ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن حصة لإيران في شركة ألمانية زودتها بغواصات حربية
القدس /سوا/ أثارت مصادر إسرائيلية أمس ضجة واسعة بكشفها النقاب عن أن شركة استثمارات تشارك فيها الحكومة الإيرانية تملك حوالى 5٪ من أسهم شركة «تيسِنكْروب» الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن شركة حكومية إيرانية تملك 5 ٪ من أسهم الشركة الألمانية منتجة الغواصات، وتتحصل على أرباح سنوية بقيمة 200 مليون يورو.
ويدور الحديث عن شركة استثمارات إيرانية دولية تعرف بـ» ific»، وتستثمر أموالا حكومية إيرانية في العالم من خلال شركتين فرعيتين. وتخشى أوساط في إسرائيل من أن هذه العلاقة تعني كشف أسرار عسكرية إسرائيلية.
وتعمل هذه الشركة وفق مصادر إسرائيلية في 22 دولة تقع في خمس قارات، وهي تكرس 57 ٪ من استثماراتها في بلدان أوروبية. وبعد الاستثمار الأول للشركة الإيرانية عام 1974، استثمرت مبلغا أكبر في الشركة «تيسِنكْروب» عام 1977، فبلغت نسبة أسهمها 24.9 ٪.
وكشفت المصادر أن نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد مهدي مطلاع شارك قبل بضع سنوات في اجتماعات مجلس إدارة الشركة، ولكن في 2003 وبعد الإعلان عن إيران كواحدة من دول «محور الشر» من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش، هددت واشنطن بأنها لن توقع عقودا جديدة مع شركة «تيسنكروب» طالما لم تتقلص نسبة مساهمة طهران في الشركة، الأمر الذي جعل طهران تحتفظ بـ 7.8٪ من أسهم الشركة واضطرت للتنازل عن بعض نسبها، ولاحقا تم إخراج نائب وزير الاقتصاد الإيراني من مجلس إدارتها بضغط أمريكي.
وسبق أن أثار تلكؤ وزارتي الخارجية والمخابرات الإيرانيّتين بإرسال تقرير إلى مجلس النواب الإيراني عن قيام 55 شركة إيرانية بعلاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، جدلاً واسعاً بين حكومة حسن روحاني والبرلمان.
وكان مصطفى أفضلي فرد، المتحدث باسم لجنة المادة 90 من الدستور في البرلمان الإيراني، قد كشف عن علاقات سرّية بين شركات إيرانية وأخرى إسرائيلية. واتهم جهات حكومية إيرانية بإخفاء المعلومات عن التبادل التجاري مع الدولة العبرية. وأكد أفضلي فرد على لزوم قطع الدعم المالي والحكومي وتوقف التدابير المتخذة لتعزيز الشركات المتورطة في العلاقات مع إسرائيل، دون أن يكشف عن الجهات الحكومية التي تدعم هذه الشركات وتريد تعزيزها وتقويتها.
وكانت الضجة الواسعة في إسرائيل حول صفقة الغواصات الألمانية قد بدأت قبل أسبوعين حينما كشفت عن شبهات فساد تحوم حول صفقة الغواصات، تمثلت بالقيام بها من خلال محام يرتبط بصلة قرابة مباشرة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مقابل أجر يبلغ عشرات ملايين اليوروهات.
وطيلة سنوات نشطت إسرائيل بقوة لمنع صفقات مع شركات إيرانية في العالم حتى لو كانت علاقتها جزئية أو غير مباشرة. وبالأمس اتضح أن قسما من أموالها سيصل لأياد إيرانية من خلال صفقة ابتياعها غواصات جديدة من شركة «تيسنكروب» الألمانية.
وعلّقت وزارة الأمن الإسرائيلية على هذا النبأ بالقول إنها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.