107-TRIAL- القدس / سوا / وضع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض "خطة طريق" محددة "لتحسين فرص تحقيق السلام بشكل حقيقي، وبما يبعث على الثقة بمستقبل واعد ويقلل من مخاطر عدم الاستقرار الأمني لحين إحلال السلام الدائم".
وأوضح، في كلمة ألقاها أمام مجلس أتلانتيك- واشنطن الذي عقد مؤخراً، أهمية "الحاجة الأساسية لمعالجة عدم التكافؤ في ميزان القوى بين القوة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال".
وقال إنه "بعد انقضاء ما يزيد على عشرين عاماً من الاعتراف الفلسطيني بحق "دولة إسرائيل" في الوجود بأمن وسلام، فقد آن الأوان لإجراء إسرائيلي مماثل، عبر الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967".
ولفت إلى أهمية "الاستعداد الإسرائيلي للقبول بقرار دولي ملزم بإنهاء الاحتلال بحلول موعد محدد وبإطار متفق عليه للوصول إلى ذلك الموعد".
ورأى أنه "في غضون ذلك، لا ينبغي أن تبقى الجهود الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية مكبلة بإصرار المجتمع على فرض تطبيق صارم لشروط مستندة أساساً لإطار أوسلو، الذي فقد أهليته في جوانب مهمة منه".
وتحدث عن ضرورة "وقف كافة الممارسات التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في الحياة بكرامة على أرضه، وهو يمضي قدماً نحو ترسيخ وحدته الوطنية ويثابر في جهوده لبناء مؤسسات دولته وتعزيز قدرته على تكريس واقع الدولة على الأرض".
وقال إن "مفتاح تحقيق التعديلات المرجوة لتحقيق السلام الحقيقي يكمن في جهد وطني فلسطيني يهدف إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إطار تمثيلي شامل". 
واعتبر أن "تحقيق ذلك يتطلب توفر عناصر وفق دراسة متأنية تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء والتوجهات في سياق حوار وطني شامل".
وأشار إلى ضرورة "توسيع عضوية منظمة التحرير، وإلى حين أن يصبح ذلك ممكناً، سواء من خلال الانتخابات أو أية آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، لا بد عدم إجراء أي تعديل على برنامج منظمة التحرير، مع الإبقاء على مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني".
ونوه إلى "تفعيل الإطار القيادي الموحد، المكون من كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، على نحو يجعل من المداولات والقرارات الجماعية فيه أساساً للقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية للمنظمة في القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا".
وقال إن "عضوية الفصائل من خارج المنظمة في الإطار القيادي الموحد لا يتطلب قبولها ببرنامج المنظمة". 
إلا أنه من المناسب، بحسب رأيه، و"من منظور فلسطيني محض، النظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع التزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين بعد ما يزيد على سبع سنوات من الانقسام".
وشدد على ضرورة "الاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بكافة المسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون".
وتحدث عن "حيوية الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر على الأقل نهاية المرحلة الانتقالية، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي للقيام بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية".
وتوقف عند أهمية "توفر توافق وطني فلسطيني حول السبيل الأمثل للمضي قدماً بحيث يصبح مضمونه والجدول الزمني الذي يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال والمجتمع الدولي من منطلق الحاجة لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء الاحتلال وحل المسائل العالقة".
ونوه إلى "بحث الحوار مسألة صلاح الحكم ورشده كمتطلب وطني، وفيما يعود بالقدرة والتمكين على الشعب الفلسطيني بسبب الاهتمام الدولي بالموضوع".
ورأى أهمية "التركيز على المنظومة القيمية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين لجهة اتساقها مع القيم الإنسانية السامية، كالمساواة والتسامح وعدم التمييز والاحترام المطلق لحقوق المواطنة، وخاصة على خلفية ما يسود المنطقة حالياً من مظاهر المغالاة في التطرف والعنف والنزعة العدائية".
ودعا إلى "أخذ الفلسطينيين بزمام المبادرة للوصول إلى ذلك، عن طريق البدء في عملية تفضي إلى تشكيل توافق وطني واسع وبشكل سريع حول برنامج يمكنهم من إدارة شؤونهم بكفاءة وقدرة، محلياً ودولياً".
واعتبر أن ذلك "يتطلب، أيضاً، تعديلاً أساسياً من قبل المجتمع الدولي فيما يتصل بتمسكه بفرض شروط على الطرف الفلسطيني في إطار تعامله على الصعيد الدولي، وبما يشمل الاحتلال".
وأفاد بضرورة "إعادة النظر في هذه الشروط، لأن الاستمرار في استبعاد الفصائل غير المنضوية في إطار منظمة التحرير سيؤدي إلى المزيد من الفشل". 9