كوريا الجنوبية/سوا/ قدمت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان صباح السبت، مذكرة بإقالة الرئيسة بارك غيون هي المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الأسبوع المقبل.

ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائباً من أصل 300 في البرلمان، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.

وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق 6 أشهر.

وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها أوقفت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في قضايا احتيال واستغلال للسلطة، أعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018، وقالت إنها تترك الأمر للبرلمان، لكن المعارضة رأت انها مناورة لكسب الوقت وتجنب إقالتها بشكل مهين.

وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان، 171 من أصل 300 مقعد، لكن لكي يتم إقرارها، يفترض أن تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني أن المعارضة تحتاج لدعم حوالى 30 من أعضاء الحزب الحاكم.

وقال عن حزب الشعب المعارض بارك جي وون النائب: "اتفقنا على العمل بجد لدى نواب حزب الرئيسة ضد بارك للحصول على دعمهم".

وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة، أن توافق على التنحي في أبريل (نيسان) المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو (يونيو).

ووافق النواب الـ128 لحزب بارك "ساينوري" بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعاً واحداً لتقبل هذا العرض، وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين سوك قوله إن "كل البرلمانيون في الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع".

وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتاً كافياً للاعتداد للانتخابات الرئاسية.

وقال النائب عن حزبها كيم مو سونغ الذي كان يؤيد إقالتها "إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لإقالتها"، وأضاف "إذا حدث العكس، لن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة إقالتها".

وأمهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها، فيما تشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة، وأعلن معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم السبت.