القدس /سوا/ طالب مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، خلال رسالة وجهها إلى أعضاء لجنة المالية البرلمانية، برفع حجم الميزانيات المخصصة لمعالجة قضايا الفقر والجوع والرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي(أراضي 1948)، وذلك قبل مناقشة ميزانية وزارة الرفاه الإسرائيلية للسنوات 2017-2018 في لجنة المالية.

وجاء في بيان للمركز، أنه ورد في ورقة العمل ان ميزانية الوزارة قد وصلت عام 2016 الى 6,473,916 مليار شيقل، ولا تتجاوب مع حاجات المجموعات الأكثر تهميشا، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأشارت ورقة العمل إلى أن مجالات رفاه وصحّة الجمهور العربي مهملة للغاية وقد تجاهل قرار الحكومة الإسرائيلية( 922)هذين المجالين على الرغم من الفجوات الكبيرة في نسب الإصابة بالأمراض، والإعاقات، والفقر، والجوع ونسبة الوفاة العالية التي يعاني منها المواطنون العرب بنسبٍ تفوق النسب القائمة في الوسط اليهودي.

وتطرقت ورقة العمل إلى تقرير "التأمين الوطني" الإسرائيلي للعام 2014  الذي كشف  أنّ 52.6% من العائلات العربيّة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 13.6% من المواطنين اليهود. ولوحظ في الوسط العربي ارتفاع في نسبة الفقر لدى العائلات في الفترة الموازية من 51.7%  في العامّ 2013 إلى 52.6%-  في العامّ 2014.مع ذلك، انخفضت نسبة الأفراد والأطفال الفقراء في الوسط العربي بحوالي %4، ومردّ ذلك إلى تغيّرات ديموغرافية، وخصوصًا انخفاض كبر العائلات.

وتحدث التقرير عن أن عبء خدمات الرفاه موزّع في الأساس بين وزارة الرفاه ومؤسسة التأمين الوطنيّ الذي يفترض به إدارة صندوق خاص لمساعدة المحتاجين. وعمليّة تحصيل الحقوق مقابل هاتين المؤسّستين الحكوميّتين، ومقابل شركات التأمين الخاصّة، تتطلب معرفة مهنيّة.

وأوصي مركز مساواة بإقامة مراكز تحصيل الحقوق ومساعدة المحتاجين لخدمات الرفاه لزيادة نجاعة إستغلال الأموال المخصصة لهذا الهدف. 

واقترح تقرير مركز مساواة إلغاء طريقة الـ"ماتشينغ" التي تعتمد لتمويل أجر العمال الاجتماعيين، وتحول دون تشغيل طواقم مهنية في بلدات عربية كثيرة تعاني من ضائقة اجتماعية واقتصادية لا تمكنها من تمويل المبلغ المطلوب منها لتشغيل العمال الاجتماعيين.

وقال: "من شأن إلغاء طريقة الـ"ماتشينغ" أن يحسّن عملية الرعاية للمحتاجين. وفي المقابل، يجب التأكد من تمتّع الطواقم المجندة، بمن في ذلك خريجو الجامعات في الأردنّ والمناطق المحتلة، بالمعرفة المطلوبة لتحصيل الحقوق للمتوجّهين إليهم".

وأضاف: وفي أعقاب توصيات لجنة تقصي الفقر في إسرائيل، تقرير لجنة ال-إلوف، الصادرة عام 2014 خصصت الوزارة ميزانيات في العام 2016 لبرامج "نتنفّس الصعداء" التي أقيمت في 94 بلدة ولمراكز "الحقوق – عوتسما" التي أقيمت في 103 بلدة، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون شيقل، حيث شملت البرامج  أكثر من 50 بلدة عربية.

وأردف: وتعتني هذه البرامج بـ 16,500 أسرة في جميع أنحاء اسرائيل، ومن هنا يطالب مركز مساواة بتوسيع برامج معالجة الفقر في المجتمع العربي، كما يدعو وزارة الرفاه الإسرائيلية بتخصيص 250 مليون شيقل لهذا الهدف خلال السنوات 2017-2018 ليشمل أكبر عدد ممكن من العائلات.

وقدم مركز مساواة اقتراحات لميزانية وزارة الرفاه للسنوات القريبة وهي: إلغاء طريقة الـ"ماتشينغ" في تمويل العمال الاجتماعيين، وتوسيع برامج مكافحة الفقر، بما في ذلك إنشاء مراكز تحصيل حقوق ومرافقة فردية وعائلية، وزيادة الخدمات المقدمة للعناية بالمسنين، وزيادة الخدمات المخصصة للعناية بالفتيات والنساء في ضائقة، وزيادة الخدمات المخصصة لمعالجة التسوّل واستغلال الأطفال.

كما أوصى بزيادة الخدمات المخصصة لتأهيل المساجين ودمجهم في المجتمع، وبتطبيق خطة لإنشاء بنايات ملائمة لمكاتب رفاه، بدلاً من تلك المستأجرة، وتمويل الخدمات الصحية للمرضى والوقاية في المناطق الأبعد عن "مركز البلاد والقرى غير المعترف فيها."