88-TRIAL- غزة / سوا/ ثمّن وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن لطهران دورٌ أساسي في معركة مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم العدوانية في قطاع غزة.
وقال السقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "سأتوجه إلى طهران خلال اليومين القادمين لحضور مؤتمر وزراء عدل الدول الإفريقية والآسيوية الذي سينعقد بتاريخ 15 – 18 من سبتمبر الجاري، وسأبحث خلال الزيارة مع وزير العدل الإيراني سبل التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا".
وأضاف: "كما سأبحث مع الوزير الإيراني تجنيد دعم الدول الإفريقية والآسيوية لتوجهنا بمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين على جرائمهم العدوانية في غزة، أمام المحاكم الدولية".
وفي سؤاله عن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة والتي كشف فيها النقاب عن عرض مصري ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة، وبناء دولة فلسطينية عليها مقابل التنازل عن الضفة الغربية، أجاب الوزير السقا:" لو عرضوا علينا كل العالم بديلًا عن شبر واحد من أرض فلسطين لن نقبل بذلك". وتابع يقول: "لا يمكن على الإطلاق أن نساوم أو نقايض على أرضنا المباركة".
وبخصوص مساعي وزارته في ملاحقة ومقاضاة ساسة الاحتلال ووزرائه، بيّن السقا أنهم تقدموا بدعوى لدى محكمة الجنايات الدولية استنادًا للمادة 12 فقرة 3 من نظام المحكمة، والتي تعطي الحق للدول غير الأعضاء فيها بالتقدم بمثل هذه الدعوى إذا ما أودعت إعلانًا لدى مسجل المحكمة بقبول ولايتها، لبحث الجرائم بموضوع الشكوى.
ونوه إلى أن الشكوى ما زالت منظورة حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزير العدل الأسبق سبق وأن تقدم بالإعلان الذي يعترف فيه بولاية المحكمة في النظر بالجرائم التي وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب السقا فإن وزارة العدل الفلسطينية تتابع هذا الموضوع مع محامٍ فرنسي فوضته بالتقدم بهذه الشكوى التي تدين "إسرائيل" بارتكاب مجازر إبادة جماعية، وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبخصوص مطالبات الساسة والحقوقيين الفلسطينيين بالإسراع في الانضمام لميثاق روما، قال الوزير السقا:" هذا الموضوع الآن بيد السيد الرئيس، وهو سيتخذ القرار المناسب في الوقت الملائم بما يتفق والمصالح العليا لشعبنا".
ويدرك وزير العدل الفلسطيني أن هنالك توافقًا من كافة القوى والفصائل السياسية بضرورة التوقيع على ميثاق روما، مشددًا على أنه مع هذا التوجه.
واعتبر السقا أن للمقاومة الفلسطينية الحق الكامل في الدفاع عن شعبنا، موضحًا أن الفعل المقاوم للاحتلال بكافة الأشكال حقٌ مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق لاهاي لعامي 1899 و1907 يؤكد مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، كما جاء ذلك التأكيد في برتوكول جنيف عام 1925، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 الصادر عام 1960 المتعلق بإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخرى العديدة، التي يطول حصرها، فضلًا عن نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.   156