة.

وحث المؤتمر على تحفيز الباحثين والمؤرخين المعاصرين على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، و الدعوة إلى إنشاء مراكز بحثية فاعلة متخصصة بحل المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، في المجالات العلمية المختلفة، في الجامعات الفلسطينية، وضرورة وضع سياسة موحدة من الخطاب الاكاديمي والسياسي تجاه القضية الفلسطينية وتراثها الأصيل في مقابل السياسة الاسرائيلية العدوانية، إضافة إلى ضرورة إبقاء موضوع القضية الفلسطينية حية في ضمائر الشعوب العربية والاسلامية.

وتشكلت اللجنة العلمية التحكيمية للمؤتمر من : د. سرور طالبي المل، الأمينة العامة للاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ورئيسة مركز جيل البحث العلمي (رئيسا)، ود. عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء في غزة (رئيسا شرفيا)، ود. علاء مطر، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسراء في غزة (رئيس اللجنة العلمية)، والقاضي أ.د ماهر خضير عضو مجلس أمناء جامعة الاسراء، عضو هيئة العلماء والدعاة بالقدس الشريف  (فلسطين)، وأ.م.د. أحمد محمد المومني جامعة عمان العربية، (الأردن)، أ.د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير، – كلية القانون والسياسة جامعة ابن رشد (هولاندا)، وأ.د. جميل حمداوي أستاذ التعليم العالي (المغرب)، أ.د صبحة عوده محمد زعرب، جامعة صبراته (ليبيا)، وأ.د.عدنان عياش أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة القدس المفتوحة/ فرع سلفيت (فلسطين)، ود. آمنة بوزينة امحمدي، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  (الجزائر)، ود. بن بلقاسم أحمد ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 (الجزائر)، ود.  حسن دوحان، جامعة الاسراء  (فلسطين)، د. حسين نوارة ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، د. جهاد الغرام  جامعة يحي فارس، (الجزائر)، د. طارق الديرواي أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإسراء،، د. طارق عفيفي صادق أحمد محاضر منتدب بكلية الحقوق جامعة حلوان، د. عاقلي فضيلة، جامعة باتنة، الجزائر، د. عبد اللطيف دحية، جامعة محمد بوضياف- المسيلة ( الجزائر)، د. عبد المنعم عبد الوهاب، نقابة المحامين، البصرة، (العراق)، د. عدنان خلف حميد البدراني رئيس فرع العلاقات الدولية بجامعة الموصل (العراق)   جامعة الموصل / كلية العلوم السياسة، ود. نرجس صفو جامعة  محمد لمين دباغين سطيف  2  (الجزائر)، د.هالة شعت، جامعة الغرير/دبي وجامعة مارساي 3 فرنسا.