القدس /سوا/ صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس اليوم على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية للعام 2015، وذلك خلال اجتماعها العادي الخامس عشر الذي عقدته في فندق الأمبسادور بمدينة القدس. 

وحضر الاجتماع، وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس يوسف الدجاني وكافة أعضاء مجلس الإدارة، ومديرها العام المهندس هشام العمري، ومستشاري الشركة القانونيين شكري النشاشيبي وسامي دقة، ومدير مجلس الإدارة وشؤون المساهمين خليل حامد، وممثلين عن مدققي الحسابات لشركة برايس واتر هاوس، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة مايقاب 19 مليون سهم، أي بنسبة 63.5 %، وفقا للبيان الذي وصل "سوا" نسخةً عنه مساء السبت.

وفي كلمته، أشار م. عدنان الحسيني أن شركة كهرباء محافظة القدس واحدة من أهم المؤسسات المقدسية في القدس، التي استطاعت أن ترتقي بذاتها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها، فشركة الكهرباء ما زالت تشكل جزءاً من السيادة الفلسطينية في المدينة، وعلى الجميع أن يقف داعماً لها، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بهذه الشركة العريقة وإنجازاتها المتواصلة عبر تنفيذها مشاريع حيوية وتنموية للنهوض بقطاع الكهرباء، والتي تصب في خدمة الوطن والمواطن، إضافة إلى التطور الكبير الذي أحدثته الشركة خلال الفترة الماضية، سواء كان ذلك على صعيد تطوير البنية التحتية وتطوير خدماتها، والذي كان له الأثر الكبير في الحد من انقطاع التيار الكهربائي.

وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئة العامة، رحب يوسف الدجاني بأعضاء مجلس الإدارة وبعموم مساهمي الشركة وكافة الضيوف والحضور، قائلاً "نلتقي بكم اليوم في اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر ونحن نحتفل بمرور 102 عاماً على تأسيس الشركة، مضيفاً أن مجلس الإدارة تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة، خلال العام 2015 رغم الظروف والتحديات التي مرت بالشركة، من خلال عمله الدؤوب لتحسين أدائها، وفقاً لمعايير قياس الأداء الدولية الفنية والإدارية والتجارية، إضافة إلى استيعاب التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في النظم الإدارية والمعلوماتية المتطورة". 

 

 

وثمن الدجاني في الوقت ذاته جهود الرئيس عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء على مواقفهم الداعمة التي أسهمت في ضمان استمرارية الشركة وصمودها.

وحول جملة الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة خلال العام الماضي؛ أوضح الدجاني أن المجلس تمكن بعد جهود حثيثة من تجديد رخصة الشركة لتزويد الكهرباء للمشتركين لمدة عام قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى، والحصول على موافقة مبدئية لنيل رخصة اتصالات تخدم الشركة في منطقه القدس والمناطق المسماه (ج)، مشيراً أن الشركة لا تزال تتابع الموضوع عن كثب مع الجهات المعنية للحصول على الرخصة النهائية بمصادقة وزير البنية التحتية ووزير المالية.

وعلى صعيد القضايا المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل والمستوطنين ضد شركة كهرباء محافظة القدس، أشار الدجاني إلى أن مجلس إدارة الشركة واصل جهوده عبر مستشاريه القانونيين في متابعة هذه القضايا خلال الفترة الماضية، وتأجيل البت فيها بالمحاكم الإسرائيلية، سيما وأن المحكمة الإسرائيلية ما تزال تحجز على بعض حسابات وعقارات الشركة نتيجة لتراكم الديون على الشركة لصالح شركة كهرباء إسرائيل القطرية والتي وصلت إلى مبلغ مليار و250 مليون شيكل، فيما نجحت الشركة بإفراغ محتوى القضية المرفوعة من قبل المستوطنين في بلدة سلوان، لمطالبة الشركة بدفع تعويضات تتجاوز مبلغ 400 مليون شيكل.

وأوضح الدجاني أن مجلس الإدارة قام بتقييم أراضي وعقارات الشركة من خلال تكليف شركة BFKs لتقييم الممتلكات الكائنة في المنطقة التي تخضع للأنظمة والقوانين الإسرائيلية، إضافة إلى تكليف أحد المخمنين المعتمدين لتقييم الممتلكات العقارية التي تقع ضمن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أشار الدجاني إلى أن مجلس إدارة الشركة قد قام بشراء أراض في مناطق بيت لحم والقدس وأريحا واستئجار أراض أخرى من دائرة الأوقاف الإسلامية، بهدف إنشاء محطات الطاقه الشمسية ومحطات تحويل الكهرباء، إلى جانب إقامة مرافق خاصة بالشركة، وذلك بهدف مواصلة السعي لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة البديلة لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرارية تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية اللازمة في ظل النمو السكاني والتطور العمراني الذي تشهده مختلف مناطق الامتياز. 

ولفت الدجاني إلى عقد المجلس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في سبيل خدمة الشركة ومصالحها المستقبلية، والعمل على حل مشاكلها الآنية، وخصوصاً فيما يتعلق بمواضيع الديون المتراكمة لها على الشركة لصالح الشركة القطرية الإسرائيلية، والعمل على مواصلة إيجاد حل لمشكلة تعرفة التيار الكهربائي مع مختلف الجهات المعنية في سلطة الطاقة الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، لضمان الحصول على تعرفة منصفة تخدم المشتركين وتوفر هامش ربح يغطي المصاريف والالتزامات التي يتوجب توفيرها للشركة ومساهميها، إضافة إلى عقد لقاءات مع وزير الطاقة الأردني لتخفيض سعر التعرفة لشراء التيار الكهربائي من الجانب الأردني، مضيفاً أن تحقيق هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا إخلاص الإدارة العليا للشركة وموظفيها ونقابة العاملين فيها للحفاظ على الشركة، وتفاني طواقمها في العمل ليلاً ونهاراً، الأمر الذي ساهم في إحداث نقلاتٍ نوعية وهامة على مختلف الأصعدة، لاسيما على صعيد الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة لضمان الأمن الكهربائي والحفاظ على بيئة خضراء، بما يحقق الاستدامة في الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطن الفلسطيني.

من جانبه، أكد المهندس هشام العمري أن الشركة واصلت خططها التطويرية الدورية لتطوير خدماتها بالاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ساعية لتقديم خدمة متميزة للمشتركين بكفاءة عالية في ظل استمرار النمو السكاني والتطور العمراني في مختلف مناطق امتياز الشركة، ووضع حد لكافة السلبيات التي تؤثر على مستوى الخدمات وتحد من تطور الشركة. مؤكداً أن الشركة ما كانت تستطيع أن تخطو خطوات حثيثة على مختلف الأصعدة، دون متابعة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، والقيام بالمراجعة الدورية للبرامج والخدمات، وتوفير الإمكانيات لدعم إدارة الشركة وموظفيها وطواقمها الفنية والهندسية، مثمناً جهود كافة الموظفين والعاملين في الشركة، مثمناً جهود كافة موظفي الشركة، ولاسيما نقابتهم العتيدة التي عملت جاهدة وما زالت في سبيل الحفاظ على الشركة ووحدتها. 

 

 

وأضاف العمري أن عدد المشتركين للعام 2015 قد بلغ (256025) مشترك بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2014، بينما ارتفع الحمل الأقصى ليصل إلى (441) ميجا واط بزيادة قاربت 12% عن العام الذي قبله، مما أوجد تحدياً صعباً للشركة من حيث نمو الأحمال واستمرار الحصار الإسرائيلي في توفير نقاط ربط كهربائية، سيما وأنه قد تم دفع ثمنها منذ العام 2012، مبينا أن أسعار شراء التيار الكهربائي من الجانب الإسرائيلي انخفضت بنسبة 5%، حيث بلغ في العام 2015 (817) مليون شيكل، نتيجة استمرارية جهود محاربة سرقة الكهرباء وتخفيض السعر من المصدر، بالإضافة إلى تخفيض الفاقد الكلي للشبكة الكهربائية ليصبح 23.8% بإنخفاض 1% عن العام 2014، مضيفاً أن الشركة انتهت من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع  تأهيل ومد الخطوط الكهربائية الرئيسية من محطة قلنديا الجديدة باتجاه محافظة رام الله والبيرة؛ وبانتهاء العمل بها وبنائها مع نهاية العام 2017 ستوفر طاقة إجمالية تقدر بين (180) ميجاواط مع العلم أن هذا المشروع قد بدأ العمل به منذ العام 2010. 

وأضاف العمري أن الشركة تفخر باستمرارية العمل على تطوير خدماتها الالكترونية، لتقديم أكبر عدد من الخدمات عبر الانترنت، حيث قامت بإطلاق برنامج للهواتف الذكية يسهل على المشتركين فحص فواتير الكهرباء وتسديدها آليا، وإدخال القراءة والتبليغ عن الأعطال الفنية، إضافة إلى تطوير مركز الاتصال الذي سهل على المشتركين من سرعة الوصول للشركة ومعالجة قضاياهم.