النتشة: هيئة مكافحة الفساد تعمل من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين والمجتمع
2014/09/10
رام الله / سوا/ أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن الهيئة تعمل من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين والمجتمع من خلال محاربة الفساد والفاسدين والقضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته محافظة أريحا والأغوار بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية تحت عنوان ’تفعيل المساءلة المجتمعية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة’ بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومشاركة مدراء الدوائر الحكومية وممثلي المؤسسات الأهلية ورؤساء الهيئات المحلية بالمحافظة ووجهاء العشائر والمخيمات الفلسطينية في المحافظة.
وأضاف النتشة: إن الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ظروف استثنائية نظرا لحجم التضحيات التي قدمها وما زال في سبيل الوصول وتحقيق دولة المؤسسات والقانون المبنية على أساس مبدأ النزاهة والشفافية.
وبين أن قانون مكافحة الفساد قانون متطور ومتقدم على كثير من دول الإقليم والصديقة من حيث الصلاحيات الممنوحة لنا وفق القانون وبدعم سياسي من الرئيس محمود عباس مما يمكننا من محاربة الفساد والمفسدين وحماية مصالح الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته.
وتطرق النتشة إلى المنهجية وشفافية العمل التي تعمل بها الهيئة وطواقمها في التحقق من أي شكوى أو ملاحظة من قبل المواطنين مع ضمان سرية وحماية المواطنين والشهود في أي قضية، وقال: إننا معنيون بإظهار الحق ومحاربة وملاحقة الفاسدين وفق القانون والأدلة والمستندات وأن نحفظ للمواطنين مراتبهم وكرامتهم. ونوّه إلى التكامل والتعاون ما بين عمل ودور الهيئة وديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.
ومن جانبه أكد المحافظ الفتياني أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة المجتمعية، مبينا أن تعزيز هذه القيم يساهم في ضبط الأداء العام والحفاظ على مصالح ومقدرات شعبنا وهو أساس متين يساهم في بناء دولة عصرية ديمقراطية خالية من الفساد.
وأضاف إن المجتمع يعد من أهم أدوات الرقابة، والشراكة المجتمعية هي الضامن لتحقيق النجاح وإيصال مشروعنا الوطني إلى بر الأمان، وإن تعليمات وأوامر الرئيس لنا ’إننا خدم للشعب الفلسطيني’.
وقدم مازن اللحام شرحا مفصلا عن القانون الناظم لهيئة مكافحة الفساد والذي يتاح له المساءلة القانونية لأعلى هرم في السلطة وصولا لكل المراتب، وعن استقلالية الهيئة في عملها، بدوره تطرق عمر ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى شرح عن ديوان الرقابة، فيما أوضح شاهر قلالوة من ديوان الرقابة قانون ديوان الرقابة.
وتولى عبد الحميد عاصي مستشار المحافظ إدارة اللقاء وعدد من المداخلات حول قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتعريف بعمل وطبيعة اختصاص الهيئتين كما تضمن اللقاء نقاشا عاما حول طبيعة الدور المنوط بهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة وطبيعة عملهما.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته محافظة أريحا والأغوار بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية تحت عنوان ’تفعيل المساءلة المجتمعية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة’ بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومشاركة مدراء الدوائر الحكومية وممثلي المؤسسات الأهلية ورؤساء الهيئات المحلية بالمحافظة ووجهاء العشائر والمخيمات الفلسطينية في المحافظة.
وأضاف النتشة: إن الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ظروف استثنائية نظرا لحجم التضحيات التي قدمها وما زال في سبيل الوصول وتحقيق دولة المؤسسات والقانون المبنية على أساس مبدأ النزاهة والشفافية.
وبين أن قانون مكافحة الفساد قانون متطور ومتقدم على كثير من دول الإقليم والصديقة من حيث الصلاحيات الممنوحة لنا وفق القانون وبدعم سياسي من الرئيس محمود عباس مما يمكننا من محاربة الفساد والمفسدين وحماية مصالح الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته.
وتطرق النتشة إلى المنهجية وشفافية العمل التي تعمل بها الهيئة وطواقمها في التحقق من أي شكوى أو ملاحظة من قبل المواطنين مع ضمان سرية وحماية المواطنين والشهود في أي قضية، وقال: إننا معنيون بإظهار الحق ومحاربة وملاحقة الفاسدين وفق القانون والأدلة والمستندات وأن نحفظ للمواطنين مراتبهم وكرامتهم. ونوّه إلى التكامل والتعاون ما بين عمل ودور الهيئة وديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.
ومن جانبه أكد المحافظ الفتياني أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة المجتمعية، مبينا أن تعزيز هذه القيم يساهم في ضبط الأداء العام والحفاظ على مصالح ومقدرات شعبنا وهو أساس متين يساهم في بناء دولة عصرية ديمقراطية خالية من الفساد.
وأضاف إن المجتمع يعد من أهم أدوات الرقابة، والشراكة المجتمعية هي الضامن لتحقيق النجاح وإيصال مشروعنا الوطني إلى بر الأمان، وإن تعليمات وأوامر الرئيس لنا ’إننا خدم للشعب الفلسطيني’.
وقدم مازن اللحام شرحا مفصلا عن القانون الناظم لهيئة مكافحة الفساد والذي يتاح له المساءلة القانونية لأعلى هرم في السلطة وصولا لكل المراتب، وعن استقلالية الهيئة في عملها، بدوره تطرق عمر ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى شرح عن ديوان الرقابة، فيما أوضح شاهر قلالوة من ديوان الرقابة قانون ديوان الرقابة.
وتولى عبد الحميد عاصي مستشار المحافظ إدارة اللقاء وعدد من المداخلات حول قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتعريف بعمل وطبيعة اختصاص الهيئتين كما تضمن اللقاء نقاشا عاما حول طبيعة الدور المنوط بهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة وطبيعة عملهما.
