غزة / سوا / حمل القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية حركتي فتح و حماس مسئوليه تراجع الوضع القانوني للقطاع الزرارعي بغزة، استنادا على ان الانقسام اثر على جميع القطاعات ومن بينها القطاع الزراعي وبدا واضحا تأثيره السلبي على قطاع الزراعة والمزارعين في قطع غزة.

وانتقد المهندس محمد البكري منسق القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهليه ومدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي بغزه الوضع القانوني للقطاع الزراعي ممثلا بالقانون رقم 2 لسنه 2003 المعدل لسنه 2005، مسبباً ان هذا القانون لم يطرأ عليه اي تعديلات بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي وتعطل عمله، وعدم قيامه بالمهام المطلوبه منه، بسبب الانقسام وتداعياته.

وقال البكري: " لم يعد قانون الزراعة كافياً لتلبية احتياجات القطاع الزراعي برمته سواء المزارع، او تنظيم العمل داخل جهات الاختصاص الفنيه، او فيما يتعلق بتنظيم سير النشاط النباتي او الحيواني او مجال الثروه السمكية ونموه".

وأشار البكري الى ان الفجوه القانونيه تعمقت بفعل الانقسام وأدت الى تأخر انشاء صندوق التعويضات للمزارعين أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والبشرية، مما اثر سلبا وبشكل كبير على سبل عيشهم واضعف من عزيمتهم امام المخاطر.

وأضاف أن المزارعين الذين تعرضوا لخسائر فادحة جراء الحرب الاخيرة، حتى اللحظه لم يتلقوا اي تعويضان وبالتالي فقدوا مصدر دخلهم والعيش الكريم.

ونوه البكري الى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية والذي يفترض انشاؤه بموجب المادة 3 من القانون، حتى الان لم يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار الصادر عن رئيس السلطة لسنه 2013 بخصوص القانون.

وفي سياق متصل انتقد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهليه أمجد الشوا  تعدد القوانين التي تنظم عمل القطاع الزراعي ومكان وتاريخ صدورها نطاق تطبيقها، مشيرا الى ان القوانين الموحدة التي لا تزال مطبقة بالضفة الغربية وقطاع غزة على السواء، والتي صدرت قبل الانقسام كقانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنه 2003 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 2005 لم يشهد اي تعديلات منذ صدوه على الرغم من التغيرات الحاصلة في القطاع الزراعي.

وأشار الشوا الى ان غياب المجلس التشريعي بفعل الانقسام خلف بالتالي انقساما قانونيا، جراء انفراد المجلس التشريعي بغزه بتشريع بعض القوانين التي لم تطبق بالضفه، مما ادى الى ارباك في القطاع الزراعي فيما يخص المزارعين او جهات الاخاصاص في الدولة، مضيفاً هناك قوانين وقرارات صدرت بالضفه الغربية دون قطاع غزة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقدته شبكة المنظمات الاهليه لممثلي القطاع الزراعي في مؤسسات المجتمع المدني في مقرها بغزه.